خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لاقتصادية قناة السويس
تفعيل الشباك الواحد
يارا الجنايني _ كشف أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها توفير بنية أساسية متكاملة على أعلى المستويات، تشمل جميع المرافق الحيوية، بدءًا من الطاقة وحتى خدمات المياه، والكهرباء، والصرف الصناعي، إلى جانب العمل على ضمان التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، ما يمثل ميزة تنافسية هائلة للاستثمار.”
وأوضح سعد -في تصريحات لجريدة حابي- أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 6 موانئ رئيسية تقع على البحرين الأحمر والمتوسط، وهي موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش على البحر المتوسط، بالإضافة إلى موانئ السخنة، الأدبية، والطور على البحر الأحمر. وهذه الموانئ تتكامل مع أربع مناطق صناعية كبرى في السخنة وشرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية والقنطرة غرب.
وقال سعد: “التكامل بين هذه الموانئ والمناطق الصناعية يجعلها بمثابة الساحات الخلفية لتلك الموانئ، مما يوفر ميزة تنافسية فريدة لجميع المستثمرين. فمن خلال هذا التكامل، يستطيع المستثمرون الاستفادة من تسهيلات جمركية متميزة، بما في ذلك القدرة على إعادة التصدير دون دفع رسوم جمركية واستردادها لاحقًا، ما يعزز من قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.”
وكشف المدير التنفيذي عن تفعيل نظام “الشباك الواحد” بهدف تسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن هذا النظام يتيح للهيئة تمثيل جميع الوزارات أمام المستثمرين باستثناء أربع وزارات وهي الداخلية، الخارجية، العدل، والدفاع. وأضاف: “من خلال هذا النظام المتكامل، يمكن للمستثمرين إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية في وقت قياسي. سواء كانت تصاريح البناء أو المستندات التجارية مثل السجل التجاري وصحيفة الاستثمار، ويتم الحصول على كل ذلك من مكان واحد، وهو ما يمثل تقليصًا كبيرًا للوقت والجهد المبذول من قبل المستثمرين.
وأكد سعد أن الهيئة تستهدف قائمة متنوعة من الصناعات التي تصل إلى 17 صناعة رئيسية و4 صناعات خدمية. وتركز الهيئة على جذب الصناعات التي تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتسعى إلى توطين الصناعات التي تستورد مصر معظم مكوناتها حاليًا. وأكد أن الهيئة تسعى أيضًا إلى جذب الصناعات التصديرية، بهدف تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق رؤية الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات سنويًّا.
وأشار سعد إلى أن الهيئة وقعت بالفعل اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق مشروع مشترك مع القطاع الخاص يهدف إلى تحلية المياه لاستخدامها في صناعة الهيدروجين الأخضر. وأوضح أن هذا المشروع سيتم طرحه قريبًا في مناقصة عامة للمستثمرين، مما يمثل خطوة رئيسية نحو دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز دور مصر في هذا المجال المستقبلي.
