ناجي فهمي: توصيات اتحاد التمويل العقاري بشأن معايير الملاءة المالية خلال أيام

أحمد عبد الرحمن _ قال ناجي فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، ورئيس شركة سي آي للتمويل العقاري، إن معايير الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري التي صدرت الهيئة العامة للرقابة المالية لا تزال تحت دراسة الاتحاد.

أضاف فهمي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الاتحاد المصري وشركات التمويل العقاري لا تزال تدرس معايير الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، وصدور التوصيات الأخيرة خلال أيام.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 لشركات التمويل غير المصرفي.

وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقًا لمعايير بازل 3، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأكدت الهيئة، أن هذا يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات، بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام .

كما أكدت أن هذا يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام، ويوفر قدرًا كبيرًا من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.

ودعت الهيئة شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربيًا، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كل جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الهيئة إلى أن تلك الدعوة تأتي للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

وأشار ناجي فهمي، إلى أن حجم الإقبال على التمويل العقاري تقلص في الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الفائدة.

ونوه إلى أن أن المطورين العقاريين أصبحوا يستخدمون نظام التقسيط لفترات طويلة، وهو بدروه ما يتعارض مع عمل شركات التمويل العقاري.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري إلى أن زيادة أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم يمثلان أكبر تحديين للتمويل العقاري، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة المعيشة والأعباء المالية المتزايدة أدى إلى صعوبة حصول الأفراد على التمويلات اللازمة.

وحول مدى تأييده للتنظيم أو الرقابة على تمويل المطورين العقاريين لبيع الوحدات بمشروعاتهم عبر تيسيرات السداد، قال إنه يؤيد ذلك، موضحًا أن تقليل المطورين فترات التقسيط يمنح شركات التمويل حافزًا للقيام بدورها.

وتابع: إن من يريد شراء مبان سكنية أو تجارية أصبح يفضل تقسيط قيمة المبلغ مع المطور العقاري، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل التي قفزت متأثرة بزيادة سعر العائد على الاقتراض وارتفاع أسعار مستلزمات البناء والوحدات تحت الإنشاء.

توقعات بانكماش القطاع بضغط من الفائدة العالية

وقال إن التمويل العقاري لا يحتاج حاليًا لأي تعديلات، موضحًا أن انكماش القطاع يرجع إلى ارتفاع الفائدة، ولكن التشريعات والقوانين الموجودة حاليًا لا ينقصها إلا إعادة النظر في خطوات التنفيذ على العقار في حال تعثر العملاء.

ورجح رئيس شركة سي آي للتمويل العقاري، انكماش القطاع خلال الفترة المقبلة بضغط من ارتفاع الفائدة وزيادة مخاطر الإقراض.

وأكد ناجي فهمي، أن السوق المصرية تمتلك حاليًا 23 شركة تمويل عقاري، مشيرًا إلى أن السوق خلال هذه الفترة تستوعب أكثر من ذلك.

ونوه إلى أن شركات التمويل العقاري في عام 2021 و2022 كانت تستهدف السوق الثانوية بشكل أساسي، مضفيًا إن زيادة أسعار الفائدة أصبحت حاجزًا أمام شركات التمويل للوصول لهذه السوق مرة أخرى خلال العام الجاري.

وأوضح فهمي، أن زيادة تكاليف التمويل قضت على السوق الأولية لشركات التمويل العقاري، بسبب لجوء العملاء إلى التقسيط مع المطور العقاري مباشرة بدلًا من التعامل مع شركات التمويل.

ولفت إلى أن زيادة تكاليف التمويل قضت على السوق الأولية لشركات التمويل العقاري، بسبب لجوء العملاء إلى التقسيط مع المطور العقاري مباشرة بدلًا من التعامل مع شركات التمويل.