رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، اعتبار قيد أسهم شركه سيتي تريد لتداول الأوراق المالية كأن لم يكن.
وأرجعت لجنة القيد قرارها إلى انتهاء المهلة الممنوحة للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية دون قيامها بتنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد طبقا للفقرة الثانية من المادة (1) مكرر من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (73) لسنة 2022 بتاريخ 31/08/2022.
وتضمنت قرارات اللجنة، حذف بيانات أسهم الشركة من قاعدة بيانات التداول بالبورصة المصرية إعتباراً من بداية جلسة تداول الاحد الموافق 8 سبتمبر الجاري.
وفي سبتمبر 2022، استحدثت الرقابة المالية بعض التعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، منها إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول.
وتعطي الهيئة مهلة أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.