التضخم في أمريكا يتراجع لـ2.4% سبتمبر الماضي

العربية.نت_ تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.4% في سبتمبر من 2.5% في أغسطس ليأتي أعلى من التوقعات عند 2.3%.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن وتيرة زيادات الأسعار على مدار العام الماضي كانت أعلى من المتوقع في سبتمبر، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة قفزة غير متوقعة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع النطاق يقيس تكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 0.2% معدلة موسمياً للشهر، مما يضع معدل التضخم السنوي عند 2.4%. كانت القراءتان أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية من إجماع داو جونز، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وكان معدل التضخم السنوي أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية من أغسطس وهو الأدنى منذ فبراير 2021.

وارتفعت الأسعار الأساسية باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري، مما يضع المعدل السنوي عند 3.3%، وكانت القراءتان الأساسيتان أيضاً أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية من التوقعات.

وقال مكتب إحصاءات العمل في البيان إن معظم الزيادة في التضخم أكثر من ثلاثة أرباع التحرك صعودياً ، جاءت من ارتفاع بنسبة 0.4% في أسعار المواد الغذائية وزيادة بنسبة 0.2% في تكاليف المأوى، وقد عوض ذلك عن انخفاض بنسبة 1.9% في أسعار الطاقة.

وشملت العناصر الأخرى التي ساهمت في الارتفاع زيادة بنسبة 0.3% في تكاليف المركبات المستعملة وارتفاع بنسبة 0.2% في المركبات الجديدة. ارتفعت خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.7% وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1.1%.

وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد التقرير بينما كانت عائدات الخزانة مختلطة.

يأتي البيان في الوقت الذي بدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة القياسية، بعد خفض نصف نقطة مئوية في سبتمبر، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في التخفيض، على الرغم من أن الوتيرة والدرجة لا تزال موضع تساؤل.

وأصبح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع نحو هدفهم البالغ 2% بينما أعربوا عن بعض القلق بشأن حالة سوق العمل.

في حين أن مؤشر أسعار المستهلك ليس مقياس التضخم الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو جزء من لوحة القيادة التي يستخدمها صناع السياسات في البنك المركزي عند اتخاذ القرارات.

وعلى الرغم من أن قراءة التضخم كانت أعلى من المتوقع، إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة زادوا من رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في اجتماع السياسة في 6-7 نوفمبر، إلى حوالي 86%، وفقاً لمقياس FedWatch التابع لمجموعة CME.

وقال صناع السياسات إنهم يرون مخاطر متزايدة في سوق العمل، وساعدت نقطة بيانات أخرى يوم الخميس في تعزيز هذه النقطة.

واتخذت طلبات إعانات البطالة الأولية منعطفاً غير متوقع إلى الأعلى، حيث بلغت 258000 للأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر، كان هذا أعلى إجمالي منذ 5 أغسطس 2023، بزيادة قدرها 33000 عن الأسبوع السابق وأعلى بكثير من التوقعات بـ 230000.

كما ارتفعت المطالبات المستمرة، التي تأخرت أسبوعاً، إلى 1.861 مليون، بزيادة قدرها 42000.

وعلى جانب التضخم، أظهر ارتفاع الأسعار عبر مجموعة متنوعة من فئات المواد الغذائية أن التضخم يثبت أنه ثابت.

وارتفعت أسعار البيض بنسبة 8.4%، مما جعل المكسب غير المعدل على مدار 12 شهراً عند 39.6%، كما ارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 2.8% على أساس شهري و7.8% عن العام الماضي.

فيما ارتفعت تكاليف المأوى، التي ظلت أعلى مما توقعه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وهي خطوة قد تشير إلى تخفيف ضغوط الأسعار الأوسع نطاقاً في المستقبل.

وتشكل الفئة أكثر من ثلث الوزن الإجمالي في حساب مؤشر أسعار المستهلك.