وليد ناجي: نشاط القطاع الحكومي المحرك الأساسي للنمو بمحفظة القروض

باره عريان _ قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي إن محفظة القروض بالبنوك العاملة في مصر شهدت معدل نموًّا جيدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بوصولها إلى 6.68 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2024، لافتًا إلى أن القطاع الحكومي يستحوذ على 75% من هذا النمو، الأمر الذي يعكس مدى نشاط القطاع الحكومي في الاقتراض، والذي يستخدمه في خدمة الديون الحالية، فضلًا عن التوسع في المشروعات والاستثمارات الحالية بصورة ملحوظة.

وأكد ناجي أن ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض يعد من العوامل الأساسية التي أدت إلى هذه الزيادة، خاصة أن معدلات الفائدة المرتفعة تجعل القروض التي لم يتم سداد أقساطها ترتفع بشكل مطرد، مضيفًا أن التعويم يعد أحد أهم عوامل زيادة حجم القروض، نتيجة تغير سعر العملة الذي انعكست آثاره على المقترض، لا سيما أن جميع الأساسيات تسدد بالجنيه، فعلى سبيل المثال مليون دولار كان يتم تسجيله بما يعادل 30 مليون جنيه، ثم ارتفعت قيمته بعد هذه التغييرات لتسجل 50 مليون جنيه.

ويتوقع أن تعكس بيانات الربع الثاني من العام الجاري الاستمرار في هذا النمو، حيث إن القطاع الحكومي سيظل هو المقترض الأول، خاصة مع وجود الحكومة الجديدة وما لديها من طموحات وخطط، قد تدفعها بشكل كبير إلى اللجوء للاقتراض حتى تتمكن من تحقيق إستراتيجياتها، مضيفًا أن استمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، سيجعلها محركًا قويًّا لزيادة حجم القروض.

جميع القطاعات شهدت نموًّا بنسب مختلفة. الصناعة والتجارة من أهم القطاعات التي حققت ارتفاعًا وكذلك قطاع الخدمات المالية الذي يشهد نموًّا سريعًا، بالإضافة إلى العقارات والمقاولات

وقال إن جميع القطاعات شهدت نموًّا بنسب مختلفة، منوهًا إلى أن الصناعة والتجارة من أهم القطاعات التي حققت ارتفاعًا، وكذلك قطاع الخدمات المالية، الذي يشهد نموًّا سريعًا، بالإضافة إلى القطاعين العقاري والمقاولات اللذين يتسمان بارتفاع نسب النمو بهما، لافتًا إلى أن تمويلات الأفراد ما زالت تشهد نموًّا صحيًّا فوق المتوسط.

وفيما يخص محفظة القروض بالبنك، أشار إلى أن أبرز القطاعات التي يركز على تمويلها، هما قطاعا المقاولات والعقارات، وذلك نظرًا لتخصص البنك إلى حد كبير، كما يحظى قطاع الخدمات المالية بنسبة كبيرة من التمويلات، وكذلك بدأ البنك في الاتجاه نحو قطاع البترول مؤخرًا، مما جعله يحصل على نسبة لا بأس بها من المحفظة، منوهًا إلى أن جميع القطاعات ممثلة في المحفظة التمويلية للبنك، والتي تتسم بتنوعها.

وحول ما استند إليه البنك للنمو بمحفظته الائتمانية، نوه إلى أن البنك ركز على زيادة الودائع من كبار العملاء حتى يتمكن من الوصول إلى معدلات النمو الحالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد أهم وسيلة تم الاعتماد عليها لتحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أن التركيز على كبار العملاء على مستوى الدولة يسفر عن نسب نمو تفوق المعدلات الطبيعية سواء في الودائع أو القروض، لذا يولي البنك اهتمامًا كبيرًا لهذا التوجه خلال الآونة الأخيرة، ومن المقرر استمرار السعي في هذا الإطار، مما ينبئ باستمرار معدلات النمو بالبنك بنفس الوتيرة.

الصناعة والتجارة أكثر القطاعات ارتفاعًا.. يليهما الخدمات المالية

ويرى أن قطاعي الصناعة والطاقة المتجددة أكثر القطاعات التي من المتوقع أن تشهد مستقبلًا جيدًا وفرصة قوية للنمو والنجاح خلال الفترة القادمة، يليهما في ذلك القطاع الزراعي، والذي تحمل له الدولة الكثير من الخطط الكبيرة، مما سيجعل لهذا القطاع نصيبًا كبيرًا من النمو بمعدلات زيادة صحية.

وأعرب عن تأييده المبادرة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا بقطاع السياحة، نظرًا لما ستحققه من مردود سريع على الاقتصاد المصري والعملة الأجنبية، متوقعًا أن تفتح تلك المبادرة الباب أمام المزيد من المبادرات، وهو ما سيتحدد وفقًا لخطة الحكومة التي من شأنها ترتيب الأولويات التي تعمل وفقًا لها، وكذلك الموارد المتاحة لديها، حيث إن المبادرات تمثل تكلفة، مما يجعلها عبئًا على الدولة، لذا يجب تحديد المردود الخاص بكل مبادرة قبل اتخاذ قرار بطرحها.

ويرى وليد ناجي أن قطاع السياحة يعد أهم قطاع في مصر، لذا يجب أن تضعه الحكومة دائمًا نصب أعينها، كما يجب أن يتم التركيز عليه ليس فقط من خلال إتاحة مبادرات وقروض، ولكن يجب أن تركز عليه الحكومة بشتى السبل، حيث إنه يتسم بكونه أكبر قطاع بمقدوره أن يحقق مردودًا سريعًا على الاقتصاد والعملة.

وأضاف أن هناك دولًا أقل بكثير من مصر في الإمكانيات سواء التاريخية أو الجغرافية أو المناخية، تحصل على عوائد من السياحة بالعملة الأجنبية أضعاف ما تحصل عليه مصر، لذا يجب التركيز على هذا القطاع الحيوي بصورة أكبر والاستثمار به والحفاظ عليه في أسرع وقت، لضمان تحقيق مردود سريع على الاقتصاد وموارد الدولة من العملة الأجنبية.