صندوق النقد: رفع الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين سيكون مكلفا للجميع

سي ان بي سي _ قالت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، لشبكة CNBC، أمس الأربعاء، إن تصعيد التوترات التجارية والتعرفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين سيكون له عواقب اقتصادية “مكلفة” في جميع أنحاء العالم.

وأضافت جوبيناث: “نحن نشهد تجارة مدفوعة جيوسياسياً في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب عندما تنظر إلى التجارة الإجمالية من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا صامد بشكل جيد، ولكن من يتاجر مع من يتغير بالتأكيد”.

وذكرت أن الولايات المتحدة والصين تتاجران مع بعضهما البعض بشكل أقل، ويتم إعادة توجيه بعض أجزاء تجارتهما عبر دول أخرى.

تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية والصين من ناحية أخرى هذا العام، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعرفات جمركية أعلى على بعض السلع الصينية بسبب ما يزعمون أنه ممارسات تجارية غير عادلة من بكين.

كما أعلنت الصين عن رسوم جمركية مؤقتة أعلى على بعض الواردات من الاتحاد الأوروبي مع استمرار تدابير “العين بالعين”.

قالت جوبيناث لقناة CNBC على هامش اجتماعات صندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه إذا تم رفع الرسوم الجمركية، فإن النماذج تشير إلى أنها ستكون “مكلفة للجميع”.

وأضافت: “سيكون الناتج أقل بكثير مما نتوقعه لجميع دول العالم، وسيكون هناك ضغط على التضخم، لذلك هذا ليس الاتجاه الذي يجب أن نسير فيه”.

تأتي تعليقات جوبيناث بعد أن قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأسبوع الماضي إن التجارة الدولية لن تكون “محرك النمو” كما كانت من قبل، وأن التدابير التجارية “الانتقامية” قد تضر بمن يفرضونها بقدر ما تضر بأهدافهم.

كما حذر الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، تيم آدامز، يوم الأربعاء، من أن مقترحات التعرفات الجمركية من المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب من شأنها أن تتعارض مع مسار انخفاض التضخم وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

قالت جيتا جوبيناث إن إقامة “علاقات عمل جيدة” بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يفيد كلا البلدين، مشيرة إلى أن هذا مهم أيضاً لبقية العالم.

وأضافت أن “من مصلحة الجميع الحفاظ على هذه العلاقات”.

وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي من أن زيادة السياسات الحمائية تشكل خطراً سلبياً على النمو.

وقال التقرير: “التراجع الواسع النطاق عن نظام تجاري عالمي قائم على القواعد يدفع العديد من البلدان إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. ولن يؤدي تكثيف السياسات الحمائية إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية وتعطيل سلاسل التوريد العالمية فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى إضعاف آفاق النمو في الأمد المتوسط”.