منح 17 مشروعا بالمنطقة الصناعية لقناة السويس موافقات نهائية بالربع الأول من 2024-2025
كشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ أن إجمالي المشروعات الصادر لها موافقات نهائية في المناطق الصناعية خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 وصل إلى 17 مشروعا.
أضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن عدد الشركات المؤسسة بالمناطق الصناعية خلال هذه الفترة بلغ 31 شركة جديدة.
جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج أعمال الهيئة، والمشروعات التي تنفذها، وعدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تمنحه الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لدعم قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية التي من شأنها دعم الاتجاه لتوطين عدد من الصناعات المهمة، مثل: مكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات لاسيما السيارات الكهربائية.
وخلال اللقاء، تطرق وليد جمال الدين إلى نتائج الجولات الترويجية والزيارات الخارجية التي تضمنت التواصل مع عدد من الشركات الكبرى، مثل منتدى التعاون الصيني – الأفريقي (الفوكاك)، مشيراً في هذا الصدد إلى استثمارات بأكثر من مليار دولار من خلال مشروعات تنفذها 6 شركات على مساحة أرض تبلغ أكثر من مليون م2، وتوفر 2850 فرصة عمل، حيث شارح تفاصيل تلك المشروعات، والعوائد الاقتصادية لها.
كما تطرق رئيس المنطقة الاقتصادية، خلال اللقاء، إلى موقف التفاوض مع شركات صناعة السيارات لاسيما الكهربائية؛ حيث أكد اهتمام الهيئة بجذب الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ولاسيما عدد من الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في تلك الصناعة المهمة، والتي عقدها رئيس مجلس الوزراء، معها عدة لقاءات أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية بكين، على هامش المشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي.
ونوه أنه تم خلال اللقاءات مناقشة خطط ورؤية عدد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، فضلاً عن الفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تلبي احتياجات الشركات في تنفيذ خططها، وصور الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، قدم وليد جمال الدين عددا من المقترحات لتحفيز الشركات العالمية؛ التي يمكن دراستها؛ من أجل دعم توطين وتعميق استثماراتها في صناعة السيارات بمصر، وخاصة السيارات الكهربائية، كما تناول خلال اللقاء جهود الهيئة لجذب استثمارات مباشرة في عدد من الصناعات مثل: الأسمنت، والفيبر جلاس.
