فتح الاستيراد المحدود يجمد أزمة سوق السيارات

يارا الجنايني_ أكد قياديان في قطاع السيارات أن قرار فتح الاستيراد جاء مقيدًا بعدد من الشروط، فيما نبّها إلى أن فترات الانتظار الطويلة ترفع التكلفة 15%.

علاء السبع: تكلفة السيارات ترتفع 15% بسبب تأخر الاستيراد

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة “السبع أوتوموتيف“، إن القرار يقتصر على السيارات التي كانت بالفعل في طور الإنتاج والشحن، والتي سددت مستحقاتها منذ ثلاثة إلى أربعة أشهر عبر الاعتمادات المستندية البنكية أو نموذج 4.

وأوضح السبع، في تصريحات لنشرة حابي، أن تكلفة السيارات التي سيتم استلامها ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة فترات الانتظار الطويلة.

وتابع: “كل سيارة تحملت زيادات مالية قد تصل إلى 15% من تكلفتها الأصلية، بسبب فترات التمويل الطويلة التي قد تصل إلى 5 أشهر، مع تكلفة تمويل شهرية بنحو 3%”.

وعن فرص انخفاض الأسعار مستقبلًا، قال: “أتمنى ذلك، كما حدث بعد تعويم العملة في مارس”، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض أدى إلى انتعاش ملحوظ في حركة البيع رغم الخسائر الكبرى التي تكبدناها بسبب شراء الدولار بأسعار مرتفعة.

وأشار السبع إلى أن بعض الشركات الأم، نتيجة تأخر استلام الطلبات لفترات طويلة، ألغت عددًا من الطلبيات الجديدة لحين تصريف المخزون القديم، مما أضاف مزيدًا من التعقيدات على المشهد.

وأردف: “حتى بعد الحصول على الرقم التعريفي الجمركي واستكمال الأوراق المطلوبة، أوقفت بعض الشركات الأم خطوط إنتاجها مؤقتًا، ما جعل الشحنات المنتظرة غير متاحة، وبالتالي لن تكون هذه السيارات قادرة على كسر حدة ارتفاع الأسعار بالسوق المصرية”.

وأشاد السبع بخطوة الحكومة المصرية نحو دعم التصنيع المحلي للسيارات، معتبرًا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح على المدى البعيد.

كما شدد على أهمية الاستمرار في استيراد السيارات جنبًا إلى جنب مع التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

وأكد السبع مساعي الشركات المحلية لإيجاد آليات بديلة للحد من تأثير الأزمة على السوق المصرية من خلال محاولات لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السيارات، سواء عن طريق تحقيق حصيلة دولارية أو عبر الحصول على قروض من الشركات الأم أو زيادة رأس المال.

منتصر زيتون: وكلاء لجأوا إلى بيع السيارات المحجوزة في دول أخرى لتفادي الخسارة

وبدوره، أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الزيتون أوتو مول، أن ما يُشاع حول إعادة فتح باب استيراد السيارات بشكل كامل ليس دقيقًا.

وأضاف زيتون، في تصريحات لنشرة حابي، أن الوضع الحالي لا يتجاوز تنفيذ عمليات كانت معلّقة منذ فترة طويلة قبل أزمة توقف الاستيراد، مع عدم تنفيذ أي طلبات جديدة.

وأشار زيتون إلى أن الاستيراد حاليًا يقتصر على إنهاء الطلبيات القديمة التي تعهد الوكلاء المحليون بها للشركات العالمية المصنعة.

وأوضح أن هذه الطلبيات أصبحت عبئًا عليهم، حيث أن السيارات جاهزة في الموانئ الخارجية وتنتظر الشحن.

وأضاف أن هذا العبء دفع الوكلاء إلى تقديم مذكرات رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبوا فيها بضرورة الإفراج عن الشحنات المحجوزة.

وأشار إلى أن الحكومة استجابت لتلك المطالب، مما سمح للبنوك بتدبير العملة الصعبة اللازمة، ولكن بشرط أن تكون تلك العملية مرتبطة بحصيلة تصديرية؛ ما يعني أن الشركات المستوردة يجب أن تحصل على العملة الأجنبية من خلال إيرادات تصديرها لمنتجات أخرى.

وأضاف زيتون أن الشركات العالمية أصبحت على دراية كاملة بالتحديات التي تواجهها السوق المصرية، وأنها باتت تتفهم هذه الظروف.

واستدرك: “ومع ذلك، لجأ بعض الوكلاء إلى محاولة بيع هذه السيارات المحجوزة لوكلاء آخرين في دول مختلفة لتفادي الخسائر الناجمة عن تأخر استيرادها”.

وأشار إلى نجاح البعض في تصريف بعض الحصص، بينما لم يتمكن الآخرون من ذلك، ما يعكس مدى تعقيد الأزمة التي ترتبط بشكل أساسي بتوفير الاعتمادات المستندية اللازمة وتدبير العملة الأجنبية.

وفي سياق متصل، أشار زيتون إلى أن شركة “الزيتون أوتو مول”، تعاني هي الأخرى من التحديات ذاتها.

وأوضح أن الشركة تمتلك حصصًا محجوزة في الخارج لسيارات من علامات تجارية متعددة، مثل “سكودا كودياك”، إلا أن هذه السيارات لم تتمكن من دخول السوق المصرية بسبب العوائق المتعلقة بنظام الرقم التعريفي الجمركي (acid number).