وزير المالية: تحديث قانون الإجراءات الموحد لتعزيز العدالة في تطبيق اللوائح الضريبية
يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك ، وزير المالية ، إدخال تحسينات مهمة على قانون الإجراءات الموحد ، بهدف معالجة الثغرات التي ظهرت خلال فترة التطبيق.
وأوضح كجوك أن التعديلات الجديدة تركز على تعديل نظام العقوبات المفروض على الممولين الذين يتأخرون في تقديم الإقرارات الضريبية، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمرونة.
وأشار إلى أن النظام السابق كان يفرض عقوبات موحدة على جميع المتأخرين، دون الأخذ في الاعتبار الظروف الطارئة أو الأسباب الخارجة عن إرادتهم.
وأضاف وزير المالية أن التعديلات الجديدة ستشمل تطبيق عقوبات متدرجة، تأخذ في الاعتبار تاريخ التزام الممول وسوابقه في تقديم الإقرارات، مما يضمن معاملة أكثر عدالة وتناسبًا.
وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق توازن بين فرض العقوبات وتحقيق العدالة، مع ضمان توفير قدر من المرونة في التعامل مع الحالات الطارئة.
ولفت وزير المالية إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة الممولين، مما يعزز من فعالية النظام الضريبي ويحقق مزيدًا من الشفافية والتيسير في تطبيق القوانين.
