د. محمد معيط يحدد 3 أولويات على أجندته بصندوق النقد الدولي
حابي _ حدد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي 3 أولويات تتصدر قائمة مستهدفاته خلال الفترة الأولى لعمله الجديد بالصندوق.
وتم أمس إعلان انتخاب الدكتور محمد معيط مديرًا تنفيذيًّا، وعضوًا بمجلس المديرين التنفيذين، وممثلًا للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي خلفًا للدكتور محمود محيي الدين الذي شغل هذا المنصب على مدار السنوات الأربعة الماضية.
وقال معيط في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن الأولويات خلال هذه المرحلة تتمثل في دعم الأسواق الناشئة والدول النامية لمواجهة التوازنات الصعبة بين حماية الفئات الضعيفة، ومنع ارتفاع مستويات الديون، إلى جانب تلبية احتياجات التنمية والتحول، ودفع صندوق النقد إلى المزيد من المشاركة في قضايا المناخ، وخاصة قضايا تمويل تغير المناخ.
وذكر معيط في بيان أمس أنه سيعمل عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتُشكِّل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأكد أنه سيعمل أيضًا على الدفع بالتعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أهمية العمل على منح القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة تتسم بالشفافية والحياد التنافسي.
وقال معيط: «الاستثمارات الدولية لا سيما «الاستثمارات الخاصة» لا بد أن تنطلق لآفاق أوسع وتقود الحراك التنموي لتحقيق التنمية والمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب».
أضاف: «سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف أيضًا مما يتمتع به صندوق النقد الدولي من خبرات وقدرات، وزيادة التنسيق مع مؤسساتنا العربية الإقليمية، وهو ما يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في مساندة الاقتصادات العربية والمالديف وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة».
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنه سيعمل أيضًا على الدفع بالتعامل المرن مع «حالة عدم التيقن الحالية» وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.
