مطالب بإلغاء الرسوم الجمركية على مكونات إنتاج السيارات المحلية

يارا الجنايني _ أكد مسئولان في قطاع السيارات أهمية قرار إنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية لدعم صناعة السيارات في مصر، فيما طالبا بالإعفاء من الرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج لتعزيز القدرة التنافسية للمصنعين المحليين.

خالد سعد: دعوات لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعديل شروط الحوافز

وأشاد المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، بقرار إنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية لمصنعي المركبات، واصفًا إياه بأنه “نقلة نوعية تعكس اهتمام الحكومة بدعم وتعزيز قطاع صناعة السيارات في مصر”.

وقال سعد، في تصريحات لنشرة حابي، إن القرار يبرز أهمية إيجاد قنوات تواصل فعّالة ومباشرة مع الجهات العاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التواصل المنتظم بين الحكومة وممثلي الصناعة سيمكن من مواجهة التحديات بشكل فعّال لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر.

وحدد سعد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، وتشمل: الاتفاقيات الدولية التي تسمح بدخول السيارات المستوردة دون رسوم جمركية، حيث تفرض جمارك على مكونات الإنتاج المستوردة بنسب تتراوح بين 4% و6% للسيارات الملاكي، و8% للسيارات التجارية.

كما أشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إلى أن النظام الضريبي الحالي يفرض ضرائب على كل مكون مستورد وعلى المنتج النهائي عند تسليمه إلى المستهلك، مضيفًا أن استيراد السيارات كاملة الصنع بكميات كبيرة يمثل أيضًا تحديًا أمام نمو الصناعة.

وفيما يتعلق باستراتيجية توطين صناعة السيارات، أوضح أن شروط الاستفادة من الحوافز الحالية، ومنها شرط إنتاج 10 آلاف سيارة للمصنع الواحد و5 آلاف سيارة من الطراز الواحد، قد تكون غير ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا سعد إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي لجمع الضرائب مرة واحدة عند اكتمال تصنيع السيارة وتسليمها، وتوفير حوافز وتسهيلات واضحة للمصنعين المحليين، وتعديل شروط الاستفادة من الحوافز لتكون أكثر ملاءمة لمختلف أحجام الشركات.

أسامة أبو المجد: المنافسة مع السيارات المعفاة من الجمارك غير متكافئة

واتفق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، مع طرح سعد، قائلًا إن فرض رسوم جمركية على مكونات الإنتاج وقطع الغيار عقبة رئيسية أمام تطور الصناعة المحلية.

وأضاف أبو المجد، في تصريحات لنشرة حابي، أن بعض السيارات المستوردة تدخل إلى مصر دون جمارك، بينما تفرض الدولة رسومًا جمركية تتراوح بين 5% و7% على مكونات إنتاج السيارات المحلية.

وتابع: هذا الوضع يضع المصنعين المحليين في موقف غير متكافئ، ويؤثر سلبًا على قدرتهم التنافسية.

وأشار أبو المجد إلى أن إزالة الرسوم الجمركية على مكونات إنتاج السيارات المحلية سيكون له أثر إيجابي كبير على انتعاش الصناعة المحلية، داعيًا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بصناعة السيارات في مصر.

وأصدر وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، القرار رقم (335) لسنة 2024 بإنشاء وحدة مركزية متخصصة لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية للشركات العاملة في قطاع صناعة المركبات.