الصناعة: سحب الأراضي من المستثمرين وإعادة طرحها بالسعر الحالي حال تعد مهلة التشغيل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه في حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الأراضي الصناعية يتم تطبيق الإجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.

وأكد على أنه لن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، لافتاً إلى أن طرح الأراضي يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بالمحافظة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

ووجه الوزير خلال اللقاء، بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.

واستعرض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا، والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان.

كما تضم منطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدان، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية هيئة الاستثمار والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان.

كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدان، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها.

وأشار الوزير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تساهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فأشار الوزير أنه تم منح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري ويتم تنفيذ كافة المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية بسرعة استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تساهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة قنا بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض المشكلات التي تواجههم والتي تنوعت فيما بين عدم اكتمال الترفيق للمناطق الصناعية وبين عدم الحصول على أراضي خاصة بتوسعات الأنشطة الصناعية القائمة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه سيتم استكمال المرافق فى كل المناطق الصناعية داخل محافظة قنا سواء بمنطقة هو الصناعية او الكلاحين او قفط وغيرها من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للطرق والكبارى والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، مع تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية يكون دورها الاشراف على أعمال التأمين والنظافة والصيانة.

وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث عرض خلال اللقاء المهندس ياسين سليمان صاحب شركة الوادي للصناعات الغذائية المتخصصة في إنتاج مركزات الفواكه والطماطم والمتعلقة بقيام المستثمر منذ عدة سنوات بطلب توسعة لمصنعه القائم على مساحة 10 آلاف متر مربع، وقد وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لأرض مصنعه بمساحة 5400 متر مربع على أن يتم الإنتهاء من الإجراءات في غضون أسبوع من تاريخ اليوم.

وتم استعراض مشكلة المجمع الحرفي الصناعى بمنطقة الصالحية والذي يعمل به حوالي 542 ورشة حرفية بنسبة إشغال نحو 90% حيث تتضمن تحديات المجمع ضعف البنية التحتية ومرافق المجمع خاصة الكهرباء، وقد أشار الوزير إلى سيتم إسناد ادارة هذا المجمع الى المحافظة لانهاء اعمال الترفيق.

كما عرض أحد المستثمرين (صاحب مصنع للصناعات الكهربائية) مشكلته الخاصة بضرورة الحصول على قطعة ارض لتوسيع مصنعه من خلال ضم الأرض المجاورة للمصنع والشاغرة حالياً، حيث وجه الوزير بتلبية طلبه ومنحه رخصة البناء خلال اسبوع موجهاً بالتنسيق الفوري من القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة اى فاينانس) بضروة اتاحة طرح الورش والهناجر الصغيرة على منصة مصر الصناعية الرقمية وطرح كافة الاراضي الشاغرة والمخصصة للنشاط الصناعي في الطرح القادم المخطط له الاول من ديسمير 2024.

كما استعرض عبد الرحيم عبد العاطى احد مستثمرى مجمع قفط مشكلته المتمثله فى طلبه توسعات لمصنعة المتخصص فى الفوسفات حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن يتم طرح الاراضى الصناعية بمساحات متعددة ومتنوعة في الطرح القادم على منصة الصناعية الرقمية المقرر في 1/12/2024 لا سيما مصانع الصناعات الكيماوية التى تتطلب مساحات كبيرة بمواصفات محدده لانتاج الاسمدة والفوسفات وغيرها من الصناعات الكيماوية.

كما استعرض المستثمر محمد عبد الوهاب أحد مستثمري مجمع قفط مشكلة عدم الحصول على قطعة ارض لتوسيع مصنع المتخصص في انتاج الادوات الصحية لتشغيل خط انتاج جديد حيث وجه الوزير بضرورة حل المشكلة فورا.

كما استعرض المستثمرون عدد من المشكلات الأخرى والتى تمثلت فى التعثر المالى ومشكلات اخرى مع عدد من الجهات الحكومية بوزارة المالية وقد وجه الوزير بضرورة مخاطبة وزارة المالية لدراسة تلك الحالات وسرعة حلها.