وزير الاستثمار: الحكومة نفذت خطة إصلاح شاملة أعادت لمصر مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي
فاطمة أبوزيد_ أطلقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتزامن مع مرور 50 عام على إنشائها، الملتقى السنوي الأول “تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير”، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE.
وأوضح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل ، عبر تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأضاف الخطيب أنه اتساقاً مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري ، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة ، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية .
ومن جانبها عبرت رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، خاصةً في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، بقطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة.
وأشارت المشاط إلى الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتعزيز التجارة الدولية لمصر وزيادة الصادرات المصرية ، من خلال مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.
ونوهت بأن هذا المشروع يعد نموذجاً من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.
رانيا المشاط: إطلاق الرقابة المالية الكربون الطوعي يعزز تنافسية المنتج المصري
وتحدثت وزيرة التخطيط عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وعلى صعيد أخر قالت هيرو مصطفى غارغ ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر في كلمتها: “نحن فخورون بالمشاركة في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر”.
وأضافت: “هذا الحدث يمثل منصة مهمة لتبسيط اللوائح وتحسين كفاءة قطاع الصادرات في مصر. مؤكدة :”نعمل مع الشركاء لضمان تطوير استراتيجية تدعم نمو القطاع الخاص وتيسير التجارة”.
وفي سياق متصل أشار المهندس عصام النجار ، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الملتقى يعتبر منصة مثالية لتبادل الأفكار ورسم استراتيجيات جديدة لتعزيز حركة الصادرات. إننا نعمل على توفير بيئة ملائمة للتجارة بما يتماشى مع المعايير العالمية.”
وأوضح أن الهيئة جهة حيوية تهدف إلى ضمان جودة المنتجات المصرية والامتثال للمعايير الدولية، وهي شريك أساسي في تطوير القطاع التجاري في مصر، وواحدة من المؤسسات الرائدة في مصر، حيث تقوم بدور حيوي في تنظيم وتيسير عمليات التصدير والاستيراد.
كما تسهم الهيئة في حماية الاقتصاد المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مما يعزز من جودة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
فيما قال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر: “باعتبار مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر شريكاً استراتيجياً للهيئة، نحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم”.
وأشار بنجلون إلى أن الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
كما شهد الخطيب والمشاط توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة بشأن التعاون في مجالات التدريب وإصدار شهادات الكربون والتوعية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال الفعالية.
جاء افتتاح الملتقى بحضور المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ولفيف من مجتمع الأعمال، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية، والمجالس التصديرية، والبنوك، والسفارات، والمنظمات الدولية، واتحاد الصناعات ، الغرف التجارية، ورجال الاعمال.
