التضخم المفرط..استخدام تقديرات تعتمد على حركة سعر الصرف لتعديل قوائم الكيانات الأجنبية
يارا الجنايني_ أصدر مجلس الوزراء قرارًا يتضمن مجموعة من التعديلات على القوائم المالية لجميع الكيانات بما في ذلك الكيانات الأجنبية التابعة أو الشقيقة التي تعد تقاريرها المالية بعملات أجنبية، في إطار العمل في اقتصاد ذي تضخم مفرط.
وينص القرار على ضرورة استخدام تقديرات بديلة تعتمد على تحركات سعر الصرف بين عملة القيد وعملة أجنبية مستقرة نسبيًا، وذلك في حال عدم توفر مؤشر أسعار عام لتعديل الأصول الثابتة.
كما يجب تعديل مبالغ الأصول ذات الطبيعة غير النقدية، التي يتم إعادة تقييمها إلى القيمة العادلة، إلى وحدة القياس الجارية من تاريخ إعادة التقييم.
ويوضح القرار كيفية التعامل مع الأصول مثل الشهرة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، حيث تبقى خاضعة لتقييم الاضمحلال في القيمة. في حال تجاوز المبلغ المعدل قيمة الأصل القابل للتحقق، يتم خفض قيمة الأصل إلى صافي القيمة القابلة للتحقق، مع الاعتراف بأي مخصص اضمحلال في القيمة كمصروف في الأرباح أو الخسائر.
وبخصوص الكيانات المستثمرة، فإن القوائم المالية لها يجب تعديلها وفقًا لهذا المعيار، من أجل حساب نصيب المنشأة المستثمرة في صافي أصولها. وعند عرض القوائم المالية المعدلة بعملة أجنبية، يجب ترجمتها بأسعار الإقفال.
كما أكد القرار على عدم تعديل النفقات الرأسمالية الممولة عبر الاقتراض، حيث يتم إثبات تكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي تنشأ فيها. ويجب إلغاء ما تم الاعتراف به من الفروق ضمن تكلفة الأصول في الحالات التي تسمح بها ملاحق معيار المحاسبة المصري رقم (13).
