وسام طايل: العقارات الساحلية تحتاج إلى التسويق الخارجي

أحمد عبد الرحمن _قال المهندس وسام طايل رئيس مجلس إدارة مجموعة طايل جروب للتطوير العقاري، إن مبيعات القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري انخفضت بشكل هامشي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وتوقع طايل في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن تسجل مبيعات القطاع بنهاية عام 2024 استقرارًا مقارنة مع العام الماضي، نتيجة لثبات قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل هامشي بعد قرار تحرير سعر الصرف، وزيادات أسعار الوحدات.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة طايل جروب للتطوير العقاري إلى أن فترة نهاية العام الماضي وبداية 2024 شهدت أكبر نسب مبيعات في القطاع العقاري.

وأوضح أن المشاريع العقارية في المناطق الساحلية تحتاج إلى الاتجاه نحو التسويق الخارجي وفتح أسواق خليجية جديدة لتحقيق مستهدفاته وإدخال عملة أجنبية لمصر، وجذب مستثمرين أجانب لضخ استثمارات جديدة، وجعلها مقصدًا سياحيًّا.

الدعم المالي من الحكومة لتسويق المشاريع العقارية في المناطق الساحلية ضروري بجانب استخدام آليات جديدة مع الشركات الخارجية

ويرى أن الدعم المالي من الحكومة لتسويق المشاريع العقارية في المناطق الساحلية ضروري، بجانب استخدام آليات جديدة مع الشركات الخارجية التي اقتنصت أراضي للتسويق لمشاريعها خارج مصر.

ونوه إلى أن القطاع العقاري يحتاج إلى مبادرات تمويلية مخفضة، بجانب تفعيل قانون التمويل العقاري وتسهيل الإجراءات لإنعاش القطاع العقاري.

وأوضح أن تخوف المطورين العقاريين حاليًا يتمثل في عودة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، ما يترتب عليه زيادة تكاليف الإنتاج.

وأشار طايل إلى أن القطاع العقاري يتمتع بفرص نمو كبيرة في ظل زيادة الإقبال من العرب والأجانب على شراء العقارات، مضيفًا أن نتائج ذلك ستظهر بوضوح في بداية العام المقبل، لا سيما في المناطق الساحلية والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن خيار خفض أسعار الوحدات في الاستثمار العقاري غير وارد، متوقعًا أن يتم منح العملاء مميزات إضافية كمد فترة السداد، ومقدمات أقل للتعامل مع زيادة تكاليف الإنتاج خلال الفترة الحالية.

نمو المعروض والزيادة السعرية للوحدات أبرز تحديات النصف الأول

ويرى أن تحديات القطاع العقاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تمثلت في زيادة حجم المعروض على الطلب، وعدم بدء موسم عودة العاملين من الخارج الذي يزيد معدل الطلب بشكل هامشي، والزيادات السعرية التي شهدتها وحدات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة تغير سعر الصرف.