عزيز أخنوش: المغرب يصنع سيارة كل دقيقة وهو المصدر الأول للمركبات الحرارية لأوروبا
وكالات_ قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الصناعة الوطنية بالمغرب تضاعفت في عهد الملك السادس، مشيرًا إلى أن المغرب استطاع خلال سنة 2023 تصنيع أكثر من 570 ألف سيارة، وهو ما يمثل صناعة سيارة في كل دقيقة.
وأوضح أخنوش أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن المملكة ضاعفت صادراتنا من السيارات بين 2021 و2024.
جاء ذلك في كلمة لأخنوش، صباح اليوم الأربعاء، خلال ترأسه أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنظمة بمدينة بن جرير تحت رعاية الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت شعار “تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم”.
وأوضح أخنوش في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، صباح الأربعاء بمدينة مراكش، أن الملك يولي عناية خاصة لهذا القطاع، بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار أخنوش إلى أن الصناعة المغربية تستند إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1800 كيلومتر، وأزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.
وأضاف أنه تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة، على غرار مدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.
أرقام واعدة
وبحسب رئيس الحكومة، فإن هذه الاستراتيجيات مكنت المغرب من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، تمثل النساء أكثر من 43 في المائة من العاملين فيه، مضيفا: “اليوم، يحق لنا أن نفتخر، بأنه في عهد جلالة الملك، نصره الله، وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية”.
وأشار إلى ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999، إلى 376 مليار درهم سنة 2023، وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13 ألف سنة 2023.
كما لفت إلى ارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477 ألف سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم، موضحا أنه في إطار هذه الدينامية، تمكنت المملكة من تعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، وهو ما أتاح الولوج إلى أزيد من 2.3 مليار مستهلك.
وأفاد أخنوش بأنه يدرك حجم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية، التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالمية، مضيفا: “لذلك عملت الحكومة على بث دينامية كبيرة في القطاع، لاسيما من خلال بنك المشاريع الصناعية، وإحداث صندوق دعم الابتكار، الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه 2023”.
وأشار إلى إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية، على غرار ميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بـ8 جهات، ومنح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها.
وتابع: “ولأنها تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، سيقدم الميثاق الجديد للاستثمار تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم، ومن بينها المقاولات الصناعية”.
واعتبر أن المغرب يراهن على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، قائلًا: “نعمل على ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال “عرض المغرب” الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين، والذي نراهن عليه ليكون أحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام”.
وأردف: “بفضل كل هذه الإجراءات، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وتوازن ماكرو اقتصادي، تحت قيادة الملك، أصبح المغرب اليوم، وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة، وهو ما تعكسه العديد من الأرقام والمؤشرات”.
ومن بين تلك الأرقام، يضيف أخنوش، “أصبحت بلادنا أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، كما تمكنا من مضاعفة عدد صادراتنا من السيارات بين عامي 2021 و2024”.
وتابع: “كما خطت بلادنا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة، ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال”.
وبالموازاة مع ذلك، يقول أخنوش، “تشهد الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران تطورًا متواصلًا، يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته. كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلًا دوليًا في المجال ببلادنا”.
إضافة إلى ذلك،عززت المملكة موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى على غرار الصناعة الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعة الدوائية والصيدلانية، وصناعة النسيج والجلد، من خلال الأدوار الهامة التي قامت بها هذه القطاعات، لاسيما على مستوى التصدير، يقول أخنوش.
وأضاف: “كل هذا جعل بلادنا تصمد في وجه تقلبات الظرفية، رغم توالي الصدمات الاقتصادية، وهو ما تعكسه مجموعة من الأرقام الدالة، حيث بلغ متوسط القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بـ%3.6 في 2023، مسجلة نموا بنسبة %3.4 كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014-2021″.
وأشار إلى أنه تماشيًا مع التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال الدورة الأولى لـ”اليوم الوطني للصناعة” في مارس 2023، تشتغل الحكومة اليوم على أن تكون الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة.
وأوضح أن حكومته “تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، وبكونه يشكل أولوية حكومية، لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة، فخلال النصف الأول من سنة 2024، خلق القطاع الصناعي (بما فيه الصناعة التقليدية) 92 ألف منصب شغل، متجاوزا قطاع الخدمات”.
يُشار إلى أن افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، عرف حضور، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، ووالي جهة مراكش-آسفي فريد شوراق.
ويتضمن برنامج هذه الدورة الثانية تنظيم عدة حلقات نقاش تتمحور حول “السيادة الصناعية ومؤهلات الجهات”، و”الارتقاء النوعي للمنظومات الصناعية” و”الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة”، و”الانتقال الطاقي”، و”الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية”.
