رنا ممدوح _ قالت شركة المصرية للاتصالات بأنه لم يرد إليها أي معلومات بشأن نية الحكومة المصرية بيع نسبة 10% من حصتها في الشركة.
وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة ردا على الخبر المنشور، بأنها ستعلن عن أي مستجدات قد تطرأ بخصوص هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت في مايو 2023 الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوية بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التي تبلغ 162.1 مليون سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، بنظام البناء السعري، بسعر 23.11 جنيهًا للسهم، وحصيلة إجمالية بلغت 3.747 مليارات جنيه.
وذكرت الوزارة أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5%، من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8.5 ملايين سهم.
يشار إلى أن وزارة المالية تستحوذ على 70% من هيكل ملكية شركة المصرية للاتصالات بحسب إفصاح هيكل المساهمين المرسل للبورصة يوليو الماضي.