وزير المالية: التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب جهودا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص.
السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار
وأوضح أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
القطاع الخاص لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا
وقال كجوك، في لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي الدكتورة مافيس أوسو جيامفي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا البلدان الإفريقية.
نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الإفريقية والناشئة وتلبية احتياجاتها
وأكد وزير المالية إلى أننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الإفريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم فى تلبية احتياجات هذه الدول، حيث ينبغي تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذًا في الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة.
الاقتصادات الإفريقية «مُثقلة» بمستويات مرتفعة من الديون
أضاف الوزير، أن الاقتصادات الإفريقية «مُثقلة» بمستويات مرتفعة من الديون، تخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، موضحًا أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع في التسويات بالعملات المحلية
وأشار وزير المالية إلى أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع في التسويات بالعملات المحلية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة في الاقتصادات الإفريقية، على أن تكون الأولوية للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع النمو والتنمية المستدامة بإفريقيا، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحصين النظام المالي العالمي ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة «الإنذار المبكر».
