سالي جورج: إمكانية تأسيس صندوق استثمار متعدد الإصدارات لكل فرصة جديدة
باره عريان وحمدي أحمد_ أكدت سالي جورج مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإطار القانوني المستحدث لتأسيس الصناديق العقارية يتيح تأسيس صندوق متعدد الإصدارات مع كل فرصة استثمارية، وهو ما يعد تيسير
إجرائي كبير للمستثمرين.
ونوهت جورج أنه يمكن إتاحة وسائل تمويلية للصناديق العقارية من خلال إمكانية الاقتراض وفقا للحد الاقصى المحدد باللائحة التنفيذية كنسبة من صافي أصول الصندوق، بما يحقق استفادة لهذه الفئة من الصناديق نتيجة زيادة القيمة السوقية للأصول العقارية.
وأشارت إلى الطفرة التي حدثت مع إصدار قانون التكنولوجيا المالية والقرارات التنفيذية المنظمة له ووجود شركات تم الترخيص لها من الهيئة بتلقي الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار حصلت على الموافقات اللازمة لإتمام هذه العملية إلكترونيا، بما يتيح جذب فئة أكبر من العملاء من خلال التعاقد عن بعد عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية لهذه الجهات.
أضافت مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإطار القانوني المستحدث أتاح تحول الشركات ذات الصلة بالمجال العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، بما يتيح توسعة قاعدة الملكية للأصول المملوكة للشركة الراغبة في التحول حال قيد وثائق الصندوق بعد التحول في البورصة أو زيادة حجمه من خلال الاكتتاب العام، بما يحقق الهدف الحقيقي لصناديق الاستثمار، وهو الشمول المالي وإتاحة فرص استثمارية لصغار المستثمرين بالإضافة إلى كونها وسيلة تمويلية للشركات الراغبة في التحول.
كما أكدت جورج على المزايا التي تحققها صناديق الاستثمار من حيث كونها أداه استثمارية محكمة الرقابة عليها من الهيئة، حيث إن الصندوق وكافة الأطراف من مقدمي الخدمات خاضعين لرقابة الهيئة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من فصل الملكية عن الإدارة، وكذا عن جهات التقييم، حيث تعد صناديق الاستثمار الوسيلة الاستثمارية والتمويلية المثلى التي يتم تقييمها من مقيمين مستقلين مقيدين بسجلات الهيئة وملتزمين بتطبيق معايير التقييم المعتمدة من الهيئة.
