التموين: نستهدف التعاقد على 3 ملايين طن قمح حتى نهاية العام المالي الحالي
الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 5.2 شهرا ..ولا أزمات في دقيق 72% بسبب التصدير
محمد أحمد _ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استهدافها التعاقد على 3 ملايين من القمح المستورد حتى نهاية العام المالي 2024-2025، مشيرة إلى أن هيئة السلع التموينية تسعي خلال الفترة الحالية إلى تأمين الأرصدة الاحتياطية من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.
وقال حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة، إن هناك ارتفاع في أسعار القمح عالميا بنحو 5 دولارات، لذا سيكون هناك تريث في الشراء لحين استقرار الأسعار.
ولفت الجراحي إلي، تلقي الهيئة عروضاً لاستيراد القمح من دول البحر الأسود، وأيضا جنوب أوروبا، بالأمر المباشر، مؤكدا أن هناك متابعة بشكل مستمر لأوضاع الأسواق العالمية بشكل يومي، وعند وجود توافق مع السعر سيتم الشراء بشكل فوري.
وأوضح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يصل إلى 5.2 شهرا، بينما الزيت 6.7 شهرا، أما السكر 14.6 شهرا.
روسيا تتعمد تسعير الحبوب لتحقيق أرباح ومكافحة التضخم .. وسعر الطن ارتفع الي 250 دولارا
وفي سياق متصل كشفت وزارة التموين، عن اعتماد روسيا خلال العامين الماضيين، في سياستها التسويقية للحبوب على مجابهة التضخم من خلال بيع الحبوب بصفة عامة، والقمح بصفة خاصة بأسعار تحقق مكاسب كبيرة للموردين الروسيين، بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية لديهم.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تحديد الأسعار يكون من خلال وزارة الزراعة الروسية، والتي تحدد الحدود الدنيا للبيع لأسعار القمح المقدم في عطاءات البيع بالمناقصات الدولية، أو بفرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع.
..الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة الروسية أبلغت المصدرين الروسيين بضرورة دخولهم في صفقات مباشرة مع المشترين، وذلك لمجابهة التضخم داخل روسيا وكذلك لمواجهة القيود التصديرية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار الجانب الروسي إلى ضرورة التزام المصدرين إلى عدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدولة والذي حددته بمقدار 250 دولار للطن على أساس FOB السعر شامل سعر البضاعة فقط دون تكاليف النقل البحرى).
وفي سياق آخر، نفت الوزارة، وجود أي أزمات تتعلق بتوفر دقيق استخراج 72% في السوق المحلي نتيجة تصدير بعض الكميات إلى السودان ودول إفريقية أخرى.
وأشارت إلي أنه بعد التواصل مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تبين أن عمليات التصدير تتم بكميات ضئيلة جدًا، ولا تؤثر على حجم الدقيق المتاح في الأسواق المصرية.
كما أكدت الوزارة أن شركات المطاحن تمتلك طاقات كبيرة لطحن دقيق استخراج 72%، مما يضمن استمرار توفره للسوق المحلي بشكل مستقر.
