وقعت وزارة الموراد المائية والرى، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اتفاق تسوية مع شركة القناة للسكر لصالح مشروع الشركة.
حضر التوقيع، علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب للشركة.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .
جدير بالذكر، أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .