رؤساء شركات وأعضاء منتدبون: معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي تهدف لتنظيم وهيكلة السوق
أحمد عبد الرحمن _ وصف رؤساء شركات وأعضاء منتدبون، معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل غير المصرفي بأنها خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط السوق.
أشار بعضهم إلى أن قرار الهيئة بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام يسمح بإعادة هيكلة السوق وتقييم البيئة التنظيمية، مما يعزز استقرار القطاع وجودة الخدمات.
وأكدوا أن القرار على المدى الطويل، يمكن أن يقلل من المنافسة غير المنظمة ويضمن استدامة الشركات الأكثر كفاءة، ولكن يجب أن يُسمح للشركات أيضًا بمساحة للتكيف والتطور، بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية.
ومنهم من توقع أن هذه المعايير تساعد على حدوث حركات دمج واستحواذ في القطاع، موضحين أن الشركات الصغيرة التي قد تجد صعوبة في الامتثال لهذه المتطلبات، قد تسعى إلى الاندماج مع شركات أكبر لتقوية مراكزها التنافسية وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، بينما استبعد البعض الآخر حدوث ذلك.
وطالب بعضهم بزيادة الشفافية في الإفصاحات المالية، وتقديم برامج دعم للشركات الصغيرة لمساعدتها على التكيف مع المتطلبات الجديدة، بما يتيح للشركات مساحة من الحرية المالية دون التضحية باستقرار السوق.
سعيد زعتر: قرار وقف تلقي طلبات ترخيص شركات التمويل الاستهلاكي خطوة تنظيمية
أيمن عبد الحميد: معايير الملاءة المالية للشركات تهدف لضبط السوق
ناجي فهمي: توصيات اتحاد التمويل العقاري بشأن معايير الملاءة المالية خلال أيام
