الخطيب: الحكومة تعزز دور القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام وتوسع في القطاعات الاستثمارية
نسعي لتحويل مصر إلي مركز عالمي في إنتاج الهيدروجين الأخضر
محمد أحمد _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير ،خلال مشاركته في مؤتمر “مشاركة القطاع الخاص”، الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، القطاع الخاص يعد شريك رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسهيل جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشار الي أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وتهيئة مناخ ملائم لجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، الصحة، الزراعة، والسياحة.
ونوه الخطيب، بأن الطاقة المتجددة تمثل إحدى أولويات الدولة، مع التركيز على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وأكد على أهمية تنويع الأسواق التصديرية، في إطار خطط لرفع الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية. كما أشار إلى استراتيجية مصر لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة، وخاصة مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، أوضح الخطيب أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر مركزاً عالمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، التي تعتمد على استغلال موارد البلاد من الطاقة الشمسية والرياح.
وأشار إلى إصدار قانون رقم 2 لعام 2024 الذي يمنح تسهيلات وحوافز مالية لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر.
واستعرض الوزير التعديلات التي أُدخلت على قانون الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص من خلال المنصات الإلكترونية.
سرعة تخصيص الأراضي وإنشاء المناطق الحرة يجذب الاستثمارات نحو قطاعات البترول و الأسمدة و والغاز الطبيعي
وأكد الخطيب على أهمية تسريع تخصيص الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق حرة واستثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار في الصناعات الحيوية مثل البترول، الأسمدة، والغاز الطبيعي.
تناول الخطيب الجهود المبذولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيراً إلى إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تهدف إلى وضع سياسات وقوانين داعمة لهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة وتعزيز نموها في السوق المصري