مصر تستعد لطرح محطة لتحلية المياه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

العربية نت _ قال رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة، إن الحكومة تستعد لطرح محطة تحلية مياه ضخمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تحالفات عالمية مؤهلة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص “P.P.P”.

وأضاف حنورة لـ”العربية Business” أن المحطة المزمع طرحها، وتطلع الحكومة لتشغيلها في أقرب وقت ممكن، تستهدف تحلية نحو 250 ألف متر مكعب من مياه البحر يوميًا.

وفي فبراير الماضي، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، عن التجهيز، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لطرح عالمي للمرحلة الأولى من محطة تحلية مياه.

وتعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بقدرات إجمالية تصل 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 14 محطة في المرحلة الأولى بقدرة 3.35 مليون متر مكعب، سيتم طرحها تباعاً خلال عدة سنوات.

وأشار حنورة إلى اعتزام الحكومة المصرية طرح محطات أخرى لتحلية مياه البحر مطلع العام المقبل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

استثمارات مرتقبة بنظام المشاركة

ونفذت الحكومة المصرية استثمارات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بحسب ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، في بيان، أمس الثلاثاء.

شملت المشروعات المنفذة، موانئ جافة، ومحطات محولات، وشبكات توزيع كهرباء ومدارس، ومستودعات سلع استراتيجية، ومحطات تحويل مخلفات صلبة، وفقًا لبيان وزارة المالية.

وتستهدف مصر تنفيذ 6 مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الحالى، بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، فيما تجرى دراسات لطرح حزمة مشروعات أخرى لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة.

وتعمل مصر على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، بحسب كجوك.

ويرى وزير المالية أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص في بلاده يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، تجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصري.