مطالب بحوافز لإنقاذ صناعة الدواء
تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية
فاطمة أبو زيد_ طالب رؤساء ومثلو شركات أدوية بإعفاءات ضريبية وجمركية لإنقاذ صناعة الدواء المحلية، فيما حذرا من احتمالات عدم انتهاء أزمة النواقص.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد في اجتماع، أمس، اهتمام الحكومة بتوفير الحوافز والدعم كافة لصناعة الدواء كإحدى الصناعات المهمة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
علي عوف: الحرب في غزة وأزمة البحر الأحمر تفاقمان الأزمة
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية والعضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية AIG، إن سعر الدولار يمثل 90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر.
وناشد عوف، في تصريحات خاصة لنشرة حابي، الحكومة بضرورة دعم القطاع الدوائي في مجالات الكهرباء والوقود والضرائب.
وأوضح عوف أن معدل نقص الأدوية في مصر بلغ نحو 10%، وهو أعلى من المعدلات العالمية البالغة 5%.
وأرجع أسباب النقص إلى عدة عوامل منها الحرب في غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتأخر الشحنات، وارتفاع أسعار الجمارك والتأمين.
وتوقع عوف انتهاء أزمة نواقص الأدوية الشهر المقبل، لكنه حذر من احتمال تعرض مصر لأزمة مماثلة مرة أخرى.
وأشار إلى أن ارتفاع أو انخفاض أو ثبات أسعار الأدوية لعام 2025 يتوقف على سعر الدولار، موضحًا أن انخفاض سعر الدولار سيؤدي إلى خفض الأسعار.
وأضاف: “سوق الدواء هذا العام سيزداد من 154 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه، بزيادة 60 مليار جنيه. من الذي سيدفعها؟”، مشددًا على أهمية دعم الحكومة للقطاع الطبي.
رامز جورج: ضبط التسعيرة بما يتناسب مع التكاليف
من جانبه، طالب رامز جورج، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لونا، الدولة بضبط تسعيرة الدواء لضمان استمرارية الإنتاج الدوائي في مصر.
وأكد جورج، في تصريحات خاصة لنشرة حابي، أن خامات الإنتاج تمثل 30% من إجمالي تكلفة سعر الدواء، مشددًا على ضرورة إقرار زيادات تتناسب مع التكاليف التشغيلية المتصاعدة.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى تآكل رأسمال مصانع الأدوية بنسبة 25%، موضحًا أن استيراد شحنة بقيمة مليون دولار كان يتطلب سابقًا 16 مليون جنيه، بينما يحتاج حاليًا إلى 49 مليون جنيه.
كما دعا العضو المنتدب لمجموعة لونا، وزارة المالية إلى طرح مبادرة تمويلية بفائدة 8% لتتلاءم مع أوضاع مصانع الأدوية.
وناشد الحكومة بإعفاء القطاع الدوائي من ضريبة 1% للدمغة الطبية، وإلغاء 2% التي يحصل عليها صندوق مواجهة طوارئ وزارة الصحة على المستحضرات المستوردة.
