تراجع معدل التضخم الاستهلاكي في الصين سبتمبر الماضي

سي إن بي سي_ انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين في سبتمبر، في حين ازداد انكماش أسعار المنتجين، حتى مع تطبيق بكين المزيد من خطط التحفيز المالي في محاولة لإنعاش الطلب الضعيف والنشاط الاقتصادي الهش.

وتأتي البيانات الأضعف في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق المتقلبة بالصين معلومات أكثر تفصيلاً حول خطط التحفيز في بكين، بعد مؤتمر صحافي لوزير المالية لان فوآن يوم السبت، تعهد بمزيد من الإنفاق، لكنه لم يقدم سوى قليل من الأرقام الجديدة.

E-Bank

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقابل زيادة 0.6% في أغسطس، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بزيادة 0.6% في استطلاع أجرته رويترز.

ولم يتغير مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، مقابل زيادة بنسبة 0.4% في أغسطس وأقل من الزيادة المقدرة بنسبة 0.4%.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين PPI بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل انخفاض بنسبة 1.8% في الشهر السابق وأقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5%.

وتسلط قراءات التضخم الضعيفة الضوء على معاناة اقتصاد الصين من الضغوط الانكماشية الناجمة عن أزمة العقارات العميقة التي ضربت الطلب المنزلي.

وفق صحيفة فاينانشيال تايمز، تأتي هذه القراءات قبل البيانات الحكومية المقرر إصدارها هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن ترسم صورة لاقتصاد ذي سرعتين، حيث من المقرر تعويض أرقام التجارة القوية بأرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة للربع الثالث يوم الجمعة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث، بنسبة أقل من الهدف الرسمي لبكين البالغ 5% على أساس سنوي.

وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في بينبوينت لإدارة الأصول “تواجه الصين ضغوطاً انكماشية مستمرة بسبب ضعف الطلب المحلي، وسيساعد تغيير موقف السياسة المالية كما أشار إليه المؤتمر الصحافي السبت، في التعامل مع مثل هذه المشاكل”، وفق رويترز.

وبعد أشهر من التدابير التدريجية، أعلن البنك المركزي عن تحفيز نقدي أكثر قوة في أواخر سبتمبر، قبل العطلة الوطنية، مما أثار ارتفاعاً في أسواق الأسهم الصينية التي كانت راكدة لفترة طويلة.

وينتظر المستثمرون أن تعلن بكين عن خطط إنفاق مالي إضافية لدعم التحفيز النقدي، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، بسبب الافتقار إلى التفاصيل في الإعلانات الحكومية اللاحقة.

الرابط المختصر