الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتأهيل وتطوير قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية
رنا ممدوح _ انتهت هيئة الرقابة المالية من البرنامج التدريبي الذي نظمته بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتطوير وتنمية قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بعدد من الجهات الحكومية المختلفة.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن عدد المشاركين في البرنامج بلغ نحو 31 مشاركاً.
وأشارت إلى أن وحدات تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، تهدف إلى العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل من النساء والفتيات، والنهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات ومتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والخطط التنموية.
وأكدت، أن ذلك تحقيقاً للأهداف التنموية، بشكل خاص بعد إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يسهم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية المبني على استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” والاستراتيجيات ذات الصلة.
وافتتح برنامج التوعية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، بحضور عدد من قيادات الهيئة.
وبعد الترحيب بالحاضرين، تم تقديم عرضاً مختصراً للمشاركين عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة الخاضعة لرقابتها في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وكذلك التعريف بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.
وفقا للبيان، تعد التوعية والثقافة المالية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023-2026)، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وقد أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالسيدات وبالشباب نظراً لما تمثله هذه الفئات من دور كبير في بناء مستقبل أفضل البلاد.
واستمرت ورشة العمل لمدة يوم عمل كامل، وحضرها 31 عضو وعضوة من المسئولين والقيادات بوحدات تكافؤ الفرص بالجهاز المركزي لتنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارات الأوقاف والعمل والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والسياحة والآثار والكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي.
قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتكامل مع جهات الدولة المختلفة لتأهيل وتطوير قدرات السيدات العاملات، لرفع مستويات وعيهم ومعرفتهم بالمسائل المالية خاصة بالقطاع المالي غير المصرفي وكيفية اتخاذ قرارات مالية واستثمارية وتأمينية سلمية لتحسين أحوالهم المعيشية.
وتلقى المحاضرون من الهيئة خلال ورشة العمل عدداً من الأسئلة من المتدربين، كما تمت مناقشة ضرورة التعاون بشأن شهادة مدرب التوعية المعتمد (CFAT) التي تقدمها الهيئة.
وركزت محاور برنامج التوعية على الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية -التي تشرف على القطاع المالي غير المصرفي في مصر-على المصطلحات المالية الخاصة بالادخار والاستثمار.
كما شمل البرنامج توضيحاً لدور القطاع المالي بشكل عام وغير المصرفي على وجه التحديد في الاقتصاد القومي، بجانب التعريف بأنشطة التمويل المختلفة كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذلك التعرف على المفاهيم الخاصة بالتأمين.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن التعاون بين الرقابة المالية ووحدات تكافؤ الفرص سيساعد عدد أكبر من السيدات على الاستثمار والادخار والتأمين والوصول إلى التمويل اللازم للنمو، وأكد أن نشر الوعي بالمفاهيم المالية والاقتصادية يساعد على خلق أجيال لديها الوعي والإدراك المالي السليم.
وأضاف أن خطة عمل الهيئة تهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية وتعريف كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم السيدات بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة.
وسلط الدكتور عبد العزيز الضوء على الجهود المتنوعة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الثقافة المالية بشكل عام لتنمية المجتمع وتمكين الأفراد والشركات من الفهم السليم للخدمات المالية غير المصرفية ومنافعها وكيفية الاستفادة منها وطرق وآليات الوصول والحصول عليها بما يعزز من قدرات الأفراد على تنمية ثرواتهم والشركات على تطوير وتنمية أعمالهم وتحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية جيدة بما يسهم في تعزيز مستويات التشغيل والتوظيف ويدعم النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر، أن نسبة السيدات الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، ومعيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل الهيئة دعما لتمكين المرأة بما يتماشى مع تكافؤ الفرص بين الجنسين على أساس الكفاءة والخبرة.
وكانت الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022.
