التضخم المفرط.. تحديث القوائم المالية وفقا لمؤشر الأسعار

يارا الجنايني_ أصدر دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينظم تعديل القوائم المالية للكيانات والمنشآت التي تعمل في اقتصادات تعاني من التضخم المفرط ، بهدف ضمان توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة تعكس الوضع المالي الحقيقي لهذه الكيانات.

ويوضح القرار أن التغيرات في الأسعار يمكن أن تنجم عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، يتم تقسيم العوامل المؤثرة إلى فئتين رئيسيتين: الأولى، تتعلق بالعوامل الخاصة مثل التغيرات في العرض والطلب، والتغيرات التكنولوجية التي تؤدي إلى زيادات أو انخفاضات في أسعار السلع والخدمات بصورة فردية. أما الفئة الثانية، فتتناول العوامل العامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في المستوى العام للأسعار، مما يقلل بشكل ملحوظ من القوة الشرائية العامة للنقود.

ويتطلب القرار من المنشآت التي تعتمد على أساس التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية أن تأخذ في الاعتبار التغيرات في المستوى العام للأسعار، أو الزيادات في أسعار الأصول أو الالتزامات المعترف بها.

ويشير القرار إلى الاستثناءات المحتملة، حيث يمكن إعادة تقييم الأصول الثابتة بالقيمة العادلة في ظل ظروف معينة. بينما تعتمد بعض المنشآت على عرض قوائمها المالية وفق أساس التكلفة الجارية الذي يعكس التأثيرات الناتجة عن التغيرات السعرية المحددة.

ويتطلب القرار أن تكون القوائم المالية، سواء كانت معتمدة على أساس التكلفة التاريخية أو أساس التكلفة الجارية، مفيدة فقط في اقتصاد يُصنف بأنه ذو تضخم مفرط إذا تم التعبير عنها بوحدة قياس جارية في نهاية فترة القوائم المالية. ولهذا السبب، يُطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت التي تعد تقاريرها بالعملة التي تم تصنيف اقتصادها بأنه ذو تضخم مفرط. لا يُسمح بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار كملحق للقوائم المالية غير المعدلة، كما أنه لا يُسمح بعرض القوائم المالية قبل التعديل بشكل منفصل.

وعند إعداد القوائم المالية، يُشترط أن تُعرض بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية، مع ضرورة تضمين الأرقام المقارنة للفترة السابقة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (1).

كما يجب أن تتوافق المعلومات المعروضة مع وحدة القياس الجارية.

وفيما يتعلق بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن المركز النقدي الصافي، يُشدد على ضرورة إدراجها في قائمة الأرباح والخسائر والإفصاح عنها بشكل منفصل، بالإضافة إلى عرضها في بند مستقل ضمن حقوق الملكية، دون إضافتها إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة في نهاية الفترة.ط

علاوة على ذلك، يُركز القرار على أهمية اختيار مؤشر الأسعار العام المناسب لتعديل القوائم المالية، مع ضرورة أن يعكس هذا المؤشر التغيرات في القوة الشرائية العامة. ويتطلب الأمر اتخاذ خطوات محددة، منها تحديد المؤشر المناسب الذي يجب أن يكون قادرًا على قياس التغيرات في الأسعار على نطاق واسع، وكذلك التحقق من مصادر البيانات والتأكد من تحديث المؤشر بشكل دوري.

كما يجب على المنشآت تطبيق المؤشر المختار بشكل موحد عبر كافة القوائم المالية لتوفير مقارنة دقيقة عبر الفترات الزمنية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتمكين المستثمرين والمستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات دقيقة تعكس الأوضاع المالية الحقيقية للمنشآت في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.