وزيرة التنمية المحلية: ندرس تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء

العربية.نت_ قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة تدرس مقترحًا بمد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والذي ينتهي العمل به نوفمبر المقبل.

وأضافت عوض لـ”العربية Business” أن المهلة الحالية للتصالح على مخالفات البناء تنتهي في نوفمبر المقبل، وهناك مقترحًا لتمديد هذه المهلة تم عرضه على رئيس الوزراء.

أضافت وزيرة التنمية المحلية أن العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتقليل المخالفات الجديدة، خاصة مع تبسيط إجراءات إصدار التراخيص.

وأشارت إلى أن التعقيدات الكبيرة التي واجهت المواطنين فى الحصول على تراخيص البناء بسبب الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة عام 2021 دفعت الوزارة إلى إيقاف العمل بتلك الاشتراطات وتفعيل قانون البناء الموحد مرة أخرى مع استمرار العمل بالإجراءات التنظيمية المنصوص عليها فيه.

وأكدت الوزيرة أن العمل بقانون البناء الموحد بدأ الشهر الماضي واستقبلت المراكز التكنولوجية بالأحياء أعداد كبيرة من طلبات التراخيص وبالفعل بدأت في إصدارها حيث تقدم أكثر من 550 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، إضافة إلى 2.9 ملايين طلب قديم.

ولفتت إلى أن تعديل إجراءات العمل في المراكز التكنولوجية بأحياء المدن يهدف إلى تسهيل عملية التقديم على تراخيص البناء، حيث تم تقليص الإجراءات المطلوبة من 15 خطوة إلى 8 فقط.

وذكرت الوزيرة أن قانون البناء الموحد يتيح الآن إصدار تراخيص للبناء تشمل الأنشطة السكنية والتجارية على حد سواء، وهو ما لم يكن متاحًا بموجب الاشتراطات الجديدة التي صدرت في عام 2021.

وأكدت أنه لا توجد تغييرات أو تعديلات جوهرية في الاشتراطات القديمة الخاصة بقانون البناء الموحد، إلا أنه تم إعادة هيكلة وتنظيم عمل المراكز التكنولوجية في الأحياء لتسهيل عملية الحصول على التراخيص.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، في تصريحات صحفية سابقة أن استخراج رخصة البناء سيتم من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.

وأوضحت أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوم عمل في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تُزاد إلى 40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.

وأشارت عوض إلى أن تلك الإجراءات تستهدف تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم في تشجيع حركة العمران البناء والتشييد على أرض المحافظات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين وتوفير فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات.