التضخم المفرط.. تعديل مكونات حقوق الملكية وفقا لمؤشر الأسعار
يارا الجنايني_ أصدر دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا يتعلق بتطبيق معيار محاسبي جديد يحمل رقم 51 للتعامل مع آثار التضخم المفرط على حقوق الملكية في القوائم المالية للكيانات المالية.
وينص القرار على ضرورة تعديل مكونات حقوق الملكية، باستثناء الأرباح أو الخسائر المرحلة، من خلال تطبيق مؤشر أسعار من التواريخ التي تم فيها الاعتراف بها. كما يتم إلغاء أي فائض إعادة تقييم نشأ في الفترات السابقة، مع عرض فرق تعديل مكونات حقوق الملكية في بند مستقل تحت مسمى “أثر تطبيق معيار (51) على رأس المال”.
وفي نهاية الفترة الأولى، يتم تعديل جميع مكونات حقوق المساهمين عبر تطبيق مؤشر أسعار عام من بداية الفترة أو تاريخ الاعتراف، حيث يتم الإفصاح عن التغييرات خلال الفترة في حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (1).
ويشدد القرار على أنه عند تعديل حقوق الملكية، لا يجوز التصرف في آثار تطبيق معيار (51) المبوبة ضمن حقوق الملكية، سواء بالتوزيع أو تعديل رأس المال، إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه في هذا الشأن.
