يارا الجنايني_ أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس ، على المخاطر التي تواجه القطاع العقاري في مصر، نتيجة النظام السائد الذي يتيح بيع الوحدات بتسهيلات سداد تمتد من 6 إلى 10 سنوات، يحمل في طياته مخاطر مستترة، حيث لا توجد ضمانات بشأن اتجاهات أسعار الفائدة أو سعر الدولار، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويعزز التحديات التي تعيق نمو القطاع العقاري.
وأضاف أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي وصلت إلى 30% ، أسفرت عن تفاقم المخاطر التي يتعرض لها القطاع ، لافتًا إلى أن المطورين العقاريين، عند تحديد أسعار الوحدات السكنية، يضطرون إلى احتساب تكلفة رأس المال المرتفعة، ما يؤدي إلى تضاعف أسعار العقارات مقارنة بأسعارها منذ ثلاث سنوات.
وأشار ساويرس إلى أن هناك تحديًا إضافيًا يتمثل في المطالب المتزايدة من المقاولين بزيادات في الأسعار، حيث يستندون إلى حقوقهم المشروعة المطالبات المالية (claims)، مما يرفع من تكلفة عمليات البناء ، الأمر الذي يضيف ضغوطًا إضافية على المطورين، الذين قد يواجهون صعوبات في استرداد تكاليفهم عند تسليم الوحدات للمشترين.