شاهندة إبراهيم _ قال مصطفى عبد الباقي، مدير القطاع الزراعي في شركة دمياتك أجرى جروب للاستثمار الزراعي، إنها تستهدف مضاعفة صادرتها إلى 5 آلاف طن بطاطس و100 طن فراولة خلال العام المقبل.
وأشار عبد الباقي، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن الشركة صدرت حوالي 1520 طن من محاصيل البطاطس والفراولة خلال العام الجاري، موزعة بواقع 1500 طن من البطاطس و20 طنا من الفراولة.
ولفت إلى أن الشركة وردت 10 آلاف وحدة بنجر للمصانع والمزارعين وحوالي مليون شتلة فراولة في 2024.
وأضاف أن محفظة الشركة من المساحات الزراعية تبلغ نحو 1000 فدان، تتوزع بين 700 فدان موالح و300 فدان بلح.
وأشار عبد الباقي إلى أن الشركة فتحت سوقًا تصديرية للتمور إلى فرنسا بكميات قليلة، وبدأت حاليًا في استكشاف السوق للتوسع في العمليات التصديرية لاحقًا.
وأوضح أن الشركة انطلقت في مجال الفراولة منذ 3 سنوات بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، إحدى الجامعات الرائدة في إنتاج شتلات الفراولة، مؤكدًا أن دمياتك لاقت استجابة جيدة من المزارعين المصريين.
وأضاف أن “دمياتك” تستحوذ على 5% حصة سوقية من إجمالي صادرات الفراولة المجمدة، وتستهدف مضاعفتها لتصل إلى 30% خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما أشار إلى أن الشركة تستورد ما يقارب 20 ألف طن من تقاوي البطاطس سنويًا، وتتعامل مع 44 ألف مزارع في مصر، وتهتم بزراعة المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه.
وأوضح عبد الباقي أن الشركة تمول عملياتها التوسعية ذاتيًا وتعتمد على قوتها الداخلية ودعم الموردين الخارجيين من خلال توفير شروط دفع مناسبة، ولا تلجأ للتمويلات الخارجية.
وذكر أن أبرز الأسواق التصديرية للشركة حاليًا هي إسبانيا وجزر الكناري والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وروسيا والخليج، مشيرًا إلى أن “دمياتك” تستهدف دخول الأسواق الإفريقية ومنها كينيا والسنغال في المستقبل القريب.
وأضاف أن الإمارات والسعودية أبرز أسواق الخليج العربي المستوردة لصادرات دمياتك من محاصيل البطاطس والفراولة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الاعتماد على الطاقة الشمسية في مزرعتها بوادي النطرون، وتدرس حاليًا فرص استخدام الطاقات المتجددة في الزراعة النظيفة.
وأكد عبد الباقي أن مقومات القطاع الزراعي تمكنه من قيادة قاطرة الاقتصاد في مصر، وهو أحد روافد العملة الصعبة للبلاد.
وأضاف أن القطاع الزراعي يزخر بفرص استثمارية واعدة بدعم من إضافة 2.5 مليون فدان من المساحات الزراعية الجديدة في الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المساحات الضخمة تحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة المحاصيل المصرية المصدرة ومضاعفة الصادرات الزراعية ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.