أحمد صبور: الطلب المتزايد على العقار سيدفع المنظومة السعرية للتحرك بين 20% و50%

باره عريان _ قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن السوق العقارية تشهد حالة من التطور المتسارع، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها النمو السكاني، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق الحيوية، وهو ما يتزامن مع قيام الحكومة باتخاذ عدة إجراءات لتطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية.

ولفت صبور، إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي إستراتيجي وجاذبية سياحية كبيرة، الأمر الذي يجعلها وجهة مثالية للاستثمار العقاري، وهو ما ظهر في صفقة رأس الحكمة.

أضاف أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية والمحلية، فإن التوقعات المستقبلية للسوق العقارية تتسم بكونها واعدة وتشير إلى استمرار النمو، مع التركيز على المشروعات المستدامة التي تتمتع بمرونة عالية وقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى المناطق الواعدة التي تتضمن فرصًا جيدة للاستثمار العقاري، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين ورأس الحكمة، وكذلك منطقة شرق القاهرة، خاصة مستقبل سيتي، منوهًا إلى أهمية منطقة رأس بناس، التي باتت واحدة من أكثر المناطق الجاذبة في الوقت الحالي، لا سيما وأن موقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر يجعلها منطقة واعدة ليس فقط على مستوى السياحة الفاخرة، بل أيضًا في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة التي تلبي احتياجات مختلفة من المستثمرين والعملاء، الأمر الذي يعكس كونها فرصة استثمارية كبيرة للمستقبل، حيث يمكن أن تصبح واحدة من الوجهات الرئيسية للنمو العقاري في مصر.

وأكد أحمد صبور أن الاستثمار العقاري الناجح هو مزيج من الخبرات المتراكمة والتخطيط الإستراتيجي الجيد مع الرؤية المستقبلية الثاقبة والقادرة على رصد الفرص قبل أن تتحول إلى واقع، لافتًا إلى أن شركة الأهلي صبور لديها تاريخ موثق في مناطق كانت تعتبر يومًا ما مناطق غير مستغلة، مثل سيدي حنيش وسيدي عبد الرحمن ومستقبل سيتي، وقد كان لدى الشركة روح المغامرة للاستثمار في تلك المناطق، ومن ثم ثبتت صحة رؤيتها.

واستطرد قائلًا: «عندما نتحدث عن السوق العقارية، وتأثير المنظومة السعرية على أدائها وفرصها ومعدلات النمو فيها، فإننا لا نتحدث عن مجرد قطاع استثماري، بل عن ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني تساهم في نحو 20% من الناتج القومي».

ضرورة تفعيل الإقامة الذهبية للأجانب

وأوضح أنه على الرغم من التقلبات العالمية التي تؤثر على جميع القطاعات، إلا أن السوق العقارية المصرية تتمتع بمرونة كبيرة، والمرحلة الحالية تشهد استقرارًا نسبيًّا، وهو ما يعود إلى جهود الحكومة في تحجيم سعر الصرف الموازي، والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال العام الماضي، ووصلت الزيادة إلى 100% ببعض المشروعات.

وأشار صبور، إلى أن الطلب المتزايد على العقارات، سواء للاستثمار أو للسكن، يدعم استمرار الارتفاعات السعرية ولكن بمعدلات أقل، فزيادة الطلب على العقار من جانب المصريين باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار، أو الأجانب المقيمين في مصر، أو المصريين في الخارج، سيدفع المنظومة السعرية للتحرك ما بين 20% و50% في مناطق محددة مثل الساحل الشمالي.

ارتفاع أسعار المواد الخام والضغوط التمويلية أبرز التحديات

وأكد أن قطاع العقارات يحقق نموًّا ملحوظًا ويواصل إظهار فرص واعدة، بفضل الدعم الحكومي المستمر والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف البناء، والضغوط التمويلية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تزيد بشكل مباشر من تكاليف تنفيذ المشاريع، خاصة مع اعتماد قطاع كبير من المطورين على التمويلات والقروض البنكية.

ويرى صبور، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستثمار العقاري ودعم التوسع العمراني في مختلف أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن أبرز هذه القرارات تتمثل في طرح الأراضي بأسعار تنافسية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تحفيز المطورين العقاريين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق.

إنشاء مدن جديدة متكاملة يساهم في توسيع الرقعة العمرانية وخلق فرص تنموية

وأوضح أن التوجه نحو إنشاء مدن جديدة ومناطق متكاملة يساهم في توسيع الرقعة العمرانية وخلق فرص تنموية جديدة، وهو ما سينعكس إيجابيًّا على القطاع من خلال زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الثقة في السوق العقارية.

تحسين مناخ الاستثمار العقاري يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص

وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار العقاري في مصر، يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص معًا لمواصلة فرص النمو، منوهًا إلى أنه يُحسب للحكومة تواصلها الفعال مع جميع المطورين العقاريين والاستماع الجيد لمطالبهم ومقترحاتهم لتطوير القطاع، مؤكدًا أنها لا تدخر جهدًا أمام تجاوز أي عقبات أو تحديات تقف عائقًا أمام نمو القطاع، وهو ما لا ينفي وجود الكثير من الأمور التي ينتظرها المطورون العقاريون من الحكومة مثل تفعيل التمويل العقاري بفائدة منخفضة حتى لا يضطر المطور لبيع وحدات لسداد التزاماته، وكذلك إقرار امتيازات ضريبية للمطورين، فضلًا عن مد تطبيق حوافز الإسكان بشأن فائدة الأراضي، مع التوسع في تجربة المطور العام بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا في منطقة شرق القاهرة.

أهمية تفعيل قانون تنظيم السوق وتعديل قانون الشهر العقاري

وعلى مستوى التشريعات، نوه إلى القوانين التي أصبحت هناك حاجة ملحة لإصدارها بهدف تنشيط القطاع، مثل تفعيل قانون تنظيم السوق العقاري مع تعديل قانون الشهر العقاري، بالإضافة إلى تحفيز الطلب على العقارات المحلية، بإتاحة تمويل الوحدات تحت الإنشاء وإقرار تيسيرات تسجيل العقارات، مع ضرورة تفعيل الإقامة الذهبية للأجانب، لزيادة مساحة تملك الأجانب للعقار من خلال إعداد حملات ترويجية قوية، تخاطب الآخر وفق ثقافته.

وقال صبور، إن الشركة تسعى لتقديم مشروعاتها العقارية استنادًا إلى إستراتيجية متطورة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم، لافتًا إلى أحدث مشروعات الشركة، والتي تتمثل في مشروع At-Eastالذي يقع في مستقبل سيتي شرق القاهرة بالشراكة مع ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية بإجمالي استثمارات 35 مليار جنيه، ومشروع “Summer” في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالشراكة مع شركة مون فيو، باستثمارات تفوق 100 مليار جنيه.

وأكد أنه فور إطلاق هذين المشروعين حققت الشركة مبيعات تقدر بقيمة 25.5 مليار جنيه، من إجمالي مبيعات سنوية مستهدفة تبلغ 30 مليار جنيه، موضحًا أن هذه المبيعات مقسمة بين 7.8 مليارات جنيه مبيعات المرحلة الأولى بمشروع At-East بمستقبل سيتي، علمًا بأن المستهدف تحقيقه من هذا المشروع خلال عام 8 مليارات جنيه.

وأضاف أن مشروع Summer بالساحل الشمالي حقق مبيعات وصلت إلى 16 مليار جنيه بمجرد إطلاق المرحلة الأولى فقط، متجاوزًا بذلك مستهدفات البيع البالغة 15 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاح إستراتيجية الشركة الجديدة وثقة العملاء القوية في علامتها التجارية.

ضخ 6 مليارات جنيه في الإنشاءات خلال 2024

وأشار إلى أن الشركة تمتلك العديد من المشروعات الموزعة في أكثر المناطق والمدن حيوية، بما في ذلك شرق القاهرة ورأس الحكمة في الساحل الشمالي، مضيفًا: «خلال العام الجاري استهدفنا ضخ استثمارات بما يقرب من 6 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات، حيث تعتمد إستراتيجية الشركة على الاستحواذ على أراض ذات قيمة استثمارية عالية، ما يتيح لها تنفيذ مشروعات متنوعة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، وتمنحهم الثقة والأمان في قراراتهم الاستثمارية”.

700 مليون جنيه حجم التمويلات البنكية حتى الآن.. ومستهدف الحصول على 1.7 مليار في 2024

ونوه إلى أن التمويلات البنكية تعد أحد العوامل الحاسمة في دعم نمو الشركة وتوسعها، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات البنكية التي تستهدف الشركة الحصول عليها خلال العام الحالي تصل إلى 1.7 مليار جنيه، وقد حصلت منهم بالفعل على 700 مليون جنيه، مؤكدًا أن خطط الشركة تسير وفقًا لمعدلات الأداء المحددة.

الأهلي صبور تخطط للتوسع في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة

وقال أحمد صبور إن الشركة تسعى لمواصلة مسيرتها في السوق العقارية، والمضي قدمًا متبنية أحدث التقنيات في مجال البناء والتشييد والإدارة لضمان جودة وكفاءة مشروعاتها، لافتًا إلى أنها تضع نصب أعينها استغلال فرص الاستثمار بعد إجراء دراسات وتحليلات مستفيضة، بهدف تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء.

وأكد أن الشركة ستواصل العمل على توسيع محفظة أراضيها، والاستحواذ على أراض جديدة في مواقع إستراتيجية، مع التركيز على المناطق التي تتميز بنموها العمراني السريع وارتفاع الطلب على العقارات، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة سكنية وتجارية وإدارية تلبي احتياجات العملاء.

4000 فدان حجم محفظة أراضي الشركة بقيمة 70 مليار جنيه

وأضاف أن المساحة الإجمالية لمحفظة أراضي الشركة تبلغ 4 آلاف فدان، بقيمة تقدر بنحو 70 مليار جنيه، لافتًا إلى النمو الذي شهدته المحفظة في الربع الأول من عام 2024، وذلك بنسبة 36%، بعد إضافة 1045 فدانًا، مقسمة إلى 181 فدانًا وهى مساحة آخر قطعة أرض في المرحلة الأولى من مستقبل سيتي، و864 فدانًا في مشروع Summer بالساحل الشمالي، ليرتفع بذلك إجمالي مساحة أراضي الشركة الساحلية إلى أكثر من 1500 فدان، بما يمثل نحو 40% من إجمالي محفظة أراضي الأهلي صبور.

مفاوضات مع العاصمة الإدارية لتطوير قطعة أرض بمساحة 200 فدان

وكشف عن أنه تجري دراسة مجموعة من الفرص الواعدة لاقتناص أراض جديدة في مواقع إستراتيجية داخل مصر وخارجها، منوهًا إلى أن الشركة تخطط حاليًا لمزيد من التوسعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة، حيث تتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتطوير قطعة أرض بمساحة 200 فدان بنظام الشراكة، كما تنتظر إعلان الشركة الإماراتية الحاصلة على حق تطوير مدينة رأس الحكمة لإستراتيجيتها، مستهدفه استثمار ألف فدان داخل المشروع.

نستهدف تطوير 1000 فدان في مشروع رأس الحكمة وننتظر إستراتيجية الشركة الإماراتية

وقال إن قطاع التطوير العقاري شريك إستراتيجي في تنفيذ خطط وتوجهات الدولة، والتي تسعى لزيادة أعداد السياح في مصر باعتباره أحد مصادر النقد الأجنبي، منوهًا إلى أن عدد السياح بلغ نحو 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، مضيفًا أن الحكومة تخطط لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تستهدف الوصول بعدد السائحين لنحو 30 مليون سائح حتى عام 2028، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، لمضاعفة أعداد الغرف الفندقية، التي تصل حاليًا لأكثر من 222 ألف غرفة فندقية في مصر، لمواجهة الطلب المتزايد المتوقع على الخدمات الفندقية.

وفي هذا السياق، نوه إلى أن الأهلي صبور تحرص دائمًا على دعم خطط الدولة ورؤيتها الإستراتيجية، لذا قامت بإنشاء 4 شركات منها شركة ميلي المتخصصة في إدارة مشروعات الأهلي صبور غير السكنية، كالتجاري والإداري والخدمات الفندقية.

نعتزم إنشاء 6 فنادق في الساحل الشمالي ومستقبل سيتي

وأضاف أن شركة الأهلي صبور تعمل حاليًا على إنشاء فندق في مدينة أمواج، وفندقين في مدينة جايا بالساحل الشمالي، إضافة إلى فندق آخر في مشروعها بمدينة مستقبل سيتي، كما تعتزم الشركة إنشاء فندقين جديدين في مدينة SUMMER بالساحل الشمالي، يضم كل منهما 700 غرفة فندقية، علمًا بأنه سيتم إدارتهما من قبل شركة ماريوت العالمية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية في المنطقة.