أهم ما جاء في كلمة وزير الصناعة أمام مجلس النواب
يارا الجنايني_ قدم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عرضًا تفصيليًا أمام مجلس النواب يتناول استراتيجية شاملة تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والنقل.
تأتي هذه الاستراتيجية كمحور أساسي ضمن خطط التنمية الوطنية، وتمتد على مدار ثلاث مراحل بدءًا من عام 2024 وحتى 2030، معتمدة على سبعة محاور استراتيجية لتحقيق تحول اقتصادي متكامل.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي ليصل إلى نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، من خلال دعم المصانع المتعثرة، وإنشاء مشروعات جديدة، وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن وزير الصناعة أن التحول الرقمي يمثل دعامة محورية في الخطة، حيث تم إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” بقرار من رئيس الجمهورية قبل شهرين، لتوفّر الخدمات الصناعية بشكل إلكتروني متكامل، مما يُسهل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمستثمرين، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال داخل البلاد، مع التوقع بزيادة عدد التراخيص الصناعية بشكل ملحوظ خلال الأعوام القادمة.
وفيما يخص المصانع المتعثرة، أشار الوزير إلى وجود حوالي 12 ألف مصنع في مراحل مختلفة من التعثر، إما في التشغيل أو الإنشاء، موضحًا أن الحكومة بصدد إطلاق مبادرة لدعم هذه المصانع من خلال قروض ميسرة بفائدة تبلغ 15%، تتحمل وزارة المالية جزءًا من تكاليف الفائدة، بالتنسيق مع اتحاد الغرف الصناعية.
وأكد أن القروض ستركز على دعم المصانع المؤهلة التي دخلت مرحلة التشغيل أو في طور البناء، ما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية وتوظيف الموارد بشكل فعّال.
وأشار الوزير إلى تخصيص 2.8 مليون متر مربع من الأراضي للصناعات الصغيرة، و12.5 مليون متر مربع للمستثمرين الكبار والمطورين الصناعيين، بما يعزز قاعدة الإنتاج الوطني. مشددًا على أن الدولة لن تسمح بتخصيص الأراضي إلا للجهات الجادة، ما ينهي عهد احتكار الأراضي أو إعادة بيعها بغرض الربح.
وأعلن الوزير إصدار 1,686 رخصة تشغيل للمصانع، إضافة إلى 2,458 سجل صناعي للمؤهلين للتصدير. وأوضح أن الجهود مستمرة حاليًا لتفعيل 152 فرصة استثمارية جديدة تشمل صناعات حيوية، مثل الحديد والملابس والإطارات والمستلزمات الطبية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما أشار الوزير إلى أن حجم استهلاك مصر من ورق الألومنيوم (الفويل) يُقدر بـ140 مليون دولار سنويًا، ورغم الطلب المرتفع، إلا أن مصر لا تمتلك حاليًا مصانع لهذا المنتج، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا، لافتًا إلى أهمية التوعية بعدم استخدامه لتغليف الأطعمة الساخنة تجنبًا لمخاطر صحية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تأهيل 41 مركز تدريب صناعي في 17 محافظة، بهدف إعداد كفاءات فنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وتحقيق الأهداف الطموحة، ويعكس هذا المسعى حرص الدولة على توفير الكوادر المدربة تلبيةً لاحتياجات السوق المتنامية.
وعلى صعيد قطاع النقل، استعرض الوزير عمليات التطوير التي تحققت خلال العقد الماضي، والتي تضمنت تحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية.
كما كشف عن إجراءات جديدة لتطوير سياحة اليخوت، حيث تم تقليص مدة الحصول على تصاريح دخول اليخوت من 35 يومًا إلى 30 دقيقة فقط، مع الاكتفاء بتفتيش وحيد، مما يسهم في جذب المزيد من السياح وتنمية هذا القطاع الواعد.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مشددًا على أن الحكومة عازمة على حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنافسي، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
