العربية المتحدة للشحن تصدر بيانا حول آخر مستجدات تصفية الشركة

رنا ممدوح _ أصدرت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، بيانا حول آخر مستجدات تصفية الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، بأنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار التصفية بالسجل التجاري.

وذكرت بأنه تم الانتهاء أيضا من حصر ومعاينة كافة أصول الشركة ( معدات متنوعة – وسائل نقل – مخازن – منقولات – أثاثات) عن طريق متخصصين وتم تسليمها للمصفي القانوني للشركة.

ووفقا للبيان، تضمنت باقي مستجدات عملية التصفية الآتي :

– تم الإعلان عن تلقي طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات، حيث تم الانتهاء من تلقي الطلبات.

– تم إخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية ( التأمينات ، الضرائب، الجمارك ) عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة.

– تم تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة، تكون مهمتها ضم مخازن الشركة ( 8 مخازن) لتكون ثلاث مخازن فقط – فحص وتسوية العهد الشخصية، تجهيز وتلطيط أصول الشركة.

– جاري التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، حيث تم نقل عدد 41 عامل إلى شركة المستودعات المصرية، وجاري العمل على نقل بعض العاملين إلى شركتي التوريدات المصرية للأشغال البحرية و شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والتصرف مع باقي العاملين الموجودين بالشركة، لنقلهم لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

– جاري استكمال الأعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سلفا.

– البدء في الاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها العربية المتحدة للشحن من الغير للحد من زيادة القيم الإيجارية.

وفيما يخص موقف السيولة بالشركة حتى تاريخه ومدى كفايتها لسداد المديونيات، أوضحت أن السيولة غير كافية لسداد التزامات الشركة، وبالتالي يتم الحصول على فجوة تمويلية شهرية من الشركة القابضة للنقل البحري والبري لسداد مرتبات العاملين.

وذكرت بأنه جاري العمل على بيع أصول الشركة تمهيدا لسداد مديونياتها.

وبناء على ماسبق تتوقع الشركة شطب قيد أسهمها من جداول البورصة في ضوء الفقرة السادسة من المادة 53 من قواعد القيد والتي تنص على :” يجوز النظر في شطب قيد الأسهم المصدرة للشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة”، مع نقل تداولها بعد ذلك لسوق خارج المقصورة.