الرقابة المالية: زيادة الطلب التحدي الأساسي أمام شركات التأمين متناهي الصغر

أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن التأمين والتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة.

وأضاف فريد خلال كلمته في حفل توقيع شراكة بين أكسا والبريد للاستثمار لتأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر، أن التأمين متناهي وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.

وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.

أوضح أن تحقيق مستهدفات التأمين متناهي الصغر، يحتاج من الشركات تغيير مناهج ونماذج عملها باستحداث شركات متخصصة في هذا الشأن، وهو ما تحقق تشريعياً بقانون التأمين الموحد الجديد، ويتحقق على أرض الواقع من خلال هذه الشراكة ما بين شركة أكسا لتأمينات الحياة وشركة البريد للاستثمار.

كما أشار الدكتور فريد، إلى أن أحد أهم مكتسبات قانون التأمين الموحد هي قيام الهيئة بالترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين، المرخص لها بمزاولتها، بدلاً من تأسيس شركة منفصلة لمزاولة النشاط.

وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه وبصدور قانون التأمين تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بفروعه المختلفة للعمل على توفيق أوضاعها.

ونظم قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه؟
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

وتضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.

وكانت الرقابة المالية اتخذت عدة إجراءات لتطوير قطاع التأمين متناهي الصغر، بالتوازي مع إصدار قانون التأمين الموحد ومنها إصدار الرقابة المالية للقرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع المنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات.

بجانب قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية “وسطاء التأمين الأفراد “وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية – شركات الوساطة في التأمين”.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 1289 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر وضوابط إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً، بحيث يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمينات الممتلكات والأشخاص.

كما صدر قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 1902 سنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

أوضح أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تعد عنصر أساسي لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.

وأوضح فريد خلال كلمته أن التحدي الأساسي أمام شركات التأمين متناهي الصغر، هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج لزيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لدى طلاب الجامعات والأكاديميات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك.

ولفت إلى أن هناك 15 شركة تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر، ويبلغ عدد الوثائق القائمة بنهاية العام المالي الماضي نحو 6.3 مليون وثيقة فقط، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات المخاطر المختلفة.

وذكر أن المتطلبات التكنولوجية من الشركة الجديدة ستكون كثيرة، ومنها الربط مع الهيئة للتأكد من البيانات وأرقام العملاء وذلك تفعيلاً للاتفاقية التي شهدناها ما بين الرقابة المالية ووزارة الاتصالات ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات، وكذلك التأكد من المستندات الثبوتية للعملاء إلكترونياَ، بالإضافة إلى القدرة التكنولوجية لإصدار الوثائق الرسمية إلكترونياً.

أضاف الدكتور فريد، أن تمكين الشركات من الترويج لمنتجاتها التأمينية عبر منصات شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية وغيرها من قنوات التوزيع، يعد أمراً ضرورياً، حيث أن قلب وعقل وروح التأمين متناهي الصغر هي قنوات التوزيع ولذلك سمحنا بهذا الأمر لتمكين الشركات من النمو.

ونوه إلى أن هذه المتطلبات التكنولوجية تتطلب من الرقيب أيضاً الاعتماد على التكنولوجيا الإشرافية، ومن ثم استكمال عمليات الربط الكامل ما بين شركات التأمين والهيئة من أجل تمكين الهيئة من التدخل الرقابي السريع وتخفيض عبء الالتزام الرقابي.