عاجل.. مؤشر مديري المشتريات في مصر يخرج من الانكماش لأول مرة منذ 4 سنوات

أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال في مصر توسع جديد في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث رفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

تعافي الطلب على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة

وجاء الارتفاع وسط تقارير أخرى تفيد بتعافي الطلب، على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي.

زيادة مخزون الشركات وتعيين موظفين إضافيين

كما قامت الشركات في مصر بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسّن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2022.

فيما ارتفعت الضغوط التضخمية بشكل حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، حيث واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI في مصر التابع لـ S&P Global المعدل موسميا – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع فوق المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في شهر أغسطس، حيث سجل ارتفاعاً من 49.7 نقطة في شهر يوليو إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس، ليشير إلى أول تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر نوفمبر 2020.

وأثرت أربعة من المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر بشكل إيجابي على المؤشر الرئيسي في شهر أغسطس، بما في ذلك الارتفاع المتجدد في الإنتاج ومخزون المشتريات وكانت الطلبات الجديدة هي العامل السلبي الوحيد، على الرغم من أن الشركات أفادت بأن الانخفاض كان طفيفاً بشكل عام.

وكانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشرا واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، حيث علق العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير وقد دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية.

ورفعت الشركات مستويات التوظيف لديها للشهر الثاني على التوالي وزادت من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مستويات المخزون.

وتعكس هذه التوسعات في كثير من الأحيان زيادة الثقة بين الشركات التي شملتها الدراسة في أن حجم المبيعات سوف ينمو على المدى القريب.

وكانت التوقعات بشأن نشاط الأعمال قوية أيضاً في شهر أغسطس، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين.