أحمد عبد الحافظ: تحالفات بين شركات اللوجستيات لمجابهة ارتفاع التكاليف

يارا الجنايني _ تراجع الطلب على خدمات الشحن البحري والملاحة نحو النصف نتيجة تحويل معظم السفن مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بحسب الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية.

كما نوّه عبد الحافظ، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن زيادة المخاطر وارتفاع التكاليف التشغيلية المصاحبة لانخفاض عدد السفن أدت إلى تقليص حجم الطلب على الخدمات اللوجستية.

وأوضح أن هذا التراجع أثر سلبًا على إيرادات وأرباح الشركات العاملة في النقل البحري، بين 40% و50%، حسب قوة كل شركة وحجم تعاملاتها مع خطوط الملاحة الدولية وحجم الحاويات التي تخدمها.

87 % نموًّا في الأرباح.. 101 مليون جنيه قيمة الإيرادات

وقال عبد الحافظ إنه رغم هذه التحديات، زاد صافي أرباح “القناة للتوكيلات الملاحية” في العام المالي 2023-2024 بنسبة 87% على أساس سنوي، مسجلة 683.62 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 364.899 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة هذا النمو في الأرباح إلى الزيادة الملحوظة في العائدات من استثماراتها في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات.

وأظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 101.55 مليون جنيه مقابل 81.32 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وخلال الفترة بين بداية يوليو 2023 ونهاية مارس 2024 بلغ صافي أرباح الشركة 574.41 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 216.85 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضح عبد الحافظ أن الاضطرابات الأخيرة في البحر الأحمر، الناتجة عن الهجمات الحوثية، أحدثت تأثيرات سلبية واسعة على قطاع الملاحة والخدمات اللوجستية، حيث تقلص عدد السفن بنسبة تصل إلى 60%.

وأضاف أن هذا التباطؤ في حركة الملاحة عبر قناة السويس انعكس بشكل سلبي على الأداء العام للقطاع، لافتًا إلى أن القناة شهدت انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات الدولارية، التي كانت قد بلغت نحو 10 مليارات دولار في العام الماضي، لافتًا إلى أن الأزمة تحرم مصر من نحو 500 ألف دولار شهريًّا.

كما نوّه بأن التحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح أدى إلى تحديات تشغيلية كبيرة وزيادة في تكاليف الخدمات اللوجستية، مضيفًا أن انخفاض حركة السفن عبر قناة السويس رفع تكلفة التشغيل بشكل ملحوظ.

وأوضح أن تكلفة خدمة السفينة الواحدة باتت أعلى بكثير مقارنةً بتوزيعها على عدد كبير من السفن، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن نتيجة المخاطر الكبيرة التي ترافق الرحلات الطويلة حول القارة الإفريقية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار نقل الحاويات عبر هذا المسار.

وتابع: “نتيجة لذلك، تتزايد تكاليف الشحن على مستوى الدول كافة، مما يسهم في رفع معدلات التضخم العالمي”.

كما نبّه عبد الحافظ إلى أن المسار الجديد يفتقر إلى الدقة في حساب أوقات التسليم بسبب التحديات البيئية والمخاطر البحرية، مما يزيد من تعقيدات إدارة جداول الشحن والتسليم ويرفع تكاليف التأمين على السفن.

وأوضح أن الشركات لجأت إلى ترتيب الأولويات عند تسليم الشحنات، بحيث تُمنح الأولوية للمنتجات سريعة التلف على حساب تلك التي يمكن تأجيل تسليمها، مثل الأجهزة والسيارات.

الموانئ على الساحل الإفريقي لم تكن مؤهلة لاستيعاب الزيادة المفاجئة في حركة السفن التي اضطرت لتغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية بأن الموانئ على الساحل الإفريقي لم تكن مؤهلة لاستيعاب الزيادة المفاجئة في حركة السفن التي اضطرت لتغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، وهو ما أحدث ضغطًا هائلًا على هذه الموانئ، مما أثر على عمليات الشحن والتفريغ، وزاد من المخاطر المتعلقة بالوقود واللوجستيات.

الموانئ الإفريقية تواجه ضغطًا هائلًا بسبب زيادة حركة السفن بعد التحول إلى رأس الرجاء الصالح

وأضاف عبد الحافظ أن اللجوء إلى النقل البري كبديل يمثل تحديًا كبيرًا؛ نظرًا للتعقيدات اللوجستية وتكاليف النقل العالية.

وأوضح أن النقل البري يتطلب عددًا كبيرًا من الأفراد لتحميل وتفريغ الحاويات، مما يؤدي إلى زيادة في البضائع التالفة بسبب مشكلات النقل والتفريغ.

لا بديل عن الحل السياسي لأزمة الملاحة في البحر الأحمر

وتابع: كما أن تكاليف النقل البري تكون أعلى بكثير مقارنة بالنقل البحري، مما يجعله خيارًا غير عملي للعديد من الدول وللبضائع ذات الكميات الكبيرة، مؤكدًا أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الحالية، حيث تظل قناة السويس الخيار الأفضل للتجارة البحرية.

ونوّه بأن القناة للتوكيلات الملاحية تتعاون مع الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للنقل البحري والبري؛ لمجابهة ارتفاع التكاليف وتسريع وتحسين جودة الخدمة، لافتًا إلى اتجاه الشركات لتطوير الخدمات التكنولوجية لتسهيل وتسريع الإجراءات، وتقليل التكاليف والوقت، مما يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة وزيادة الأرباح في الوقت الراهن.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية إن التغيرات التي طرأت على طريقة إدارة الشركات لعملياتها ستكون مؤقتة، ولكنها ستتيح لها الاستعداد لمواجهة الطوارئ المستقبلية.

وأشار إلى مساعي الشركات الكبرى للبحث عن حلول بديلة لضمان استمرارية تجارتها وتفادي أي تأثيرات سلبية في الوقت الحالي عبر توفير خدمات عالية الجودة لضمان سلامة السفن وكفاءتها.