مصر تعتزم استيراد بين 6 و8 شحنات غاز مسال خلال سبتمبر
العربية نت .. كشف مسؤول حكومي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تعتزم استيراد بين 6 و8 شحنات غاز طبيعي مسال، خلال سبتمبر الجاري، بهدف دعم استقرار السوق المحلية من الغاز اللازم لقطاعي الكهرباء والصناعة.
وقال المسؤول لـ “العربية Business”، إن الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس” تعتزم ضخ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المستورد، إلى الشبكة القومية للغاز خلال الأسبوع الجاري.
بحسب المسؤول فإن مصر استقبلت الثلاثاء الماضي، ناقلة الغاز المسال “VIVIT ARABIA LNG” التي تحمل علم ليبيريا، ضمن 26 شحنة غاز مسال جرى التعاقد عليها للتسليم خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر.
وأوضح أن الشحنة جرى تفريغها بالعين السخنة لبدء مرحلة التغويز، إذ تتولى “إيجاس” استلام الشحنات بميناء العين السخنة داخل محطة “هوج جالون” وفي ميناء العقبة بالأردن.
بحسب المسؤول وصلت إجمالي شحنات الغاز المسال التي استقبلها تسهيلات التغويز المصرية ما يزيد على 13 شحنة حتى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.
“فيما استقبلت الشركة القابضة للغاز “إيجاس” ناقلة غاز البترول المسال “GASCHEM WESER” التي تحمل علم “ليبيريا” حيث وصلت السفينة إلى ميناء العين السخنة مساء الجمعة الماضية” وفق المسؤول.
قال المسؤول إن مع نهاية فصل الصيف رسميا في 22 سبتمبر الجاري، ستنضبط الأمور وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا لسد حاجة السوق لفترات طويلة خلال الشتاء.
شدد على دور شحنات الغاز المسال المستورد في دعم استقرار البلاد وتدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الوقود اللازم لإتمام العمليات التشغيلية.
أضاف أن الحكومة مستمرة في ترتيب أولوياتها وتوفير احتياجات البلاد من الغاز عبر عمليات تنمية الإنتاج المحلي ومحاولة الوصول إلى اكتشافات غازية جديدة الفترة القادمة، وكذلك إبرام عقود استيراد لشحنات من الخارج.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يونيو الماضي إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء بالبلاد.
بحسب المسؤول “لا يتم توفير كميات حالية من الغاز لتصديرها للخارج، إذ لاتزال الأولوية إلى السوق المحلية وليس لتصدير”، ومحطات الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات تحصل على كامل اهتمام الحكومة لدعم تشغيلها بطاقتها القصوى”.
أوضح أن وزارة البترول تعمل حاليًا على تدبير مبالغ شهرية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات وعمليات التنمية بالحقول المصرية.
وقدمت مصر حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
