التضخم المفرط.. إعادة تقييم القوائم المالية إلى وحدة القياس الجارية لضمان دقة التكاليف

يارا الجنايني_ أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإضافة معيار محاسبي جديد رقم (51) يتطلب تعديل جميع البنود في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية.

ويتطلب إعادة تقييم جميع المبالغ باستخدام التغير في مؤشر الأسعار العام منذ التواريخ التي تم فيها تسجيل بنود الإيرادات والمصروفات لأول مرة.

وتُظهر القوائم المالية المعدلة باستخدام التكلفة الجارية التكاليف الجارية في الوقت الذي حدثت فيه المعاملات، حيث تُسجل تكلفة المبيعات والاستهلاك بالتكلفة الجارية وقت الاستهلاك، بينما تُسجل المبيعات والمصروفات الأخرى بالمبالغ النقدية عند حدوثها. لذا، يُعتبر إعادة تقييم جميع المبالغ إلى وحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية أمرًا ضروريًا.

في فترات التضخم المفرط، تتعرض المنشآت التي تحتفظ بأصول نقدية أعلى من التزاماتها النقدية لفقدان القوة الشرائية.

بينما تحقق المنشآت التي تملك التزامات نقدية أعلى من أصولها مكاسب في القوة الشرائية.

ويمكن قياس المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي بناءً على الفرق الناتج عن تعديل الأصول غير النقدية وحقوق الملكية، وكذلك البنود في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل.

ويتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة من صافي المركز النقدي ضمن الأرباح أو الخسائر، مع إجراء مقاصة بين التعديلات على الأصول والالتزامات المتعلقة بتغيرات الأسعار، وبين المكسب أو الخسارة الناتجة من صافي المركز النقدي.

على الرغم من إمكانية حساب الربح أو الخسارة الناتجة عن صافي المركز النقدي اليومي للمنشأة، إلا أن ذلك قد يكون مكلفًا. لذا، يُفضل تقدير الربح أو الخسارة النقدية، من خلال تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على المتوسط المرجح للفترة للفرق بين الأصول النقدية والالتزامات النقدية، إلا أن هذا الأسلوب قد لا يكون مناسبًا في حالة حدوث تقلبات كبيرة في مؤشر الأسعار.