حسن الخطيب: تقديم الدعم اللازم لتشجيع المستثمرين الدوليين على الدخول إلى السوق المصرية
الحكومة استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي
محمد أحمد_ شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن قيادات جولدمان ساكس وممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة، حيث تم استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وأوضح، أن الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 6-7%.
و أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما وأن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتقديم الدعم اللازم لتشجيع المستثمرين الدوليين على الدخول في السوق المصري، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.