وزير المالية: استراتيجية شاملة لتحسين النظام الضريبي عبر التحول الرقمي
يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك ، وزير المالية ، أهمية تعزيز الثقة بين الممولين ووزارة المالية عبر التحول إلى المنظومات الإلكترونية الحديثة، التي تشمل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمعالجة التحديات المتعلقة بالملفات القديمة والنزاعات المستمرة، والتي تأثرت سابقًا بغياب المعلومات الكافية من كلا الطرفين.
وأوضح كجوك أن النظام الإلكتروني الجديد سيسهم بشكل كبير في حل المشاكل المتراكمة وتيسير الإجراءات، مضيفًا أن الوزارة ستوفر حلولًا فعّالة للنزاعات القديمة عبر حزمة التسهيلات الجديدة.
وأكد وزير المالية أن أي تأخير في الفحص لن يتحمله الممولون، بل ستكون المسؤولية على عاتق الوزارة، ما يعكس التزامها بالعدالة والشفافية.
وأضاف أن الأسابيع القادمة ستشهد تقديم تفاصيل مفصلة حول هذه التسهيلات والإجراءات الجديدة، مع التأكيد على أهمية النقاش الممتد والشرح الدقيق لكافة التعديلات.
وأشار الوزير إلى أن تطوير العنصر البشري في مصلحة الضرائب سيعتمد على توفير حوافز ملائمة ومؤشرات أداء واضحة، بما يعزز من كفاءة العمل ويخدم مصالح الممولين.
وتابع كجوك بأن تحسين التنظيم والعمل، من خلال إنشاء إدارات دعم المستثمرين وتطوير المواقع الإلكترونية ومراكز الدعم الفني، سيكون جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتسهيل التعاملات وتحقيق الشفافية، مؤكدًا أن الوزارة ستستثمر في تبسيط الإجراءات والتواصل الواضح مع الممولين لضمان استفادتهم من التسهيلات الجديدة.
في الختام، أكد كجوك التزام الفريق الوزاري بالاستمرار في شرح وتوضيح كافة التفاصيل في الأسابيع القادمة، مشددًا على أن هذه الحزمة هي البداية فقط، وأن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة تعالج التحديات الحالية وتفتح صفحة جديدة في العلاقات الضريبية، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
