هناء الهلالي: دعوات لرفع سقف ضمانات التأمين.. وتخفيض أسعار الاستعلام الائتماني

فاطمة أبو زيد _ طالبت الدكتورة هناء الهلال، رئيس شركة اسباير كابيتال القابضة والعضو المنتدب لشركتي الخير للتمويل متناهي الصغر وأموال لإدارة الأصول، بمنح قروض مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الهلالي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، ضرورة حث البنوك المصرية على منح الشركات المعنية نسبة مخفضة للإقراض بدلًا من 28.75% (سعر الكوريدور الحالي)، فضلًا عما يضيفه أي بنك من نسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2.5% كفوائد على التسهيل والقروض.

ودعت إلى تحفيز شركات التأمين المصرية على رفع سقف الضمانات ووثائق التأمين ضد تعثر الشركات دون حد أقصى سنوي.

كما طالبت بتخفيض أسعار الاستعلام الائتماني من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I.Score، والإسراع في البت في القضايا ضد العملاء المتعثرين وإنفاذ القانون بكل قوة وعدالة.

وأوضحت الهلالي أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات تتمثل في ارتفاع نسبة تكاليف الأموال والتضخم التراكمي وآثاره السلبية على مدخلات الصناعة المحلية وضعف الإنتاج المحلي.

تحذيرات من ارتفاع نسب التعثر وتأثيرها على رأس مال الشركات

كما أشارت إلى ارتفاع نسب التعثر مما يرفع نسب المخاطر ونسب الاحتياطي ضد التعثر، مؤثرًا على رأسمال هذه الشركات وحقوق الملكية.

وفيما يتعلق بحجم الإقبال على تأسيس الشركات، أفادت الهلالي بأن هناك 22 شركة تعمل حاليًا في السوق بجانب عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في الصناعة نفسها، معتبرة أن هذا العدد كافٍ في الوقت الحالي لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

عبء الديون وتعدد مصادر الاقتراض أبرز تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت أن شركات التمويل متناهي الصغر تعمل بالعملات المحلية فقط، ولا يوجد تأثير مباشر أو غير مباشر لتقلبات سعر الصرف عليها.

وأضافت أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تتأثر بها شركات التمويل غير المصرفي هي حالة دخول مساهمين أجانب إلى هذه الصناعة في مصر.

وعن إستراتيجيات مواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف الأموال، أوضحت الهلالي أنها تتضمن السيطرة على نسب تعثر العملاء في السداد، والتفاوض المستمر مع البنوك لتخفيض أسعار الإقراض والتسهيل الائتماني.

كما أشارت إلى وجود توجه لجذب مساهمين جدد وضخ أموال لزيادة رأس المال وتقليل الاعتماد على القروض والتسهيلات البنكية مرتفعة التكلفة.

توجه لجذب مساهمين جدد وزيادة رأس المال وتقليل الاعتماد على القروض

وفيما يخص التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكرت الهلالي عبء الدين الكبير على العملاء، حيث يلجأ كثير منهم إلى الاقتراض من عدة أماكن خارجية وغير تقليدية وشركات أخرى في الوقت نفسه وللنشاط ذاته، مما يشكل خطرًا على قدرتهم على الانتظام في السداد.

كما لفتت إلى تحدٍّ آخر يتمثل في ارتفاع نسبة دوران العاملين بالقطاع، ما يشكل عبئًا إضافيًّا وتكاليف مالية ضخمة لتأهيل عاملين جدد، مع ارتفاع نسب التركيز للأنشطة والمواقع الجغرافية التي تعمل بها كل الشركات تقريبًا؛ مما يؤثر سلبًا وبشكل كبير على حيادية وعدالة المنافسة بين الشركات والمؤسسات المالية الأخرى.

3.7 ملايين عميل نشط فقط في سوق التمويل متناهي الصغر من أصل 20 مليونًا محتملًا

وأشارت الهلالي إلى أن حجم السوق للأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل بالبلاد يتراوح بين 15 إلى 20 مليون عميل، بينما لا يتعدى عدد العملاء النشطين حتى 30/06/2024 نحو 3.7 ملايين عميل فقط، وفقًا لآخر تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونبّهت إلى أن القطاعات الأكثر نموًّا خلال الفترة المقبلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتمويل الأخضر الذي يتضمن الأنشطة الزراعية والإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية، وخدمات النقل والبريد السريع، وتجارة قطع غيار السيارات الكهربائية والهجينة، ووسائل النقل النظيف وخدماته، وتجارة الدواجن والبيض والماشية.