يارا الجنايني – أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة لدعم وتنمية قطاع السياحة، تهدف إلى تعزيز نشاط الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
ووفقًا للتفاصيل المعلنة، سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة بناءً على حجم أعمالها والقواعد المصرفية المعمول بها، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه. كما يمكن للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به الحصول على تمويل يصل إلى 2 مليار جنيه.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على أنه سيتم تقديم التمويل من خلال بنكين فقط كحد أقصى، مع تسجيل بيانات العملاء على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لضمان إحكام الرقابة على الحدود المالية المقررة.
كما يتيح القرار لوزير المالية ووزير السياحة والآثار استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى المقرر، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية موجه إلى البنك المركزي.
يبلغ الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب. كما تحدد المبادرة مدة السحب القصوى بـ 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو حتى 30 يونيو 2026، أيهما أقرب.
علاوة على ذلك، سيتم منح الشركات مهلة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة)، مما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية للخدمة.