البنك الأهلي المصري يصدر تقريره الثاني عن مبادئ الصيرفة المسؤولة

أصدر البنك الأهلي المصري تقريره الثاني عن مبادئ الصيرفة المسؤولة تحت مسمى ” مبادئ الصيرفة المسؤولة.. السير على طريق التأثير” عن العام المالي 2023.

وأوضح في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار انضمام البنك إلى المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، مما يعكس استكمال التزام البنك المستمر بالتمويل المستدام والممارسات المصرفية المسؤولة، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التقرير يمثل خطوة مهمة في استمرارية ريادة البنك في مجال التمويل المستدام، إضافة إلى إلقاءه الضوء على الإنجازات المحققة في تفعيل مبادئ الصيرفة المسؤولة.

وأوضح أن هذا التقرير يستعرض تأثير محفظة البنك بمختلف المجالات على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وهو ما يؤكد تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسؤولة وموائمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة.

ولفت أن البنك الأهلي أعطى الأولوية لمجالات الاقتصاد الدائري والشمول المالي كمجالات تأثير حاسمة، وتم وضع أهداف نوعية لقياس التقدم الملموس في هذه المجالات، مما يدل على تفاني البنك الأهلي المصري الثابت في تحقيق مبادئ الصيرفة المسؤولة.

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن البنك يواصل دوره الريادي في دفع القطاع المالي في مصر نحو مستقبل أكثر استدامة ودعما للشمول المالي الذي يتم تمثيله عبر جميع خطوط أعمالنا، ويعد الشمول المالي مجال تأثير إيجابي أساسي لدى البنك، كما يُعتبر أيضًا هدف وطني واستراتيجي وفقا واستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري.

أضاف أن البنك يقدم العديد من المنتجات المصرفية لعملائه من الأفراد مع التركيز بشكل أساسي على الشرائح المهمشة، بما في ذلك الشباب والنساء والأشخاص ذوي الدخل المنخفض والأفراد غير المتعاملين مع البنوك بالإضافة الى الأشخاص ذوي الهمم.

وأكد أبو الفتوح التزام البنك بتوفير إمكانية الوصول المالي لهذه الشرائح لمساعدتهم على الاندماج الكامل في الاقتصاد وتحسين نوعية حياتهم من خلال شبكة فروع تضم اكثر 657 فرع تتمركز بشكل استراتيجي في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية لضمان إمكانية الوصول الشامل لعملاء مصرفنا، حيث يقع 47% منها في القاهرة الكبرى، و20% في صعيد مصر، والباقي موزعة في الإسكندرية و الدلتا والقناة والشرقية إلى جانب شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي تضم 6797 جهازًا، بما في ذلك 1238 جهازًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، و34 جهازًا للأشخاص ذوي الهمم وذلك وفقا للعام المالي 2023.

وأضاف أبو الفتوح أن البنك يوفر منتجات وخدمات مصرفية متنوعة تلبى احتياجات قاعدة عملائه التي تضم أكثر من 20 مليون عميل وفقا للعام المالي 2023، والجدير بالذكر ان 35% منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 36 عامًا، وذلك يعكس جهود البنك الأهلي المصري الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة مصرفية أكثر استدامة.

ومن جانبها أشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ان البنك قد أعطى الأولوية للاقتصاد الدائري كمجال تأثير حاسم وذلك موائمةً مع العديد من الاطر الوطنية، حيث يتفق ذلك مع الهدف الاستراتيجي الثالث في رؤية مصر 2030، “النظام البيئي المتكامل والمستدام”، والذي يهدف الى الالتزام بنموذج التنمية العالمي الذي يؤكد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل فعال، والحفاظ على تنوعها البيولوجي ومنع استغلالها بشكل غير عادل.

أشارت أن ذلك يتفق مع استراتيجية مصر للطاقة المستدامة لعام 2035 والتي تهدف إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة الى الموائمة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 (NCCS 2050) والتي تهدف إلى إدارة آثار تغير المناخ بطريقة تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية من خلال نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.

أضافت الباز أن البنك يعد من البنوك الرائدة في مشروعات التمويل الأخضر، حيث قاد العديد من المبادرات الرئيسية حول إدارة النفايات، وكفاءة الطاقة والمياه، والبناء المستدام، إضافة إلى ذلك يواصل البنك تمكين المجتمع المحلي من خلال تمويل المشروعات التي توفر مصادر دخل وتخلق مزيد من فرص العمل، وكذا تحسن فرص وجودة الحصول على الخدمات الأساسية حيث تعكس هذه المبادرات التزام البنك الأهلي المصري بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية، مما يعزز مكانته كرائد في مجال الصيرفة المسؤولة.

تجدر الإشارة إلى سابق إصدار البنك الأهلي لتقارير الاستدامة ، حيث أصدر البنك تقرير الاستدامة الأول الشامل في عام 2020 طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح.

ويعد البنك ضمن نسبة 1% من البنوك على مستوى العالم التي تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزا لرفع معدلات الشفافية، كما أصدر البنك تقرير الاستدامة الثاني و الثالث وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards.

كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية، علاوة على إصدار البنك تقرير التأثير الاجتماعي والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري بهدف قياس وتوصيل التأثير الاجتماعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول إلى جوده حياه أفضل للمجتمع المصري ككل.