مسؤولة بالبنك الدولي: نبحث توفير تمويل طارئ للبنان
وكالات_ قالت آنا بيردي ، مديرة العمليات بالبنك الدولي ، لرويترز إن البنك يبحث توفير تمويل طارئ للبنان، ومن المحتمل أن يشمل ما يصل إلى 100 مليون دولار عن طريق استخدام بنود خاصة في اتفاقيات ديون حالية.
وللبنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له برامج قروض بقيمة 1.65 مليار دولار مع لبنان، منها قرض بقيمة 250 مليون دولار جرت الموافقة عليه هذا الأسبوع للمساعدة في ربط مشروعات الطاقة المتجددة المتفرقة في البلاد.
وفي ظل احتدام القتال في جنوب لبنان، يبحث البنك حالياً سبل يمكنه من خلالها المساعدة في دعم الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تفعيل ما يعرف بخطط الاستجابة الطارئة.
وقالت بيردي “يمكننا استخدام محفظتنا الحالية وتوفير بعض الأموال لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل الحرجة للغاية”.
وتوجد خطط الاستجابة الطارئة في حوالي 600 من مشروعات البنك القائمة على مستوى العالم، وتسمح له بإعادة توجيه الأموال التي لم يتم صرفها بعد، إذا طلبت إحدى الحكومات ذلك، على سبيل المثال بعد كارثة صحية أو طبيعية، أو أثناء نزاع.
وأوضحت بيردي أن لبنان لم يقدم مثل هذا الطلب بعد.
وبعد عام من تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والذي اقتصر في الغالب على منطقة الحدود، تصاعد النزاع بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأضافت بيردي أن الحكومة اللبنانية قد تختار استخدام برنامج حماية اجتماعية قائم بالفعل وجرى تفعيله أثناء جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنه يسمح بتقديم الدعم المالي للأفراد.
وأضافت “يمتلك البرنامج ميزة أنه رقمي بالكامل بحيث يمكنك الوصول إلى الناس، بالإضافة إلى أنه يمتلك منظومة للتحقق قليلا … لذلك من المحتمل أيضا أن نستخدم ذلك لتكملة شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك المتضررين بشكل خاص”.
وأوضحت أن ما يصل إلى مليون شخص نزحوا داخل لبنان “لذا من المهم أن نركز على ذلك”.
ويشهد لبنان تصعيداً خطيراً مع تكثيف إسرائيل لهجماتها العسكرية، ما أدى إلى تطورات متسارعة وصلت لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
ومع تصاعد العمليات العسكرية ترتفع مخاطر الخسائر البشرية والاقتصادية.
وتأتي هذه المخاطر بعد أن أدت الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تقويض قدرة اللبنانيين العاديين على إعالة أنفسهم وأسرهم.
وشهدت البلاد نزيفاً في رأس المال في السنوات الأخيرة، ولم يكن لدى سوى عدد قليل جدًا من المستثمرين الأجانب الجرأة للمخاطرة بأموالهم هناك. وانخفض دخل الفرد بشكل كبير وظل منخفضًا للغاية عند حوالي 3300 دولار أميركي ، انخفاضاً من حوالي 9000 دولار أميركي في عام 2018.
وتراجع الاقتصاد اللبناني منذ الأزمة في العام 2019، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 59 مليار دولار أميركي في عام 2018 إلى 22 مليار دولار أميركي فقط اليوم.
وإلى جانب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 95٪ والتضخم الذي بلغ 200٪، أصبح ما يقرب من نصف السكان الآن تحت خط الفقر .
وفي وقت سابق، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد أضعف بشدة احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً.
وتوقعت الوكالة أن يستمر التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله إلى العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى خسائر حادة في اقتصاد لبنان خاصة مع تزايد عمليات النزوح وتراجع عائدات السياحة.
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن التصعيد العسكري سيزيد من تأخير الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفرص انتعاش حسابات المالية العامة والخارجية على المدى الطويل.
