صالون حابي _ اللقاء الثاني والعشرون _ الطريق إلى عصر ذهبي جديد لطروحات البورصة_ الجزء الثاني

أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبًا بكم في الجزء الثاني من اللقاء الثاني والعشرين من صالون حابي والذي يناقش سبل تطوير إجراءات وآليات الطروحات الأولية، سيكون هذا الجزء بمثابة استطلاع سريع لآراء الحضور من خلال ثلاثة أسئلة نطرحها عليهم، مجددًا الترحيب بحضراتكم وأيضًا بزملائي الأعزاء في جريدة حابي.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا

سؤالي الأول للأستاذ ماجد شوقي ما هو النهج الأمثل الذي ترونه في التعامل مع ضريبة الأرباح الرأسمالية؟ هل ترون أن الإلغاء هو الخيار الأفضل، أم التطبيق، أم الاستمرار في التأجيل والذي يرافقه حالة من الغموض حول المستقبل؟

ماجد شوقي: منذ عام 2008، وأنا أتمسك بموقفي الواضح والثابت حول هذا الموضوع. في رأيي الشخصي، لا ينبغي فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وأرى أن الإلغاء الكامل هو الحل الأمثل، وليس مجرد تأجيل التطبيق. هذا الموقف مبني على أسباب واضحة ومبررات لا تخفى على أحد، ولا أعتقد أن هناك حاجة للدخول في تعقيدات حسابية. لكن دعونا نكون واقعيين؛ هذه الضريبة لها انعكاسات مباشرة على علاقة المستثمرين بالبورصة المصرية. فالمستثمر يتساءل: “لماذا أضع نفسي في موقف يتطلب مني إعداد ملف ضريبي شخصي أو الدخول في نزاعات ضريبية؟! لماذا أتعرض لهذا القدر من التعقيدات والمشاكل؟!”.

منذ إثارة موضوع ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في 2008 وموقفي ثابت ضد تطبيقها

أحمد رضوان: بالفعل.

ماجد شوقي: ولكن إذا أمعنا النظر في الوضع، نجد أننا اليوم نعمل ضمن سوق لها منافسون على المستوى الإقليمي والدولي. والسؤال الجوهري هنا: ماذا تفعل الأسواق المنافسة وهل لديهم أي نوع من الضرائب على الأرباح الرأسمالية؟

أحمد رضوان: الإجابة نعم أم لا؟

لضريبة الأرباح الرأسمالية تأثير على علاقة المستثمر بالبورصة.. والأسواق المنافسة لا تطبق الضريبة

ماجد شوقي: لا، فالمنافسون لا يفرضون مثل هذه الضرائب، وهذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية والأكثر أهمية، هي أننا نمر بمرحلة مفصلية وجوهرية في مسار الاقتصاد الوطني، وهناك مطالب جماعية بضرورة تحقيق الاستقرار ووضوح الرؤية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية. وحتى ينعكس ذلك مباشرةً على البورصة التي تعتمد نحو 80 إلى 90% من عمليات التداول بها على الأفراد. لا يمكن أن تأتي في هذا الوقت وتفرض عليهم ضرائب، لأن ذلك سيتسبب حتمًا في تراجع السيولة المتدفقة إلى البورصة.

الاقتصاد المصري يمر بمرحلة جوهرية تتطلب الاستقرار على المستوى الضريبي

وهنا تأتي النقطة الحاسمة؛ الاعتراض ليس على أن المستثمر الأجنبي لن يتوجه للسوق المصرية بسبب هذه الضريبة، فهذه ليست الحقيقة. المستثمر الأجنبي، إن لم يدفع الضرائب هنا، فإنه سيتوجب عليه دفعها في بلده الأصلي، وهذا أمر معروف. ولكن المسألة الأساسية هي عندما تفرض ضريبة وعند وضع تقدير ضريبي معين كما يحدث في العديد من القطاعات الأخرى خارج البورصة داخل مصر، قد تدخل في خلافات أو نزاعات طويلة الأمد من تقديم معارضة وتظلم ونقض وما إلى ذلك.

هذا النهج لا يصلح في سوق المال، لأن المحفظة المالية تتأثر بشكل مباشر وفوري، سواء في قيمتها أو في قدرتها الشرائية داخل السوق، وبالتالي لا يمكن السماح بحدوث هذا النوع من التعطيل.

ضرائب البورصة ستؤثر على السيولة ليس على مستوى المستثمر الأجنبي وإنما على مستوى المحفظة المالية كقوة شرائية داخل السوق

أحمد رضوان: إذن، أنت مع الإلغاء الكامل؟

ماجد شوقي: نعم، أنا مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تمامًا.

أحمد رضوان: هل ترى أن التأخير في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كان له تأثير سلبي على طروحات شركات القطاع الخاص؟

ماجد شوقي: نعم، أرى أن ذلك قد أثر بالفعل. فالحكومة دائمًا ما تكون المحرك الرئيسي للحراك في السوق. وهناك نقطة محورية أود تسليط الضوء عليها وهي التقييمات والتي يُثار حولها الجدل في بعض الأحيان بكونها غير مناسبة، فهناك إغفال لهدف جوهري للطروحات الحكومية. وهو أنه عند تنفيذ الطرح يجب أن يتم تحديد قيمة جاذبة لتحقيق هدفين رئيسيين.

بطء برنامج الطروحات الحكومية أثر على طروحات القطاع الخاص

الهدف الأول هو طرح حصة للبيع في السوق، والهدف الأسمى يكمن في إدراج الشركة وتداول أسهمها. هذا الإدراج يسهم في تعزيز نظم الحوكمة داخل الشركة، ويعزز من مستوى الإفصاح والشفافية، ما يؤدي بدوره إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإيرادات لصالح الحكومة باعتبارها المالك الأساسي. وعلاوة على ذلك، هذه الطروحات تلعب دورًا أساسيًّا في تحفيز وتنشيط السوق، وتُسهم في فتح شهية المستثمرين على المشاركة في طروحات جديدة، ما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي إلى الأمام.

أحمد رضوان: السؤال الثالث في رأيك ما هو سوق المال الأكثر جاذبية في المنطقة في الوقت الراهن؟

ماجد شوقي: إذا نظرنا إلى أسواق المال في المنطقة، فأنا بصراحة أرى أن السوق المصرية هي الأكثر جاذبية في هذه الفترة. وأقول ذلك مع علمي التام بأن هناك نشاطًا ملحوظًا وحراكًا كبيرًا يحدث في السوقين السعودية والإماراتية، لكن عند التمعن في التنوع القطاعي داخل البورصة، نجد أن هناك تمثيلًا واسعًا لقطاعات اقتصادية متعددة في مصر غير موجود بالأسواق الخليجية، ما يميز سوق المال المصرية عن نظيراتها في الخليج.

السعر الجاذب له هدفان.. الأول الحوكمة والثاني تنشيط السوق وفتحها أمام طروحات القطاع الخاص

أحمد رضوان: أستاذ أنور، سنبدأ بالسؤال المتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية. هل أنت مع إلغائها، أم مع تطبيقها، أم ترى أن الوضع الحالي بالتأجيل هو الأنسب؟

أنور زيدان: أنا مع إلغائها بشكل قاطع، والتجارب العملية التي رأيناها في الأسواق تؤكد ذلك. ردود الأفعال التي رافقت تطبيق هذه الضريبة أظهرت بوضوح تأثيرها السلبي، دون الحاجة للدخول في أرقام تفصيلية حول حجم الحصيلة الضريبية، لأنني لا أملك هذه الأرقام. ولكن بالنظر إلى الواقع العملي، فإنني أرى أن الإلغاء هو الحل الأمثل.

التجارب الفعلية أثبتت أهمية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

أحمد رضوان: هل ترى أن بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قد أثر على طروحات القطاع الخاص؟

أنور زيدان: بالتأكيد، وأنا أتفق تمامًا مع ما ذكره الأستاذ ماجد شوقي، فالحكومة هي المحرك الأساسي للسوق والتاريخ أثبت هذا مرارًا ولذلك فإن تأثير التأخير في برنامج الطروحات الحكومية كان كبيرًا وواضحًا، حتى وإن لم يكن هذا التأثير كاملًا بنسبة 100%، لكنه بلا شك له تأثير رئيسي على بقية الطروحات، سواء من حيث تشجيع الشركات الأخرى أو تحفيز السوق بشكل عام.

الحكومة هي المحرك الرئيسي للبورصة وبالتالي تأخر برنامج الطروحات الحكومية أثر على القطاع الخاص

أحمد رضوان: ما هي برأيك سوق المال الأكثر جاذبية في المنطقة حاليًا؟

أنور زيدان: إذا تحدثنا عن الواقع الحالي، فإن السوقين السعودية والإماراتية تتصدران المشهد فيما يتعلق بحجم الطروحات الكبيرة التي تجري فيهما. لكنني أتفق أيضًا مع الأستاذ ماجد في أننا نمتلك في مصر الآليات والإمكانيات التي تمكننا من تجاوز تلك الأسواق.

في ضوء الواقع السوقان السعودية والإماراتية الأكثر رواجًا في الطروحات.. ومصر لديها الإمكانات للتفوق عليهما

فمع قليل من الوقت، ونحن حاليًا في مرحلة بناء الثقة والتي تتعزز يومًا بعد يوم. بالإضافة إلى أن هناك جانبًا تعليميًّا وتثقيفيًّا مهمًّا للشركات حول فوائد الطروحات، وهو جانب لم يتسنَّ لنا الحديث عنه في الجزء الأول، لكنه ضروري للغاية في دعم السوق وتعزيز مكانته.

أحمد رضوان: أستاذ مصطفى، هل تؤيد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أم تطبيقها أم الاستمرار في التأجيل؟

مصطفى الشنيطي: أؤيد إلغاءها بالكامل بالطبع، وأود أن أضيف نقطة مهمة إلى ما ذكره الأساتذة. من منظور تحليل البيانات وتقييم الفوائد والأضرار، نرى أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على إيرادات ضريبية معينة، ولكن في الوقت نفسه، الدولة تتحمل تكاليف كبيرة نتيجة الفوائد العالية على أدوات الدين من الأذون والسندات لجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة “الأموال الساخنة” ومن الأجدر بدلًا من ذلك أن نجذب هذه الأموال إلى الاستثمار في الأسهم والاستثمارات طويلة الأجل، ما سيوفر علينا تكاليف كبيرة.

أتفق مع ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. وضررها أكبر من نفعها

علاوة على ذلك، فإن حصيلة الضريبة في الواقع ليست ذات قيمة كبيرة بسبب حجم السوق المحدود وإيراداته المتواضعة، مما يجعل من غير المجدي الاستمرار فيها.

أحمد رضوان: بالنسبة إلى بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية هل ترى أنه كان له تأثير على طروحات شركات القطاع الخاص؟

مصطفى الشنيطي: بالتأكيد، لقد كان للتأخير تأثير كبير، فمن المعروف أن المواطن المصري بشكل عام يتبع توجهات الحكومة في العديد من المجالات، وعلى مدار السنوات، كان للحكومة دور أساسي في تحريك السوق، ما يعزز الثقة في الاقتصاد، فعندما تتأخر الحكومة في تنفيذ خطط الطروحات أو تظهر علامات تردد أو قلق بشأن بيع الشركات، فإن هذا يخلق حالة من عدم اليقين لا تشجع القطاع الخاص، وغياب النشاط الحكومي يمكن أن يؤثر سلبًا على باقي الطروحات، وعلى سبيل المثال القطاع العقاري في مصر شهد انتعاشًا ملحوظًا عندما شاركت الحكومة فيه، مما يبرز كيف يمكن للحكومة أن تكون محركًا أساسيًّا للسوق.

الطروحات الحكومية هي التي تقود القطاع الخاص.. وبالتالي بطء البرنامج الحكومي أثر على السوق

أحمد رضوان: ما هي السوق الأكثر جاذبية في الوقت الحالي من وجهة نظرك؟

مصطفى الشنيطي: إذا نظرنا إلى الأرقام نجد أن السوق السعودية هي الأكثر جاذبية، ولكن بالنظر إلى السوق المصرية هي بالفعل أكثر جاذبية، ولكن بطريقة قد تبدو غريبة من خلال عمليات الشطب. على سبيل المثال، صفقة مثل صفقة السويدي، التي بلغت قيمتها 500 مليون دولار، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة بلغت نحو 2 مليار دولار وهذا استثمار أجنبي. ما يشير إلى وجود حراك في السوق، وإن كان ليس بالشكل الذي نطمح إليه.

ماجد شوقي: ليس في الاتجاه الذي نسعى ونطمح إليه.

مصطفى الشنيطي: بالضبط، ولكن ما يؤكده ذلك هو أن السوق المصرية لا تزال محور اهتمام كبير. ومع ذلك، إذا تحدثنا من زاوية العرض والطلب، فإن السوق السعودية تتفوق بوضوح، بفضل السيولة الضخمة وعدد الطروحات الكبيرة التي تشهدها.

بالأرقام السوق السعودية الأكثر جاذبية في الطروحات الجديدة.. وهناك اتجاه عكسي في السوق المحلية

أحمد رضوان: أستاذ هاني ما موقفك من ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

هاني حمدي: بالطبع أؤيد إلغاءها تمامًا، وهذا أمر بديهي. كما أوضح الزملاء والأساتذة، يجب أن نأخذ العبرة مما يحدث في الأسواق المجاورة، ولا داعي لأن نعيد اختراع العجلة. لا بأس أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. على الرغم من أن سوق المال المصرية تعد من أعرق وأقدم الأسواق، إلا أنه إذا كنت أسعى لجذب المستثمر، فلماذا أضع أمامه عقبات وعراقيل؟ أسمع أحيانًا أمورًا غير منطقية مثل فرض ضريبة على المصريين ودمغة على الأجانب، وهذه أمور لا تتسق مع منطق الاستثمار، لذا أنا بكل تأكيد مع إلغاء الضريبة.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ضروري لمنع العراقيل عن البورصة

أحمد رضوان: هل ترى أن بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أثر على طروحات القطاع الخاص؟

هاني حمدي: بكل تأكيد كان له تأثير، ولكن السؤال الأهم هو: لماذا؟

أحمد رضوان: هل تقصد ما السبب وراء هذا البطء؟

هاني حمدي: بالفعل، لا ندرك السبب بوضوح. ذكر أن حجم التداول بالسوق يجب أن يظل ثابتًا عند 6 مليارات جنيه، ولكن لا أفهم لماذا. في العام الماضي، وصل حجم التداول إلى 9 مليارات دون أي مشاكل تُذكر. بل على العكس، النصف الثاني من عام 2023 شهد حركة رائعة في حجم التداول في السوق، ورغم ذلك، للأسف، لا يزال هذا البطء يؤثر سلبًا على توجه القطاع الخاص للطروحات.

بطء الطروحات الحكومية أثر على القطاع الخاص ولا نعرف السبب

أحمد رضوان: في رأيك، ما هو سوق المال الأكثر جاذبية في المنطقة حاليًا؟

هاني حمدي: رؤيتي قد تختلف بعض الشيء عن آراء الزملاء. أرى أن السوق المصرية هي الأكثر جاذبية، وربما لأسباب غريبة كما ذكر الأستاذ مصطفى، من بينها انخفاض قيمة العملة، وبعض الأسواق المحيطة بنا لا داعي لتسميتها تعتمد في جوهرها على المضاربة، وليست مبنية على تنوع اقتصادي حقيقي كما هو الحال في السوق المصرية كما أشار أستاذ ماجد. لدينا تنوع واضح في الشركات، ونتائج أعمالها تعكس هذا الاستقرار، بالإضافة إلى أن قطاع البنوك لدينا يتمتع بقوة وثبات على مستوى الأداء المالي.

أحمد رضوان: إذن يفترض أن تكون السوق المصرية هي الأكثر جاذبية؟

هاني حمدي: نعم، بكل تأكيد. هذا ما يجب أن يكون، بناءً على ما نملكه من إمكانيات وعناصر جذب.

البورصة المصرية تتمتع بإمكانيات تقودها للقلب الأكثر جاذبية في المنطقة

أحمد رضوان: لكن من هي السوق الأكثر جاذبية فعليًّا في الوقت الراهن؟

هاني حمدي: ما زلت أؤمن بأن مصر هي الأكثر جاذبية لعدة عوامل. والدليل على ذلك ما حدث خلال أزمة 2008. حينما انهارت الأسواق العالمية، تضررنا بالطبع، لكن الأسواق المحيطة بنا تعرضت لخسائر أكبر بكثير، مما يبرز قوة السوق المصرية على المدى الطويل.

رضوى إبراهيم: إذن لدينا صوتان لصالح مصر!

ياسمين منير: سؤالي الآن لحضراتكم، وسنواصل بنفس الأسلوب ولكن من زاوية خططكم على صعيد الأعمال. سواء كان ذلك متعلقًا بالطروحات، أو الصفقات، أو توسعات جديدة في مجال الأعمال. أنتم تمثلون بلا شك مقياسًا للحراك الاقتصادي الجاري. أستاذ ماجد شركة كاتليست لديها صناديق استثمار، وتعمل حاليًا على تأسيس SPAC (الشركات ذات الأغراض الخاصة للاستحواذ). أخبرنا عن أهم المستجدات في هذا الصدد؟

ماجد شوقي: بالفعل، من بين أبرز المستجدات التي أعلنا عنها هي أننا تقدمنا للحصول على رخصة لإطلاق شركة SPAC، وهي شركة تهدف بشكل رئيسي إلى الاستحواذ. وأود هنا أن أشيد بالدور الهام الذي قام به الدكتور محمد فريد وهيئة الرقابة المالية في تسهيل هذه العملية.

دور هيئة الرقابة المالية كان مهمًّا جدًّا في تأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ بصورة تتلافي أخطاء الدول المتقدمة

صراحة، لقد قاموا بجهود كبيرة للوصول لهذا المستوى، خاصة فيما يتعلق بفتح الباب أمام السوق المحلي لاستقبال هذا النموذج من الشركات والأهم في هذا أن النموذج المصري تجنّب الأخطاء التي وقعت فيها بعض الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأشعر بالفخر أن مصر تمكنت من تطبيق هذا النموذج بطريقة متوازنة بعيدة عن الصورة السلبية المرتبطة تاريخيًّا بالـ SPAC.

ياسمين منير: وما هي أبرز الصفقات المخطط لها في إطار الـ SPAC؟

ماجد شوقي: فيما يتعلق بشركات الـ SPAC، نحن نركز حاليًا على الاستحواذات في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية (Fintech). لدينا خطة واضحة في هذا المجال، والسبب الرئيسي وراء تركيزنا على هذه القطاعات هو أولًا أننا نملك الخبرة الكافية فيها، وثانيًا لأن الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي وخاصة التأجير التمويلي والتخصيم تواجه تحديات تمويلية كبيرة خصوصًا بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي. فهذه الشركات تجد صعوبة في تمويل أنشطتها من القطاع المصرفي، في الوقت الذي أصبح فيه الاقتصاد الحقيقي يعتمد بشكل متزايد على التأجير التمويلي والخصيم.

كاتليست لديها خطة واضحة للاستحواذات في القطاع المالي والرقمي لأسباب منها الخبرة بهذا القطاع

بلا شك أن البنك المركزي يستند إلى مبررات تدعم سياسته وقراراته، ونحن في سوق المال أيضًا لدينا القدرة على المساهمة في تحسين الأوضاع، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نركز على هذه النقطة بشكل أساسي.

وفي الوقت نفسه، الشركات المالية الرقمية أو الـ Fintech تجد حاليًا صعوبة في زيادة رؤوس أموالها وتمويل نشاطها، سواء من خلال صناديق الاستثمار المخاطر (Venture Capital) أو شركات رأسمال المخاطر المحلية أو حتى على المستوى الإقليمي. وهذا بالتالي أحد المجالات التي نركز عليها.

تحديات أمام قطاعي التأجير التمويلي والتخصيم بعد قيود التمويل المصرفي.. وبالتالي بهما فرصة لسوق المال

وبالفعل، لدينا شركتان حددناهما وبدأنا محادثات معهما. ومنذ أن أعلنا عن هذا التوجه، تلقينا أيضًا عروضًا وأفكارًا جديدة من جهات مختلفة، ولكن هذه الأمور ستأخذ وقتها بالتأكيد حتى نتمكن من دراستها وتنفيذها بالشكل الأمثل.

ياسمين منير: ما حجم الشركات التي تستهدفونها؟ وهل هناك صفقات تتعلق بالصناديق الاستثمارية خارج الـ SPAC؟

ماجد شوقي: فيما يتعلق بحجم الشركات، لا أستطيع تقديم تفاصيل دقيقة في الوقت الحالي، لأننا لم نتقدم بعد للهيئة المعنية بخصوص هذه الشركات. حصلنا للتو على الموافقة لتأسيس شركة الـ SPAC، وما زلنا في مرحلة تقديم الرخصة اللازمة. كما أن التقييمات ستُحدد بناءً على المستشار المالي المستقل، ولذا لا يمكننا تحديد حجم الشركات المستهدفة حتى الآن.

شركات التكنولوجيا المالية تواجه صعوبة في زيادة رؤوس أموالها من الداخل والخارج.. ونسعى لاقتناص فرص من هذا القطاع

أحمد رضوان: هل تفكرون في طرح شركة كاتليست في البورصة المصرية التي تعتبر واحدة من أكثر الأسواق جاذبية كما ذكرت؟

ماجد شوقي: نعم، هذا جزء من خطتنا الإستراتيجية، حيث نعتزم إجراء طرح في البورصة، ولكننا سنتبع نهجًا مختلفًا بعض الشيء.

خطة لطرح كاتليست في البورصة المصرية ولكن بطريقة جديدة.. ولم نحدد التوقيت والحصة المستهدفة

ياسمين منير: متى تتوقعون أن يتم الطرح؟

ماجد شوقي: لم نحدد بعد موعدًا محددًا للطرح. لدينا مجموعة من الخطط الداخلية التي تشمل شركة الـ SPAC وصندوق الاستثمار، ولدينا نشاط جيد جدًّا في فرعنا بالسعودية. أعتقد أنه عندما تتضح الميزانية بشكل مختلف، سنكون قادرين على تحديد التوقيت الأمثل للطرح.

ياسمين منير: هل لديكم خطط لدخول أسواق خارجية أخرى؟

ماجد شوقي: في الوقت الحالي لا، نحن نركز بشكل أساسي على السوق المصرية لأننا نرى فيها فرصًا كبيرة ومؤثرة. كما أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظًا في البورصة. من جهة أخرى، السوق السعودية لا تزال تحتوي على فرص هائلة، ونحن نحقق نتائج جيدة هناك مع شركائنا. لذا، فإن تركيزنا الأساسي ينصب على السوقين المصرية والسعودية فقط.

ياسمين منير: مكتب ذو الفقار كما نعلم كان دائمًا في صدارة الطروحات والصفقات سواء داخل مصر أو خارجها.. ماذا يوجد على أجندتكم للفترة المقبلة؟

أنور زيدان: الحمد لله، نحن منذ نحو أربعة أو خمسة أشهر في حالة من التفاؤل الملحوظ. فمكاتب المحاماة عادة ما تكون أول من يشعر بالتغييرات الحاصلة، وقد لاحظنا بالفعل تحركات ملموسة في عمليات الاستحواذات والاندماجات. لقد أجرينا نحو أربع أو خمس اجتماعات مع عملاء مختلفين يناقشون فرص اندماج، وهو أمر يُعد مشجعًا للغاية، لأن الاندماج يعتبر طريقًا تقليديًّا ومعروفًا له مزايا ضريبية ملموسة.

حالة تفاؤل منذ شهور وهناك تحرك واضح في نشاط الاندماجات والاستحواذات

ياسمين منير: هل يتعلق هذا بجهات مصرية فقط؟ أم تشمل أطرافًا أجنبية أيضًا؟

أنور زيدان: حاليًا، معظم الأطراف المعنية في الاندماجات هي أطراف مصرية. ولكن على صعيد عملية الاستحواذات فهناك الاثنان إذ إن شركات الاستثمار المباشر في الخارج بدأت تستعيد ثقتها في السوق المصرية.

نحن الآن في مرحلة حرجة حيث ننتقل من حالة عدم الاستقرار إلى مرحلة بناء الثقة، وهذا يتطلب منا جهدًا إضافيًّا. ففي مجال الطروحات محل مناقشتنا اليوم، لدينا طرح متوقع أن ننجزه قبل نهاية العام. نعمل حاليًا على العملية التعليمية المستمرة، وهي عملية مرهقة لكنها مفيدة، حيث يتجاوز البعض مرحلة التعليم ويتقدم إلى مرحلة الحوكمة وهذه هي المراحل التمهيدية ما قبل الطرح.

شركات الاستثمار المباشر الأجنبية عادت للاهتمام بالسوق المصرية

ندعو الله أن يكون الزملاء في بنوك الاستثمار أكثر تفاؤلًا ويواصلوا دعمهم معنا، لأن تحديد توقيت الطرح هو العنصر الأساسي والمهم. فبفضل الله، هناك صفقات فعلية جارية في مجال الاندماجات والاستحواذات. وفي مجال الطروحات، نأمل في إغلاق طرح قبل نهاية العام.

مكتب ذو الفقار يعمل على طرح جديد ينتظر إتمامه قبل نهاية العام الجاري

كما نناقش حاليًا مع أربع أو خمس شركات أخرى في مراحل مختلفة من العملية التعليمية الخاصة بالطروحات والحوكمة وبناء الإدارة الداخلية.

ياسمين منير: هل يمكنك توضيح المزيد حول القطاعات التي تنتمي إليها سواء الطروحات أو الصفقات المرتقبة للاندماجات والاستحواذات؟

أنور زيدان: بكل تأكيد. القطاعات الصناعية تأتي في مقدمة المجالات التي تشهد اهتمامًا ملحوظًا في إطار الطروحات والصفقات القادمة، وهو ما يعكس رؤية إستراتيجية مشجعة. كما لاحظنا في الآونة الأخيرة، أن عددًا من الشركات قد نجحت في تحقيق أرباح ملموسة، وهو ما انعكس إيجابيًّا على ثقة المستثمرين. علاوة على ذلك، هناك شركات متعددة الجنسيات تقوم حاليًا بتوسعات كبيرة في السوق المصرية، مما يُعد مؤشرًا على انتعاش الاقتصاد. بشكل عام، الحراك الاقتصادي الذي شهدناه خلال الأشهر الخمسة الماضية يظهر بوضوح تأثيره الإيجابي، ويعزز من فرص النمو والفرص الاستثمارية في السوق.

نعمل مع نحو 4 إلى 5 شركات على مرحلة ما قبل الطرح

ياسمين منير: أستاذ مصطفى، لقد أشرت إلى أن هناك العديد من الصفقات والطروحات التي يتم التحضير لها. هل يمكنك توضيح المزيد عن ما يمكن توقعه حتى نهاية العام؟

مصطفى الشنيطي: بالطبع، دعيني أوضح الأمر. بالنسبة لعمليات الدمج والاستحواذ، فإن الدورة الزمنية لها تكون أطول نسبيًّا، وعادةً تستغرق في المتوسط ما بين تسعة أشهر إلى سنة كاملة، وذلك يشمل مراحلها كافة من البحث عن الفرص والتفاوض إلى الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات الرقابية. والسريع منها يمكن أن ينجز في متوسط ستة أشهر، والعملية بشكل عام تحتاج وقتًا طويلًا نظرًا لتعدد الجهات المعنية والإجراءات الرقابية المتبعة. بالمقابل، الطروحات قد تستغرق فترة زمنية تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، حيث تندرج عادةً في إطار زمني أقصر.

متوسط عمر إتمام عملية دمج أو استحواذ يستغرق بين 6 شهور إلى سنة

فيما يتعلق بما هو متوقع حتى نهاية هذا العام، نحن بصدد الإعلان عن العديد من الصفقات في الأسابيع المقبلة. حاليًا، نقدم استشارات لأكثر من عشرين صفقة دمج واستحواذ في مجالات متنوعة تشمل الأغذية، والصناعة، والتعليم، والصحة، والأدوية، والتكنولوجيا المالية، واللوجستيات. من بين هذه الصفقات، هناك طرح محتمل في القطاع اللوجستي ونحن في طور الاتفاق مع العميل، والذي نأمل أن يتم في النصف الأول من العام المقبل.

زيلا كابيتال تقدم خدماتها الاستشارية حاليًا لما يزيد على عشرين صفقة دمج واستحواذ

علاوة على ذلك، فإن أنشطتنا تتجاوز حدود مصر، حيث نقوم بعمل مشترك في الإمارات والسعودية، ولنا مكتب أيضًا في كينيا. لدينا حاليًا أكثر من عملية دمج واستحواذ جارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك واحدة من الصفقات الكبيرة بين مصر والسعودية في القطاع الصناعي، والتي ننتظر الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة.

الشركة السعودية ستبدأ عملها بإدارة محافظ في حدود 300 مليون دولار.. ونأمل بدء النشاط قبل نهاية العام

وجدير بالذكر أن غالبية عمل بنوك الاستثمار والاستشارات تركز عادة على الترويج لجانب البيع، في حين أن الطلب على الاستشارات من جانب المشترين Buy Side عادةً ما يكون قليلًا، ولكنه قد ازداد بشكل ملحوظ في مجالات محددة خلال الأشهر الأخيرة. وهذا يعكس وجود رغبة متزايدة من قبل المستثمرين للبحث عن فرص واستثمارات جديدة، وهو مؤشر إيجابي على حيوية السوق واهتمام المستثمرين.

الشركات التي نقدم خدماتنا الاستشارية لها تعمل في قطاعات الأغذية والصناعة والتعليم والصحة والأدوية والتكنولوجيا المالية واللوجستيات

ياسمين منير: هل نتحدث هنا عن استثمارات عربية أم أن هناك تنوعًا أكبر في مصادر الاستثمار؟

مصطفى الشنيطي: الاستثمارات الحالية تتسم بتنوع ملحوظ يشمل مستثمرين من خلفيات متعددة، لدينا مستثمرون مصريون، عرب، وأجانب، وواحدة من الصفقات البارزة تخص مستثمرًا فرنسيًّا.

زيلا كابيتال بصدد تأسيس شركة إدارة محافظ في السعودية بالشراكة مع مستثمر من المملكة

تشمل هذه الاستثمارات مجالات صناعية رئيسية من الدرجة الأولى ومجالات ذات طابع دولي، حيث يتضمن بعض هذه المشاريع عناصر تصدير قوية، مما يشير إلى وجود رغبة لتطوير هذه النوعية من المؤسسات ما يعزز من قدرتها على النمو والتوسع في الأسواق العالمية.

يجري الاتفاق مع شركة لوجتسية لتجهيزها للطرح بالبورصة المصرية في النصف الأول من العام المقبل

ومن المهم أن ندرك أن الاستحواذات لا تقتصر على الاستحواذ الكامل؛ بل قد تشمل أيضًا زيادة رأس المال، وهو ما يعزز من دعم الصادرات ويساهم في تطوير النوعية العالية من المؤسسات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز صادرات الشركات المعنية بشكل كبير خلال العام المقبل.

ندير صفقة كبيرة بين السوقين المصرية والسعودية في قطاع الصناعة

بالإضافة إلى ذلك، فإن لدينا مشروعًا بارزًا في زيلا كابيتال يمتد خارج نطاق الجزء الذي أتولى إدارته مباشرة، بمجال إدارة الأصول والمحافظ المالية والصناديق، فبجانب أنشطتنا داخل مصر والإمارات، نعمل على تأسيس شركة لإدارة المحافظ في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مستثمر سعودي كبير. ونخطط للبدء بمحفظة مالية بقيمة أولية تبلغ نحو 300 مليون دولار.

ندير أكثر من عملية دمج واستحواذ في السعودية

نحن الآن في المراحل النهائية للحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة الرقابية السعودية، ونتطلع إلى بدء عمليات إدارة المحافظ قبل نهاية هذا العام. هذه الخطوة تعكس التزامنا بتوسيع نطاق خدماتنا وتعزيز وجودنا في السوق السعودية.

ياسمين منير: أستاذ هاني حمدي نود أن نسمع منك المزيد عن الخطط المقبلة لشركة مباشر كابيتال وخاصة بعد حصولكم على الرخص الجديدة والتوسع في أسواق الدين؟

هاني حمدي: نحن بصدد تنفيذ خطة توسعية طموحة، حيث نسعى لزيادة انتشارنا بشكل ملحوظ. كما تعلمون، قطاع التجزئة يشكل نسبة كبيرة من عملائنا، ولذلك نحرص على أن نكون متواجدين في كل المناطق الحيوية. هدفنا هو الوصول إلى 21 فرعًا قبل نهاية العام، وقد وصلنا حاليًا إلى ما يقرب من 17 أو 18 فرعًا.

مباشر تسعى للوصول إلى 21 فرعًا قبل نهاية العام مقابل 18 حاليًا

التراخيص المتبقية لدينا قيد الإتمام، وقد حصلنا على تأشيرة من وزارة المالية لنصبح إحدى الجهات المنفذة لتداول الأذون والسندات جنبًا إلى جنب مع 17 بنكًا آخرين، ونحن الآن بصدد تفعيل ذلك مع هيئة الرقابة المالية.

شركة مباشر كابيتال استثمار سعودي، ونرى أن السوق المصرية يمتلك إمكانيات كبيرة، وهو ما يتجلى في العوائد الجيدة على رأس المال التي حققناها في ميزانياتنا للعام الماضي و للنصف الأول من العام الحالي. لدينا خطط إستراتيجية لزيادة حصتنا السوقية لتكون تقريبًا ضعف ما هي عليه الآن بحلول عام 2025.

حصلنا على تأشيرة وزير المالية للعمل كمنفذين للتداول على الأذون والسندات

وعلى صعيد خطط المجموعة، تم فتح الصندوق الجديد للشركة “مباشر إكويتي” والذي يمثل خطوة لتعزيز دورها في مجال إدارة الأصول، وقد تم قيده في البورصة المصرية، وبدء مرحلة جديدة نتطلع من خلالها إلى تلبية جميع المتطلبات وتحقيق النجاح المرجو. نستثمر بكثافة في السوق المحلية، الذي يعتمد بشكل رئيسي على خدمات التجزئة، ونسعى إلى تعزيز تواجدنا وزيادة حصتنا السوقية بشكل ملحوظ. نحن متفائلون بأن هذه الاستراتيجيات ستسهم في تحقيق أهدافنا الطموحة وتوسيع نطاق خدماتنا.

مباشر كاستثمار سعودي ترى أن مصر سوق واعدة زاخرة بالفرص

رضوى إبراهيم: نبدأ الآن في الفقرة الثالثة والأخيرة من الجزء الثاني من لقائنا هذا ونجدد الترحيب بحضراتكم جميعًا. أود منكم التركيز جيدًا في هذه الفقرة، حيث سنطرح موضوعًا حيويًّا دعونا نفترض أن رئيس البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشاهدان هذا اللقاء وبصفتهما المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين عن كل ما يتعلق بسوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية كما أنهما يمثلان حلقة الوصل بين أطراف السوق والحكومة.

بناءً على ذلك، نود أن نقدم ثلاث توصيات واضحة ومحددة.. سأبدأ بالأستاذ ماجد شوقي هل يمكنك تقديم ثلاث توصيات واضحة؟ يمكن أن تكون هذه التوصيات نقاطًا تم تناولها خلال اللقاء وتود إبرازها بشكل مركز حتى تكون الرسالة واضحة أو نقاطًا لم نتمكن من تناولها بالكامل بسبب حرصنا على تغطية جميع جوانب النقاش أخذًا في الاعتبار تمثيل المتحدثين لتخصصات متعددة وبكل تأكيد خبراتكم أكبر من التخصصات.

ماجد شوقي: أول توصية أود طرحها هي ضرورة وجود سياسة ضريبية واضحة وشاملة، لا تقتصر على سوق المال فقط بل تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. يجب أن تكون هذه السياسة موحدة ومعروفة، بحيث تكون كل شركة على علم تام بالالتزامات الضريبية التي تقع على عاتقها. هذا الوضوح يسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز الانطباع العام لدى المستثمرين، مما يجعل السوق أكثر جذبًا وشفافية.

أتمنى الوصول إلى سياسة ضريبية واضحة وموحدة ليس على مستوى سوق المال فقط

رضوى إبراهيم: هل لديك توصيات أخرى واضحة في هذا الشق مثل موضوع ضريبة الأرباح الرأسمالية التي ناقشناها؟

ماجد شوقي: لا، ولكن لا تزال هناك نقاط أخرى تستدعي الاهتمام. يتعين أن نكون على دراية بأن الضريبة الفعلية، أو كما يُطلق عليها “سعر الضريبة الفعلي”، تلعب دورًا محوريًّا في جذب الاستثمارات عندما نروج لفرص الاستثمار بالسوق. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، رغم أن معدل الضريبة المعلن يصل إلى 35%، فإن السعر الفعلي للضريبة يصل إلى نحو 20% أو 19% في بعض الأنشطة، وذلك لتحفيز الاستثمار إذ يجب أن يكون السعر الحقيقي للضريبة أقل من المعلن.

سعر الضريبة الفعلي جزء من أدوات الترويج للاستثمار

على النقيض الوضع لدينا في مصر معكوس، رغم أن السعر الضريبي المعلن هو نحو 22.5%، فإن السعر الفعلي في بعض القطاعات يتجاوز 35% و40%. وهذا منفر للاستثمار سواء محلي أو أجنبي. ولذا، من الضروري أن نعمل على معالجة هذه المسألة بشكل عاجل لتحسين المناخ الاستثماري.

كمثال.. السعر المعلن للضريبة في أمريكا يصل إلى %35 ولكن السعر الفعلي في حدود %20 ببعض الأنشطة لتشجيع الاستثمار بها

التوصية الثانية التي أراها محورية تتعلق ببرنامج الطروحات. من المهم أن تفهم الحكومة أنها ليست مجرد جهة تنظيمية، بل هي أيضًا عامل رئيسي في دعم السوق بطريقة مختلفة. لا يجب أن تنتظر وجود السيولة بشكل تلقائي في السوق، بل يجب أن تدرك أنها هي المحرك الأساسي لهذه السيولة. ومن هذا المنطلق، لا ينبغي للحكومة أن تضع نصب أعينها تحقيق مكاسب عالية أو عمليات بيع ضخمة بقدر ما يجب عليها التركيز على تحفيز السوق، حتى لو تطلب ذلك التخلي عن جزء من المكاسب المحتملة لدعم استمرارية السوق ونموها. الأهم أن تتبنى الحكومة دور الداعم الرئيسي للسوق بدلًا من أن تكون مجرد عميل.

السعر المعلن للضريبة في مصر %22.5 لكن السعر الفعلي يصل إلى 35 و%45 ببعض القطاعات

أما التوصية الثالثة، فهي تتعلق بالحراك الذي يحدث حاليًا داخل القطاع الخاص، والذي رغم بعض الشكاوى المتكررة، يشهد نشاطًا واضحًا في عمليات الاستحواذ، وهو ما يعكس حركة إيجابية داخل هذا القطاع، وخصوصًا في المجالات الصناعية. هذا النشاط لا يظهر بوضوح في أساليب الترويج أو الرسائل التي تبعثها الجهات الحكومية إلى العالم الخارجي، وهو أمر يتطلب معالجة وترويجًا أكثر وضوحًا وفاعلية. نرى استحواذات متعددة، بعضها يأتي من الخارج على شركات محلية، وأخرى تتم داخل السوق المحلية، بما في ذلك استحواذات على شركات مدرجة في البورصة، رغم أن بعضها يتخارج من سوق المال، وهي حالة غير مرغوبة بطبيعة الحال. لكن هذا كله يشير إلى وجود اهتمام من المستثمرين بالبحث عن الفرص المتاحة.

لهذا السبب، التوصية الثالثة ترتبط بضرورة تحسين الرسالة التي تبعثها الحكومة إلى الخارج، خاصة في ظل وجود فريق اقتصادي قوي حاليًا. لدينا شخصيات مثل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وكل هؤلاء يمتلكون القدرة على التحدث بلغة يفهمها المجتمع الدولي، وهم قادرون على الترويج للفرص الاستثمارية في مصر بطريقة احترافية ومقنعة.

ارتفاع السعر الفعلي للضريبة عن المعلن منفر للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي

رضوى إبراهيم: لدي استفسار في هذه النقطة، وذلك من أجل تقديم إفادة أكثر للحكومة.

ماجد شوقي: لا مانع، ولكن أود أن أستكمل حديثي أولًا.

رضوى إبراهيم: تفضل.

ماجد شوقي: دائمًا ما نسمع في التصريحات الحكومية أن الحكومة تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص، وأن الدولة تتراجع في قطاعات معينة، لكن يجب أن ندرك أن هذا ليس كل ما تقدمه الدولة.

كما أنني لا أود الخوض في جدلية أن الدولة تتراجع في بعض القطاعات، لأن هناك خطة محكمة لذلك، وهو جزء من إستراتيجية مهيكلة. كما أن التخارج قد يستغرق وقتًا أطول مما هو متوقع نظرًا للظروف المحيطة، إلا أن هناك بالفعل حركة ملموسة تحدث في القطاع الخاص .

الحكومة هي مولد السيولة ومن الممكن أن تتغاضى عن التسعير العالي لطروحاتها من منطلق دعم البورصة

رضوى إبراهيم: ما أقصده هو أن هناك العديد من التوصيات بشأن ضرورة تحسين الترويج لمصر، ولكننا رأينا أن النهج الذي اتبعته الحكومة في السنوات الأخيرة لم يكن مثمرًا بشكل كافٍ. ورغم التغييرات التي شهدتها المجموعة الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء لا يزال في منصبه. فكيف يمكن تحسين طرق الترويج لتكون أكثر فعالية؟ وهل هناك بدائل عن المؤتمرات الاقتصادية التي اعتمدت عليها الحكومة في الفترات الماضية؟

ماجد شوقي: في الماضي، كانت هناك وسائل أخرى للترويج تتمثل في المبادرات التي كانت تقودها بنوك الاستثمار الكبرى، وهي بالفعل تتم حاليًا ولكن معظمها يتركز على الترويج للاستثمارات في أذون الخزانة أو أدوات الدين المصرية بشكل عام. لم يكن التركيز مُسلطًا على النشاط الاقتصادي الحقيقي في البورصة أو القطاع الاقتصادي بشكل عام.

لدينا مجموعة وزارية اقتصادية قوية حاليًا تستطيع وتجيد التحدث مع المستثمر الخارجي

تلك المبادرات كانت تأتي على شكل زيارات موجهة لمقابلة صناديق استثمارية بعينها، بهدف إطلاعهم على ما يحدث في مصر، وهذه الاجتماعات عادة ما تكون مغلقة ودون تغطية إعلامية. وفي هذه الاجتماعات، وكما حضرت العديد منها، كانت تتمحور النقاشات حول شكاوى تتعلق بمسائل معينة، مثل كيفية تنفيذ شيء ما أو التأكد من معلومات محددة.

إن مجرد لقاء وزير أو مسؤول حكومي والاستماع إلى المشاكل وحلها يُعد شكلًا من أشكال الترويج، ولا يتطلب بالضرورة تنظيم مؤتمر ضخم.

أهمية تنظيم جولات موجهة لصناديق ومؤسسات خارجية في غرف مغلقة لترويج الاقتصاد ككل

أحمد رضوان: هل لم يعد يتم ذلك الآن؟

ماجد شوقي: لا أراه يحدث حاليًا. كل ما نسمعه عن هذه الأمور هو المؤتمرات الكبيرة. أحيانًا تكون هناك اجتماعات مع بنوك الاستثمار، ولكن غالبًا ما يقتصر الأمر على أن تلقي الشركات كلماتها أمام المستثمرين بحضور مسؤول حكومي يفتتح اللقاء ثم يغادر بعد إلقاء كلمته.

رضوى إبراهيم: نشكر الأستاذ ماجد على مداخلته القيمة، والآن ننتقل إلى الأستاذ أنور زيدان. وأود أن تكون توصياتك شاملة ولا تقتصر على الشق القانوني فقط، فقد استمعت لآراء العديد من المستثمرين حول جوانب أخرى بعيدة عن الإجراءات القانونية.

أنور زيدان: بالتأكيد، هذه المناقشة بالفعل فتحت لي آفاقًا أخرى.

الفترة الحالية تشهد تناغم كبير بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية

رضوى إبراهيم: إذًا تفضل بالمشاركة.

أنور زيدان: التوصية الأولى التي أود أن أطرحها تتعلق بالتناغم القائم حاليًا بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أمر كنا نفتقده بشدة في السنوات السابقة. هذا التناغم لا يمثل فقط تعاونًا إداريًّا، بل هو ركيزة أساسية لنجاح السوق وتطويره. فقد لاحظت هذا التنسيق عن كثب في عملي اليومي، حيث يتم حل أي مشكلة بسرعة غير مسبوقة من خلال التواصل السلس والمباشر بين رئيس البورصة ورئيس الهيئة.

التناغم سيصل أيضًا إلى شركة مصر للمقاصة.. وبالتالي يكتمل التنسيق بين أطراف السوق الثلاثة المهمين

ماجد شوقي: أعتذر على المقاطعة، لكن أريد أن أشير إلى أن هذا التنسيق إذا استمر، سيمتد ليشمل شركة مصر للمقاصة، مما سيخلق تكاملًا بين الأطراف الثلاثة الرئيسية في السوق. وهذا التكامل سيؤدي إلى تعزيز كفاءة العمليات وتيسير الإجراءات.

رضوى إبراهيم: وهذا بالتوازي مع عودة وزير الاستثمار الذي كان غائبًا عن الساحة الحكومية لسنوات طويلة.

أنور زيدان: بالطبع، وقد واجهت خلال عملي العديد من التحديات المتعلقة بالشركات المقيدة، خاصة فيما يخص بعض الاعتمادات. وللأسف، لم تكن هيئة الاستثمار على دراية كافية بطبيعة هذه الشركات. لكن ما حدث مؤخرًا هو تدخل فوري من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والبورصة المصرية، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الجهات الثلاث. وأصبحت أتمنى متابعة الاعتمادات لأي شركة مقيدة كونها أصبحت أكثر سهولة.

عام 2010 استضافت بورصة لندن 10 شخصيات من مصر في مجال بنوك الاستثمار والاستشارات القانونية لاستعراض المزايا التي تقدمها

هذا يقودنا للتوصية الأولى التي أود التركيز عليها، وهي أهمية التسويق الجيد للتعاون المثمر بين الجهات الرئيسية المشرفة على السوق. فالانسجام الحالي بين البورصة، الهيئة، والجهات التنظيمية الأخرى هو خطوة كبيرة للأمام، تستحق أن تبرز إعلاميًّا وتصل إلى المستثمرين المحليين والدوليين.

أذكر موقفًا من عام 2010، حين قامت بورصة لندن بدعوة عشرة شخصيات مصرية من بنوك الاستثمار ومكاتب المحاماة، بهدف التسويق للمزايا الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين. ما كان لافتًا في هذا الحدث هو أن بورصة لندن تحملت جميع التكاليف المتعلقة بالزيارة، وذلك حرصًا منها على الترويج لما تتيحه من فرص استثمارية.

ضرورة الترويج المناسب للإصلاحات التي تتم في مصر بلغة مناسبة للعالم الخارجي

ما أدهشني حقًّا أن الفريق الذي قاد هذه الحملة التسويقية في بورصة لندن كان مكونًا في معظمه من إيطاليين، وهو ما يعكس بحثهم المستمر عن الكفاءات من مختلف الجنسيات. العبرة هنا تكمن في ضرورة التسويق الجيد لما يحدث من تطورات إيجابية داخل السوق المصرية، وخاصة التعديلات الأخيرة في قواعد القيد التي أرى أنها ممتازة للغاية. تلك التعديلات لم تكتفِ بتحسين آليات العمل فحسب، بل ساهمت في حل المشكلات التي كنا نواجهها بشكل سريع وفوري، ودون أي مجاملات.

رضوى إبراهيم: إذًا، هل تعتقد أن التغطية الصحفية حول التناغم بين الجهات الرئيسية في سوق المال والقرارات الأخيرة غير كافية وتحتاج إلى مزيد من الترويج؟

أنور زيدان: بالطبع، فالاتصال المباشر أمر حتمي. لا أعمل داخل الهيئة أو البورصة، لذا لست على دراية كاملة بمدى توفر إدارة متخصصة في التواصل المباشر مع المستثمرين. ولكن في العامين الماضيين، اكتشفت أن هناك عددًا كبيرًا من رجال الأعمال وأصحاب المصانع الكبيرة الذين ليس لهم ظهور إعلامي أو شهرة واسعة (low profile)، ولا يملكون أي معرفة بالبورصة أو كيفية الاستفادة منها.

الإجراءات التي ينص عليها القرار المنظم للطروحات الحكومية لا يتناسب مع السرعة المطلوبة لتنشيط البرنامج

وهذا يستدعي ضرورة توعيتهم وتأهيلهم، لأن تلك المصانع والشركات قد تكون يومًا ما جاهزة للطرح أو للبيع بشكل ملائم. هذه نقطة حيوية يجب العمل عليها.

هناك أيضًا شريحة أخرى من المستثمرين، لديهم انطباع سلبي غير دقيق حول هيئة الرقابة المالية، إذ يرون أن التعامل معها معقد وصعب.

لكن الحقيقة الآن مختلفة تمامًا؛ لقد أصبح هناك مستوى عالٍ من التفاهم والتواصل بين الجهات المختلفة. الهيئة الآن تمنح الفرصة للدفاع عن الموقف قبل اتخاذ أي قرارات أو تدوينها في المحاضر الرسمية، وهذا تحول إيجابي كبير يحتاج إلى أن يتم تسويقه بشكل أكبر ليصل إلى المستثمرين بوضوح.

على يقين بأن هيئة الرقابة المالية لديها القدرة للمساعدة بخبراتها في تحسين القرار 926 وحل المشاكل المتسببة في بطء الطروحات

علاوة على ذلك، لا يمكننا أن ننقل تلك المزايا بنفس المصداقية التي تنقلها الجهة المنظمة نفسها، لذا من الضروري أن تصدر تلك الرسائل الترويجية من الأطراف الرسمية لضمان قوتها وتأثيرها.

رضوى إبراهيم: هذه التوصية أثارت لدي تساؤلًا، وأود أن أستفسر عن مدى تراجع النزاعات مع الرقابيين.

أنور زيدان: بالنسبة لمكتبنا، شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في النزاعات، في حين أن النزاعات في السياق الأوسع أصبحت تتسم بنهج أكثر تدقيقًا وصبرًا من قِبل الرقابيين، مما يعكس تقدمًا في آلية العمل.

رضوى إبراهيم: وما هي التوصية الثانية التي تود طرحها؟

أنور زيدان: التوصية الثانية تأتي نتيجة اقتناعي التام بأهمية ما تم طرحه من قِبل أستاذ ماجد حول الطروحات الحكومية، حيث تعد محركًا رئيسيًّا لأي طرح آخر. لذا، أرى أنه من الضروري إعادة النظر في قرار 926، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المعنيين به آنذاك. من الأهمية التفكير في كيفية تطوير هذا القرار ليتوافق مع مستجدات السوق الحالية ومتطلباته، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار.

رضوى إبراهيم: نود توضيح أبرز النصوص التي تقتضي التعديل.

أنور زيدان: يتعلق الأمر بقرار 926، الذي يحدد الإطار التنظيمي للطرح الحكومي، بما في ذلك تحديد المسؤوليات وطرق التوقيع والتقييم. هناك مسألة جوهرية تتعلق بإمكانية البيع بأسعار منخفضة لأسباب عدة، منها التأخير الناتج عن المرور على لجان تضم 10 أو 11 عضوًا، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة سوق المال الذي يتسم بالسرعة والديناميكية.

بعض التعديلات في القرار 926 قادرة على إحداث نقلة تواكب السرعة المطلوبة في تنفيذ البرنامج

رضوى إبراهيم: هل يشمل هذا القرار أيضًا النص على أن “إن آي كابيتال” هي المستشار المالي لجميع الطروحات؟ كيف تقيّم تأثير هذه النقطة على المستثمرين في ضوء التغيرات التي طرأت على هيكل سوق بنوك الاستثمار، وكذلك مسألة من يطرح ماذا؟

أنور زيدان: هل يمكنك توضيح السؤال بمزيد من التفصيل؟

رضوى إبراهيم: ما هو رد فعل المستثمرين الذين يتعاملون مع مكتب ذو الفقار والذي دفعك للاعتقاد بأن هذا القرار بحاجة إلى تعديل؟

أنور زيدان: ما دفعني للقول إن القرار يحتاج إلى تعديل هو تجربتي الشخصية مع هذا القرار، إذ إنه يتضمن إجراءات حكومية داخلية تتطلب إعادة نظر. من وجهة نظري، أرى أن هذه الإجراءات تتناقض مع السرعة المطلوبة في بيئة سوق المال، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية.

فوجود لجان بهذا العدد الكبير يشكل تحديًا، ورغم إدراكي أنهم يسعون لحماية المال العام، فإن التجمعات بهذا الشكل تعيق العملية بشكل كبير. وعندما أكون في موقف أي شخص مسؤول عن توقيع عملية بيع، أشاهد كيف يرتجف البعض عند التوقيع، وهو ما يجعلني أتعاطف معهم وأفهم المخاوف التي تساورهم.

رضوى إبراهيم: بالطبع، فقد أصبح هناك نوع من التحصين.

أنور زيدان: لا، التحصين ينحصر فقط في العقود.

رضوى إبراهيم: ألم يسهم ذلك في تشجيع المستثمرين قليلًا؟

أنور زيدان: بالطبع، يعزز ذلك من ثقة المستثمرين إلى حد ما، لكننا نتحدث هنا عن سياق سوق المال، والقرار المتعلق بالطروحات الذي يحتاج إلى مراجعة دقيقة، وليس تعديلات جذرية، بل تحسينات طفيفة تواكب السرعة المطلوبة في هذه السوق الديناميكية.

أنا على يقين أن هيئة الرقابة المالية ستتدخل لدعم هذا الأمر، بفضل خبراتها المتراكمة، لتحسين القرار، رغم أنه قد أحدث طفرة كبيرة. ومع ذلك، هناك بعض المشكلات الواضحة التي تؤدي إلى البطء وأحيانًا إلى الخوف من اتخاذ القرارات.

وأود أن أستشهد بموقف نظري.

رضوى إبراهيم: تفضل.

أنور زيدان: الشخص الذي نتحدث عنه في سوق المال ليس مجرد فرد عابر، بل يمتلك فهمًا عميقًا للسوق. عندما يتلقى عرضًا من بنك الاستثمار للبيع بقيمة X ويقوم بالتوقيع، ثم يرتفع السعر بعد ثلاثة أيام إلى القيمة X+3، فماذا تتوقع أن يحدث له؟ هذا مثال واقعي يعكس الوضع.

لذا، من الضروري أن نخلق آليات تحمي هؤلاء المستثمرين من حالة الرعب والخوف التي قد تصاحبهم. أتصور أن هذا الشخص، بعد إتمام عملية البيع، سيجد نفسه عاجزًا عن النوم لأسابيع، بلا أي وسيلة لتعويض ما حدث.

رضوى إبراهيم: وما هي التوصية الثالثة؟

أنور زيدان: التوصية الثالثة ترتبط بقضية الضرائب.

رضوى إبراهيم: هل هناك نقاط أخرى بجانب ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

أنور زيدان: أقصد أن ملف الضرائب بشكل عام يجب أن يشرف عليه رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، نظرًا للتناغم والعلاقات المثمرة التي تربطهما بالحكومة.

رضوى إبراهيم: أستاذ مصطفى، نود أن نستمع إلى ثلاث توصيات من حضرتك للحكومة أو لرئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، إذا كانت ضمن اختصاصاتهم دون الحاجة للرجوع للحكومة؟

مصطفى الشنيطي: أود أن أبدأ بالتطرق إلى جانب آخر من الضرائب، وهو ضريبة الأرباح الرأسمالية في سياق عمليات الاستحواذ. من الواضح أن هناك توافقًا عامًا على ضرورة إلغاء هذه الضريبة في البورصة، ولكن ما أريد التركيز عليه هو موضوع أكبر يتعلق بالاستحواذات بين الشركات.

أهمية إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية على صفقات الدمج والاستحواذ التي تتم خارج البورصة أيضًا

نحن لا نسعى إلى إعادة اختراع العجلة، ولا نطلب شيئًا لتحقيق مصالح شخصية، ولكن هناك دول أخرى نشطة في أسواق المال وتتمكن من جذب الاستثمارات دون فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية. إذا قمنا بمقارنة هذه الدول من حيث بعض البنود مثل ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الميراث، وضريبة الأرباح الرأسمالية، سنجد أنه إذا كنا نرغب في تشجيع المناخ الاستثماري، يتعين علينا التفكير في إلغاء هذه الضريبة.

نرى العديد من صفقات الدمج والاستحواذ تتطلب جهدًا كبيرًا لإعادة هيكلة المؤسسات والشركات لتكون متوافقة مع القوانين، ولكن في النهاية، كل هذا الجهد يؤدي إلى صرف الأموال في اتجاهات أخرى. ونتيجة لذلك، تفقد مصر هذه الشركات وأموالها التي تأتي من الخارج، حيث تتم عمليات البيع بالكامل في أسواق أخرى.

يجب مراجعة حصيلة ضرائب الأرباح الرأسمالية منذ إقرارها وحتى الآن للنظر في مدى جدواها

أتمنى أن يقوم أحد المسؤولين في وزارة المالية بمراجعة ما تم تحصيله خلال السنوات العشر الماضية من ضريبة الأرباح الرأسمالية في هذا السياق. البديل ليس تقليل النسبة من 25% إلى 10% أو 5%، بل إلغاؤها بالكامل لجذب المستثمرين، واستقطاب العملة الصعبة، وفتح فرص عمل جديدة، وتعزيز التصدير، وزيادة السيولة في الأسواق. وهذا ما أثبتت جدواه في العديد من الدول الشقيقة والجوار.

أما التوصية الثانية، فتتمثل في تسريع إجراءات الموافقات. ومن واقع خبرتي اليومية في مجال الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ، ألاحظ أن هذه العمليات تستغرق ما بين 6 أشهر إلى عام، وهذه مدة طويلة جدًّا في عصر السرعة الذي نعيشه.

أحمد رضوان: وما هو متوسط المدة الزمنية لتلك العمليات في المنطقة؟

مصطفى الشنيطي: هناك حالات يمكن أن تكتمل فيها الإجراءات خلال ثلاثة أشهر فقط. في بعض الدول، لا توجد حتى فحوصات ضريبية، وعندما بدأوا في إدخال الضرائب، قاموا بتطبيق الشمول المالي منذ البداية، وبالتالي لم يتعين عليهم معالجة اقتصاد موازٍ.

ضرورة إسراع إجراءات إتمام صفقات الدمج والاستحواذ خاصة فيما يتعلق بالفحص الضريبي وكثرة الموافقات المطلوبة من جهات مختلفة

أما في مصر، فإن الفحص الضريبي أو الفحص النافي للجهالة، كما يعرفه الزملاء، يشمل جوانب مالية وضريبية وقانونية، وأحيانًا أمورًا أخرى. عادةً، الفحص المالي لا يستغرق وقتًا طويلًا، بينما تم تطوير الجانب القانوني بشكل كبير وأصبح هناك العديد من الهيئات المعنية. ولكن الفحص الضريبي يستغرق وقتًا أطول، ويحدث فيه الكثير من الخلافات، مما يؤدي إلى تعديلات ومراجعات مستمرة.

اليوم، نجد أن هناك صفقات تستمر لمدد تصل إلى عامين أو ثلاثة أعوام.

رضوى إبراهيم: وما سبب ذلك؟

مصطفى الشنيطي: السبب يكمن في العدد الكبير من الموافقات التي تم سنّها في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي لم تكن موجودة من قبل. هذه الموافقات قد تأتي من جهات رقابية أو أمنية، أو حتى جهات تخصصية مثل هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء، مما يعقد الأمور أكثر ويؤخر العملية برمتها

هناك تجارب حكومية رائعة في السنوات الأخيرة يمكن الاقتداء بها والقياس عليها وتكرارها

رضوى إبراهيم: هل يعني ذلك أن معالجة هذه القضية تعتمد على الحكومة، ولا تتطلب تدخل مكاتب متخصصة؟

مصطفى الشنيطي: بلا شك، سأستعرض لك ثلاث تجارب بارزة قامت بها الحكومة خلال العام الماضي. التجربة الأولى هي الرخصة الذهبية التي أطلقتها هيئة الاستثمار، والتي أسهمت بشكل كبير في تبسيط الإجراءات الإدارية.

أما التجربة الثانية، فهي جهاز حماية المنافسة، الذي أعتبره نموذجًا يحتذى به في تعزيز المنافسة الشريفة. على الرغم من المخاوف التي انتابت البعض من تبعات هذا القرار، فقد أثبتت الأيام أن التطبيق الفعلي، بدءًا من 1 يونيو، قد جاء ليعزز الشفافية ويضمن العدالة. أشكر الدكتور محمود ممتاز وكل من ساهم في صياغة هذا القانون، فالجهاز يتميز بسرعة الاستجابة للأوراق المقدمة، حيث يحدد فترة زمنية واضحة للرد، وعند انتهاء هذه المدة دون رد، يعتبر ذلك بمثابة الموافقة الضمنية.

رضوى إبراهيم: ولكن لماذا كان من الشائع أن يستشعر بعض المستثمرين وجود مشكلة ناتجة عن تدخل جهاز حماية المنافسة في بعض الصفقات؟

مصطفى الشنيطي: كان ذلك ناتجًا عن شعور بالخوف وعدم اليقين.

رضوى إبراهيم: خصوصًا في صفقات القطاع الطبي.

مصطفى الشنيطي: بالفعل، كان ذلك قبل أن يصبح الرأي استشاريًّا ملزمًا. في السابق، كانت التوصيات تُعتبر استشارية، مما أدى إلى تعطيل بعض الصفقات.

رضوى إبراهيم: لكن هذه التوصيات كانت تتسبب في إبطاء الإجراءات.

مصطفى الشنيطي: لا، بل هذا جزء من اختصاصات الجهاز، وهو معمول به في أنحاء العالم كافة. للجهاز الحق في منع بعض الصفقات إذا كان هناك خطر على المواطن أو إذا كان الأمر يؤدي إلى احتكار السوق. ولكن نظرًا لأن الرأي السابق لم يكن إلزاميًّا، كان هناك خوف لدى المتعاملين في السوق.

جهاز حماية المنافسة صنع نموذج عمل واضحًا ومحدد الإجراءات والمدد يمكن تدريسه

ومع ذلك، أصبح الآن الأمر إلزاميًّا على جميع الصفقات، ورغم المخاوف التي كانت قائمة، فإن ما تحقق منذ 1 يونيو يمثل حالة نموذجية تدرس.

ضرورة إعادة النظر في ملف الضرائب المرتبطة بسوق المال

رضوى إبراهيم: هذه أول إشادة نسمعها بشأن جهاز حماية المنافسة.

أنور زيدان: بالفعل، فقد أتممنا صفقتين منذ الأول من يونيو، وقد تمت العملية بسرعة وبأسلوب احترافي مشرف. على الرغم من أنني كنت من أشد المعارضين لقانون الجهاز أثناء مناقشته، حيث تم دعوتي للجنة الاقتصادية وعبرت عن تخوفي من الروتين الحكومي المعروف، إلا أن التطبيق على أرض الواقع جاء مغايرًا.

مصطفى الشنيطي: بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك بتقديم الأوراق المطلوبة بعد توقيع مذكرة تفاهم، مما يمنع إهدار الوقت ويعزز من فاعلية الإجراءات.

ضرورة الاستدامة في الإصلاحات والتطوير لزرع الثقة ومنع مخاوف العودة للوراء

رضوى إبراهيم: وما هي التوصية الثالثة؟

مصطفى الشنيطي: التوصية الثالثة تتعلق بالاستدامة، حيث إننا شهدنا في الأشهر الستة الأخيرة العديد من الإيجابيات التي صاحبت إعادة هيكلة الاقتصاد وترتيب الأوضاع. وقد تغيّرت الحكومة بشكل أو بآخر، ولكن يبقى في اعتقادي أن الاستمرارية هي الأهم.

فالقلق الذي يساور المواطن أو المستثمر المصري هو أن تكون هذه التحولات إيجابية ولكنها مؤقتة، مما قد يعيدنا إلى نقطة الصفر بعد عام أو عام ونصف. لذلك، ليس من المفترض أن نثقل كاهل صانعي القرار بمطالب قد لا تنتهي، بل الأهم هو التركيز على الاستدامة.

إذا استمررنا في هذا الاتجاه الصحيح، يمكن للاقتصاد المصري أن ينتقل إلى مراحل متقدمة. الخوف من العودة إلى ما كنا عليه قبل 6 أشهرهو ما يجب علينا التغلب عليه لضمان مستقبل أفضل.

رضوى إبراهيم: بإذن الله خير، أستاذ هاني، نود معرفة توصيات حضرتك.

هاني حمدي: بالتأكيد، ستنحصر توصياتي في نطاق تخصصنا.

رضوى إبراهيم: تفضل.

هاني حمدي: نحن أمام فرصة تاريخية نادرة، حيث شهدنا فترات محدودة من التغيير منذ تولي محمد عبد السلام رئاسة البورصة المصرية ومصر للمقاصة، حيث اتخذت قرارات جريئة أثرت بشكل إيجابي. اليوم، لدينا فرصة مماثلة مع أحمد عبد الرحمن، الذي يمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، وكذلك الدكتور محمد فريد، الذي انتقل من رئاسة البورصة إلى رئاسة هيئة الرقابة المالية، والأستاذ خالد، الذي انتقل من هيئة الرقابة المالية إلى رئاسة مصر للمقاصة.

لدينا فرصة تاريخية لاتخاذ قرارات جوهرية على مستوى سوق المال مثل تفعيل الشورت سيلينج

ومع ذلك، يجب أن نتجاوز مجرد إصدار الرخص. حتى الآن، لم يتم تفعيل آلية “الشورت سلينج”، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تقدمنا. من غير المقبول أن يعمل سوقنا بنظام T+0 دون توفر آلية “الشورت سلينج”.

تفعيل هذه الآلية سيؤدي إلى زيادة حجم التداولات، مما يجعلها ترتفع من 5 أو 6 مليارات جنيه إلى 8 أو 9 مليارات جنيه. كما أن مشاعر الفرح الناتجة عن الرخص الجديدة أو شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليست كافية ما لم يكن لدينا آليات تنفيذ فعالة. لذلك، ينبغي علينا استغلال هذه الفرصة لتفعيل الشورت سلينج كخطوة ضرورية نحو تطوير سوقنا المالية وجعلها أكثر تنافسية.

رضوى إبراهيم: لقد استغرقنا سنوات طويلة جدًّا وتغيرت القواعد أكثر من مرة منذ تأسيس الأستاذ محمد عبد السلام لآلية الإقراض داخل مصر للمقاصة. وقد أكدت منظمة “الإيسكو” أننا نتماشى مع المعايير العالمية.

ياسمين منير: هناك أيضًا مقترح يُعد حاليًا داخل الاتحاد لإصدار نسخة جديدة للمرة الخامسة.

رضوى إبراهيم: سؤالي هو: هناك مطالبات عديدة بتفعيل آلية “الشورت سلينج”. هل لمست على أرض الواقع أسبابًا معينة تعيق تنفيذها حتى الآن؟ أتمنى أن تكون توصيتك في هذا الجانب.

هاني حمدي: لا نرغب في إعادة اختراع العجلة؛ فآلية “الشورت سلينج” متاحة في جميع الأسواق. فما الذي يمنعنا من تطبيقها هنا؟ على سبيل المثال، السوق المصرية تفتقر إلى صانع سوق، وحتى من حصل على الرخصة لم يقم بتفعيلها.

نحن، وببساطة، فقدنا الكثير كما أشار أستاذ أنور حول الزيارة إلى إنجلترا في 2010 للاستفادة من الخبرات. فقدنا تبادل الزيارات للاطلاع على أحدث التطورات والأفكار، وليس من الضروري إرسال موظف من البورصة أو الهيئة، فقيادات الهيئات في الأسواق الخليجية من المصريين.

الشورت سيلينج موجود في جميع الأسواق لماذا لا نستفيد من تجارب هذه الأسواق؟

حاليًا، لدينا اتحاد وقد يتم إعادة إرسال وفود مرة أخرى. جزء من الاتحاد يرى أهمية الاطلاع على التطورات الحالية وما فقدناه. نحن –والحمد لله– لم نفقد شيئًا، بل نحتاج إلى تفعيل هذه الآليات ودراسة المشكلات التي تعوق تشغيل الشورت سلينج.

رضوى إبراهيم: ماذا عن التوصية الثانية؟

هاني حمدي: التوصية الثانية تتعلق بإعادة تقييم المنظومة الضريبية بشكل شامل، وليس فقط التركيز على ضريبة الأرباح الرأسمالية، بل يجب أن تشمل أيضًا ضريبة الدمغة وضريبة نقل الملكية. هذه النقطة تمثل قناعة شخصية، وأرى أن هذا الأمر يتطلب اهتمامًا في جميع القطاعات.

ضرورة مراجعة منظومة الضرائب ليس في سوق المال فقط وإنما في مختلف القطاعات

رضوى إبراهيم: وما هي التوصية الثالثة؟

هاني حمدي: التوصية الثالثة تتلخص في ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والعمل بجدية أكبر. مؤخرًا، تلقيت اتصالات من البورصة تهدف إلى لفت الانتباه إلى بعض المشكلات أو الأخطاء، وهذا يعد تحولًا إيجابيًّا لم نشهده من قبل، حيث إنني في هذا المجال منذ عام 1994.

أهمية التعامل بمرونة في تطبيق القواعد على مستوى جميع القطاعات

رضوى إبراهيم: ماذا تعني بذلك؟ هل الغرض هو تسليط الضوء على مشكلات معينة؟

هاني حمدي: بالتأكيد، الهدف هو إلقاء الضوء على القضايا بدلًا من تصيد الأخطاء كما يفعل البعض الذين ينتظرون سقوط الشركات لتحقيق مكاسب شخصية. هذه خطوة إيجابية نتمنى أن تمتد لتشمل جميع القطاعات.

رضوى إبراهيم: نشكرك على هذه الرؤى القيمة.

أحمد رضوان: أشكر الجميع على وقتهم الثمين، ونتطلع إلى أن يحقق هذا اللقاء صدىً واسعًا، وأن تجد التوصيات الأخيرة آذانًا صاغية لمن يملك القدرة على تطبيقها. نأمل في لقاء آخر للحديث عن المكاسب والتطورات التي نتجت عن آرائكم القيمة التي وصلت إلى صانعي القرار. شكر خاص لفريق جريدة حابي، والسادة الحضور، وإلى لقاء جديد من صالون حابي.