رنا ممدوح_ أعلن قطاع القيد في البورصة المصرية، بأنه ورد طلب قيد أسهم المصرف المتحد بجدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسي.
وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها، بأنه جاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد.
وذكرت أن القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمراد قيده 5.5 مليار جنيه، وتبلغ عدد الأسهم 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.
وبحسب البورصة، يتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، تنفيذاً لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22 يناير 2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
وكان البنك المركزي المصري، قد كشف الشهر الماضي عن قراره بطرح حصة من أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية، وذكر أنه يعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقال المركزي، إنه من المتوقع إتمام طرح المصرف المتحد قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في توقيت مناسب.
ويمتلك المصرف المتحد شبكة واسعة من الفروع وقنوات التوزيع تضم 68 فرعًا و225 ماكينة صراف آلي بالإضافة إلى قنوات رقمية ويعمل به حوالي 1800 موظف.
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، في تصريحات سابقة لحابي، إن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بالتأهيل للطرح بالبورصة بعد قرار البنك المركزي المصري، ومنها اعتماد ميزانية المصرف من مراقب الحسابات وإصدار تقرير المراجعة حتى يتمكن البنك من البدء في عمليات الترويج.
وأضاف القاضي أن الميزانية الجاري العمل على اعتمادها تغطي الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، ويجب أن تعامل معاملة ميزانية العام المالي الكامل من حيث المراجعة وإصدار تقرير مراقب الحسابات، وذلك حتى تعكس التطور الحاصل في حجم أعمال المصرف بجانب الاعتماد عليها في جولات الترويج للطرح.
وأوضح القاضي، أن النسبة المقرر طرحها من قبل البنك المركزي المصري لم تتحدد بعد ومن المرجح الانتظار حتى الانتهاء من تحديد القيمة العادلة للسهم، لافتا إلى أنها وفقا لأحكام القانون ستتراوح بين 25% كحد أدنى و49% كحد أقصى، ويحق بيع نسبة جديدة من مساهمة المركزي بعد عامين من تاريخ الطرح.