الرقابة المالية: وقف قبول طلبات التأسيس لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والمشروعات عاما
رنا ممدوح_ أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرار رقم 184 لسنة 2024 بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.
ونصت المادة الأولى من القرار على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، كما يوقف طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لمدة عام قابل للتجديد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار .
وتضمنت المادة الأولي الآتي “لايسرى حكم الفقرة السابقة على الشركات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أيا منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسري الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك كله قبل العمل بهذا القرار”.
كما تضمنت” لا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والجهات الراغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، وفقا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022″.
ونصت المادة الثانية على:” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية”.
واستند القرار على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما استند القرار على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
