بقلم صالح ناصر رئيس اللجنة التعليمية بالاتحاد الدولي والجمعية المصرية للمحللين الفنيين _ من ضمن الأسباب الرئيسية للخسائر الكبيرة التي تصيب المستثمرين هو افتقار الكثير منهم لأخلاقيات التداول إما عن عدم معرفة أو بعلم.
فالكثير من المستثمرين يأخذون قرارًا استثماريًّا بناء علي معلومة من مدير الحساب خاصتهم أن عندهم أوامر شراء كبيرة لأحد العملاء، فيقوم مدير الحساب بالشراء لعميله إما قبل الشراء للعميل صاحب الأمر الرئيسي وهذا جرم كبير مسؤول عنه مدير الحساب، أو حتى بعد الشراء للعميل صاحب الأمر الرئيسي، وهذا أيضًا لا يجوز أخلاقيًّا خاصة إذا كان يعلم أن هذا العميل الكبير سيشتري كميات أخرى خلال الأيام القادمة.
أغلب هذه القرارات لا تؤدي إلي أرباح كبيرة وإذا أدت إلى أرباح سيجد العميل نفسه وقد تكبد خسائر كبيرة في قرارات استثمارية أخرى. هنا النصيحة هي البعد عن الأسهم التي يعلم مدير الحساب أن بها أوامر شراء كبيرة إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون هذه المعلومة متداولة لجميع المستثمرين في السوق، والشرط الثاني أن تكون هناك أسباب مالية أو فنية واضحة للشراء، ولكن دعني أكرر أنه إذا كان السبب الرئيسي للشراء هو وجود أوامر شراء كبيرة فالبعد عن اتخاذ قرار استثماري أفضل.
الجرم الثاني والذي يعاقب عليه القانون جنائيًّا إذا تم إثباته هو اتخاذ قرار استثماري بناء على معلومات داخلية لا يعلمها باقي المتداولين. فبعض المستثمرين يعلمون من داخل الشركة مثلًا أن هناك عرضًا سيظهر قريبًا لشراء أسهم الشركة بأسعار مرتفعة، استخدام هذه المعلومة لاتخاذ قرار استثماري لا يجوز وممنوع قانونًا أيضًا. من ضمن التعديات التي رأيتها هو قيام مديري الحساب بالشراء لعملائهم في سهم معين مثلًا سيتم نشر تقرير إيجابي عنه اليوم التالي. فاستباق الترقي المالي الإيجابي بالشراء للعملاء أيضًا غير أخلاقي ولا يجوز.
الحقيقة أن الغالبية العظمى من القرارات التي كان منبعها أسباب غيرأخلاقية مهنيًّا باءت بخسائر كبيرة، وحتى بعض هذه القرارات التي أدت إلى أرباح خسر المستثمر بعدها خسائر كبيرة.
التضحية بربح تراه مؤكدًا بسبب معلومة تعرفها سيعوضك الله بأفضل منها كثيرًا.